الصين ترفع الضرائب على وسائل منع الحمل وتعفي خدمات رعاية الأطفال بهدف زيادة معدل المواليد

رفعت الصين ضريبة المبيعات على وسائل منع الحمل لتصل إلى 13 في المئة لتدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني، بينما ستُعفى خدمات رعاية الأطفال من الضرائب، في محاولة من ثاني أكبر اقتصاد في العالم لرفع معدلات المواليد.

وأدى تعديل شامل للنظام الضريبي، أُعلن عنه أواخر العام الماضي، إلى إلغاء العديد من الإعفاءات التي كانت سارية منذ عام 1994، عندما كانت الصين لا تزال تُطبق سياسة الطفل الواحد التي استمرت لعقود.

كما يعفي التعديل خدمات الزواج ورعاية المسنين من ضريبة القيمة المضافة، وذلك ضمن جهد أوسع يشمل تمديد إجازة الوضع للوالدين، والتي تعطى لهما عندما يُرزقان بمولود، وتقديم مساعدات نقدية.

وفي ظل ارتفاع نسبة الشيخوخة بين السكان وتباطؤ الاقتصاد، تبذل بكين جهوداً حثيثة لتشجيع المزيد من الشباب الصيني على الزواج، وتشجيع الأزواج على الإنجاب.

وتُظهر الإحصاءات الرسمية التي أجريت على السنوات الثلاث الماضية، انخفاض عدد سكان الصين لثلاث سنوات متتالية، حيث بلغ عدد المواليد 9.54 مليون مولود فقط في عام 2024. وهذا يُعادل نصف عدد المواليد المُسجل قبل عقد من الزمن، عندما بدأت الصين تخفيف قيودها على عدد الأطفال المسموح به.

ومع ذلك، أثارت الضريبة المفروضة على وسائل منع الحمل، بما في ذلك الواقيات الذكرية وحبوب منع الحمل وأجهزة منع الحمل، مخاوف بشأن حالات الحمل غير المرغوب فيه ومعدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، فضلاً عن السخرية من مثل هذه القرارات. ويشير البعض إلى أن الأمر يتطلب أكثر من مجرد واقيات ذكرية باهظة الثمن لإقناعهم بإنجاب الأطفال.

وبينما حثّ أحد تجار التجزئة المتسوقين على تخزين كميات كافية قبل ارتفاع الأسعار، علّق أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مازحاً "سأشتري الآن ما يكفيني من الواقيات الذكرية مدى الحياة".

وكتب آخر "يُمكن للناس التمييز بين سعر الواقي الذكري وتكلفة تربية طفل".

وتُعدّ الصين من أغلى الدول في العالم من حيث تكلفة تربية الأطفال، وفقاً لتقرير صدر عام 2024 عن معهد يووا لأبحاث السكان في بكين. وأشارت الدراسة إلى أن التكاليف ترتفع بسبب الرسوم الدراسية في بيئة أكاديمية شديدة التنافسية، بالإضافة إلى التحدي الذي تواجهه النساء في التوفيق بين العمل وتربية الأبناء.

وقد أدى التباطؤ الاقتصادي، الذي نتج جزئياً عن أزمة عقارية أثرت على المدخرات، إلى شعور العائلات، وخاصة الشباب، بعدم اليقين أو انعدام الثقة بشأن مستقبلهم.

يقول دانيال لو، البالغ من العمر 36 عاماً، والذي يعيش في مقاطعة خنان الشرقية: "لدي طفل واحد، ولا أريد المزيد".

ويضيف: "الأمر أشبه بارتفاع أسعار تذاكر المترو. عندما ترتفع بمقدار يوان أو اثنين، لا يغير الناس عاداتهم في استخدام المترو. لا يزال عليك استخدام المترو، أليس كذلك؟"

ويؤكد أنه غير قلق بشأن ارتفاع الأسعار، قائلا: "قد تكلف علبه الواقي الذكري خمسة يوانات إضافية، أو ربما عشرة، أو عشرين كحد أقصى. وعلى مدار عام، فإن المبلغ لا يتجاوز بضع مئات من اليوانات، وهو مبلغ في متناول اليد تماماً".

لكن التكلفة قد تُشكّل عائقاً أمام البعض، وهذا ما يُقلق روزي تشاو، المقيمة في مدينة شيآن بوسط الصين.

وتقول إنّ رفع تكلفة وسائل منع الحمل، وهي ضرورة، قد يدفع الطلاب أو من يُعانون من ضائقة مالية إلى "المجازفة".

وأضافت أن هذا سيكون "أخطر نتيجة مُحتملة" لهذه السياسة.

ويبدو أن المراقبين مُنقسمون حول هدف الإصلاح الضريبي. يقول عالم الديموغرافيا يي فوكسيان من جامعة ويسكونسن-ماديسون، إنّ فكرة تأثير رفع الضرائب على الواقي الذكري على معدلات المواليد تعد "مُبالغة في التفكير".

ويعتقد أن بكين حريصة على تحصيل الضرائب "حيثما أمكن" في ظلّ مُكافحتها لركود سوق الإسكان وتزايد الدين العام.

فقد بلغت إيرادات ضريبة القيمة المضافة في الصين ما يُقارب تريليون دولار، أي ما يُقارب 40 في المئة من إجمالي تحصيل الضرائب في البلاد العام الماضي.

قالت هنرييتا ليفين، من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن خطوة فرض ضرائب على الواقي الذكري "رمزية" وتعكس مساعي بكين لتشجيع الناس على رفع معدلات الخصوبة "المنخفضة بشكل ملحوظ" في الصين.

وأضافت أن ما يعيق هذه الجهود أيضاً هو أن العديد من السياسات والإعانات ستُنفذ من قِبل حكومات المقاطعات المثقلة بالديون، ومن غير الواضح ما إذا كان بإمكانها توفير موارد كافية.

وأشارت إلى أن نهج الصين في حث الناس على الإنجاب قد يأتي بنتائج عكسية إذا شعر الناس بأن الحكومة "تتدخل بشكل مفرط" في خيار شخصي للغاية.

وقد وردت مؤخراً تقارير إعلامية تفيد بأن نساءً في بعض المقاطعات تلقين اتصالات من مسؤولين محليين يسألونهن عن دوراتهن الشهرية وخططهن للإنجاب. وأفادت مديرية الصحة المحلية في مقاطعة يونان بأن هذه البيانات ضرورية لتحديد الحوامل.

لكن هذا لم يُحسّن صورة الحكومة، بحسب السيدة ليفين، التي تقول: "لا يسع الحزب الشيوعي إلا أن يتدخل في كل قرار يهمه. لذا ينتهي به الأمر إلى أن يكون أسوأ عدو لنفسه من بعض النواحي".

يقول المراقبون والنساء أنفسهن إن القيادة الصينية، التي يهيمن عليها الرجال، عاجزة عن فهم التغيرات الاجتماعية الكامنة وراء هذه التحولات الأوسع نطاقاً، والتي لا تقتصر على الصين وحدها.

وتعاني دول غربية، وحتى دول في المنطقة، مثل كوريا الجنوبية واليابان، من صعوبة رفع معدلات المواليد مع تقدم سكانها في السن.

وتشير الأبحاث إلى أن جزءاً من السبب هو عبء رعاية الأطفال، الذي يقع بشكل غير متناسب على عاتق النساء. لكن هناك أيضاً تحولات أخرى، مثل انخفاض معدلات الزواج وحتى المواعدة.

ويقول السيد لو من مقاطعة خنان إن الإجراءات الصينية تغفل المشكلة الحقيقية: وهي طريقة تفاعل الشباب اليوم، والتي تتجنب بشكل متزايد التواصل الإنساني الحقيقي.

ويشير إلى ارتفاع مبيعات الألعاب الجنسية في الصين، وهو ما يعتقد أنه دليل على أن "الناس يكتفون بإشباع رغباتهم" لأن "التفاعل مع الآخرين أصبح عبئاً أكبر".

ويضيف أن التواجد على الإنترنت أسهل وأكثر راحة، لأن "الضغط حقيقي".

ويختم بالقول: "يواجه الشباب اليوم ضغوطاً اجتماعية أكبر بكثير مما كان عليه الحال قبل 20 عاماً. صحيح أن وضعهم المادي أفضل، لكن التوقعات الملقاة على عاتقهم أعلى بكثير. الجميع منهكون".