كتبت: كندا نيوز:السبت 25 أبريل 2026 02:58 مساءً ويترقب عدد من الأميركيين المنحدرين من أصول إيطالية قرارا منتظرا من المحكمة العليا في إيطاليا، قد يفتح باب التجنيس بعدما أغلقه قانون جديد زاد من صرامة شروط التقديم للجنسية عبر النسب.
وأقرت الحكومة الإيطالية في 2025 قانونا يحدّ من منح الجنسية للأشخاص الذين يستندون إلى أصول بعيدة.
وأصبحت الأهلية مقتصرة على من لديهم والد أو جد إيطالي عند الولادة، مع إضافة قيود على ازدواج الجنسية.
كما أربك هذا القانون خطط آلاف المتقدمين، من بينهم العديد من الأمريكيين الذين كانوا على وشك استكمال إجراءاتها بعد سنوات من البحث والتوثيق، قبل تغيير القواعد.
وتطعن الآن عائلتان أمريكيتان في تطبيق القانون بأثر رجعي أمام المحكمة العليا، معتبرتين أن هذا ينتهك مبدأ حق الدم “Jus Sanguinis”، الذي يقدم الجنسية لكل من يثبت أصوله الإيطالية منذ تأسيس الدولة.
وأكد محامو العائلتين أن تطبيق القانون على طلبات قيد المعالجة يعتبر غير دستوري، خاصة أن الحق في الجنسية يُفترض أنه قائم منذ الولادة وليس خاضعا لتغييرات لاحقة، وفقا لـ The Guardian.
من جهتها، دافعت الحكومة عن قرارها مؤكدة أنه خطوة ضرورية للحد من الطلبات المتزايدة، التي أثقلت كاهل الإدارات المحلية والقنصليات، إلى جانب منع استغلال روابط ضعيفة للحصول على جواز سفر أوروبي.
في المقابل، يرى المنتقدون أن القانون يضر بآلاف الطلبات المشروعة، وتحديدا في دول مثل الولايات المتحدة والبرازيل والأرجنتين، إذ تعود أصول ملايين السكان إلى مهاجرين إيطاليين.
وجاء هذا
