كتبت: كندا نيوز:الاثنين 20 أبريل 2026 12:46 مساءً أعلنت هيئة الإحصاء الكندية أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 2.4 في المئة في مارس، بعدما أدت الحرب على إيران إلى ارتفاع كبير في أسعار الوقود.
ويُعد هذا ارتفاعًا بأكثر من نصف نقطة مئوية مقارنة بمعدل 1.8 في المئة في فبراير، رغم أن معظم الاقتصاديين توقعوا زيادة طفيفة فقط.
ارتفاع الوقود يقود التضخم إلى أعلى مستوى منذ أشهر
جاءت القفزة بعد إغلاق إيران مضيق هرمز ردًا على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن محادثات وقف إطلاق النار، ما تسبب في ارتفاع عالمي حاد لأسعار الوقود خلال الأسابيع الأخيرة.
وقالت هيئة الإحصاء إن أسعار البنزين ارتفعت بنسبة 21.2 في المئة خلال مارس، وهي أكبر زيادة شهرية على الإطلاق.
وأوضحت أن التضخم كان سيبلغ 2.2 في المئة لو استُبعدت أسعار البنزين، في ثاني تراجع شهري على التوالي للمؤشر الأساسي.
وقال دوغ بورتر، كبير الاقتصاديين في BMO، إن الأرقام “كان يمكن أن تكون أسوأ”، مشيرًا إلى أن إلغاء الحكومة الفيدرالية لسعر الكربون على المستهلكين قبل عام ساعد في تخفيف المقارنات السنوية.
تأثير الإعفاء الضريبي على الوقود يبدأ اليوم
يتزامن تقرير التضخم مع بدء فترة الإعفاء الفيدرالي من ضريبة الوقود لمدة تقارب أربعة أشهر، وهي خطوة من المتوقع أن تخفض ما يصل إلى 10 سنتات من سعر لتر البنزين و4 سنتات من لتر الديزل.
ويتوقع اقتصاديون أن تخفض هذه الخطوة ما بين عُشر إلى عُشري نقطة مئوية من معدل التضخم الرئيسي بدءًا من مايو.
ورغم ذلك، يتوقع بورتر أن يتجاوز التضخم 3 في المئة في أبريل، مع استمرار ارتفاع أسعار الوقود وخروج تأثير إلغاء ضريبة الكربون من المقارنات السنوية.
وأضاف أن أبريل “قد يكون” ذروة التضخم لهذا العام، لكن ذلك يعتمد على مسار أسعار النفط ومدة إغلاق المضيق.
تباطؤ تضخم الغذاء رغم ارتفاع أسعار الخضروات
في المقابل، تباطأ تضخم أسعار الغذاء إلى 4 في المئة مقارنة بـ5.4 في المئة في فبراير، مع خروج تأثيرات “العطلة الضريبية” الحكومية على الغذاء العام الماضي من المقارنات السنوية.
وأسهم ذلك في تراجع أسعار المطاعم وبعض السلع الغذائية.
وارتفعت أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 7.8 في المئة على أساس سنوي، وهو ما عزته هيئة الإحصاء إلى ظروف زراعية صعبة أثرت على محاصيل الخيار والفلفل والكرفس.
بنك كندا يراقب التضخم قبل قرار الفائدة
يتابع بنك كندا هذه البيانات عن كثب قبل قرار الفائدة المرتقب في 29 أبريل.
وأكد البنك أنه سيتجاوز الارتفاع الأولي في التضخم الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط، لكنه سيعمل على منع انتقال ارتفاع أسعار الوقود إلى تضخم طويل الأمد.
ويحافظ البنك المركزي على سعر الفائدة الأساسي عند 2.25 في المئة منذ آخر خفض في أكتوبر، فيما تشير بيانات LSEG إلى أن الأسواق تمنح احتمالًا يتجاوز 90 في المئة لثبات الفائدة الأسبوع المقبل.
وأشار بورتر إلى أن عدة فئات شهدت تراجعًا في الأسعار خلال مارس، مثل خدمات الهاتف، التأمين على السيارات، الأثاث، الحلويات، وتكاليف الفائدة على الرهن العقاري، ما يعكس ضعفًا كامنًا في الاقتصاد.
وقال إن النقاش كان
