كتبت: كندا نيوز:الأحد 19 أبريل 2026 05:22 مساءً في 28 أبريل 2025، انتخب الكنديون السياسي الجديد مارك كارني نائبًا في البرلمان ورئيسًا للوزراء، في انتقال لافت من مسيرة طويلة في عالم المال والمصارف المركزية إلى قيادة حزب ليبرالي كان يعاني من التراجع، ثم إلى أعلى منصب سياسي في البلاد.
وقد لعب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دورًا محوريًا في صعود كارني السياسي.
فهجماته على التعرفة الجمركية، والمؤسسات الدولية، وحلف الناتو، وقواعد التجارة العالمية، والسيادة الكندية — فضلًا عن خطابه الذي أثار جدلًا واسعًا حول الديمقراطية واللياقة — جعلت من سؤال: من الأقدر على التعامل مع ترامب؟ محورًا رئيسيًا في الانتخابات.
وكان جواب الكنديين: مارك كارني.
وبعد عام على توليه المنصب، يتمتع كارني بتقدم مريح في استطلاعات الرأي، وبأغلبية برلمانية جديدة بعد سلسلة من انتقالات النواب وثلاثة انتصارات في انتخابات فرعية.
لكن الاضطراب العالمي الذي تسببت به سياسات ترامب لم يتراجع، بل ازداد.
فما هو تقييم أداء كارني في خمسة ملفات أساسية؟
أولًا: ترامب والتعرفة الجمركية
عند سؤاله عن كيفية إدارته العلاقة مع ترامب، يجيب كارني: “احترام دون خضوع”.
ورغم أن ترامب خفف من لهجته تجاه كندا، وتحسنت العلاقة بين الزعيمين مقارنة بفترة جاستن ترودو، فإن التقدم على صعيد التعرفة الجمركية ما زال محدودًا.
ويعتمد كارني على استراتيجية “التكيّف الانتقائي”، إذ ألغى ضريبة الخدمات الرقمية ورفع معظم الرسوم المضادة التي فرضتها كندا، على أمل التوصل إلى اتفاق تجارة جديد مع إدارة ترامب.
لكن شكل هذا الاتفاق ما زال غامضًا:
– هل سيكون ثلاثيًا؟
– أم اتفاقين منفصلين مع كندا والمكسيك؟
– هل سيكون شاملًا أم قطاعيًا يركز على صناعات مثل الصلب والألمنيوم والسيارات؟
– وهل سيطالب ترامب كندا بمجاراة سياسات واشنطن تجاه الصين أو إلغاء إدارة الإمدادات في قطاع الألبان؟
وعلى صعيد مراجعة اتفاق CUSMA، عزز كارني الفريق الكندي بتعيين جانيس شاريت كبيرة المفاوضين التجاريين، ومارك وايزمان سفيرًا لدى الولايات المتحدة، وغلين بورفز نائبًا لوزير التجارة الدولية — وهي تشكيلة تجمع الخبرة والقدرة.
ومع اقتراب انتخابات منتصف الولاية الأمريكية التي تشير التوقعات إلى خسارة الجمهوريين فيها، قد يكون الوقت في صالح كارني.
لكن ترامب — كما أشار وزير الخزانة الأمريكي الأسبق بوب روبين — نجح في نشر معلومات مضللة حول فوائد التجارة مع كندا، بينما التزمت الشركات الأمريكية الصمت.
ثانيًا: تعزيز النمو والإنتاجية
ورث كارني اقتصادًا ضعيف النمو يعتمد على الهجرة واسعة النطاق للعمالة منخفضة المهارة.
وقد حظي تحوّله نحو الاستثمار بدل إعادة التوزيع، وتنويع أسواق الصادرات، وتوسيع صادرات الطاقة والموارد الطبيعية، بتقييمات إيجابية.
كما أن الصراع في إيران والقلق حول مضيق هرمز عززا أهمية الغاز الطبيعي المسال والنفط الكندي في آسيا وأوروبا.
لكن المنافسة العالمية تتسارع — فالاتحاد الأوروبي أبرم اتفاقات مع الهند وميركوسور وأستراليا — وعلى كارني تحويل القيم المشتركة إلى اتفاقات ملموسة.
مثال على ذلك: سمحت الحكومة بدخول 49 ألف سيارة كهربائية صينية إلى كندا بالتعرفة العادية التي تُفرض على أي دولة أخرى، بدون رسوم إضافية أو عقوبات خاصة، ما دفع الصين إلى خفض الرسوم على الكانولا.
لكن الخطوة المقبلة يجب أن تربط ذلك بتصنيع هذه السيارات داخل كندا.
أما إزالة الحواجز التجارية بين المقاطعات — التي قد ترفع الناتج المحلي بنسبة 7% وفق صندوق النقد الدولي — فما زالت متعثرة رغم إزالة الحواجز الفدرالية البسيطة.
وفي ملف الموارد، شكّل نقل مكتب المشاريع الكبرى إلى كالجاري إشارة قوية للغرب وللمستثمرين بأن كندا ستخفف الإجراءات التنظيمية المعقدة.
والآن، كما تقول الرئيسة التنفيذية للمكتب داون فاريل، حان وقت بدء تنفيذ المشاريع فعليًا.
ثالثًا: العجز المرتفع والدين المتصاعد
يعد هذا الملف أحد أكبر تحديات كارني بعد ملف ترامب.
ففي ميزانيته الأولى، بلغ العجز المتوقع 78.3 مليار دولار في 2025–2026، لينخفض قليلًا إلى 65.4 مليارًا في 2026–2027، بينما يرتفع الدين إلى 1.4 تريليون دولار، وتصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 43.1%.
وتشير التوقعات إلى أن هذه الأرقام لن تتحقق بسبب المبادرات غير الممولة التي أعلنها كارني منذ ميزانية أكتوبر، إضافة إلى التدهور الاقتصادي العالمي نتيجة الحرب على إيران.
ورغم أن صافي الدين الكندي هو الأدنى في مجموعة السبع، فإن الدين الإجمالي أصبح في منتصف ترتيب المجموعة عند 113% من الناتج.
ويحتاج كارني إلى مرساة مالية واضحة تقوم على خفض نسبة الدين إلى الناتج، مع توقعات مالية موثوقة واحتياطي طوارئ.
والتحدي هو تحقيق توازن بين الاستثمار المستهدف وخفض الإنفاق بشكل جراحي، على غرار مراجعة البرامج التي نفذتها حكومة جان كريتيان سابقًا.
رابعًا: مضاعفة الإنفاق الدفاعي
بعد سنوات من التقصير في الإنفاق الدفاعي، نجحت حكومة كارني في بلوغ هدف الناتو البالغ 2% من الناتج المحلي خلال عامها الأول.
