كتبت: كندا نيوز:الخميس 23 أبريل 2026 05:10 مساءً دعت لجنة الأخلاقيات في البرلمان الكندي إلى إلزام رئيس الوزراء مارك كارني ببيع أصوله واستثماراته بالكامل عند توليه المنصب.
واعتبرت اللجنة أن وضع الأصول في صندوق مغلق حاليا لا يضمن الحياد بشكل كامل.
وأوضحت أن نقل الأصول إلى صندوق استثماري مغلق لا يعتبر تخليا فعليا عنها، إذ يظل المسؤول على دراية مسبقة بمحتوى استثماراته، ما قد يثير مخاوف بشأن تأثيرها على قراراته التي يتخذها.
كما دعت اللجنة إلى تعديل قانون تضارب المصالح لفرض مزيد من الشفافية، عبر الكشف عن فئات الأصول الموجودة في هذه الصناديق.
وعلى الرغم من أن توصيات اللجنة ليست ملزمة، فإنها تسلط الضوء على ارتباطات كارني السابقة مع شركات كبرى مثل Brookfield وStripe، والتي نقلها إلى صندوق استثماري عقب توليه منصبه، مع تطبيق إجراءات لمنع تضارب المصالح.
وبينما دعمت أحزاب المعارضة التوصيات، فإن أعضاء الحزب الليبرالي داخل اللجنة عارضوها، موضحين أن نظام “الصناديق المغلقة” يعتبر كافيا.
في الوقت نفسه، أوصت اللجنة باتخاذ تدابير أكثر صرامة لمنصب رئيس الوزراء مقارنة بباقي المسؤولين، مع مهلة 60 يوما لبيع الأصول بعد تولي منصبه.
ودعت أيضا إلى إخضاع قادة الأحزاب السياسية لقانون تضارب المصالح، حتى أولئك الذين لا يشغلون مقاعد في البرلمان، وإلزامهم بالكشف عن ممتلكاتهم خلال فترة زمنية محددة.
كما حثت على منع كبار المسؤولين من الاستثمار
