كتبت: كندا نيوز:الاثنين 30 مارس 2026 02:47 مساءً أثار بند جديد في مشروع قانون “Bill C-12” موجة من القلق والانتقادات، بعدما تبيّن أنه قد يؤدي إلى إلغاء آلاف طلبات اللجوء المعلقة في كندا بأثر رجعي.
وبحسب التعديلات المقترحة، لن يتم إحالة طلبات اللجوء التي تُقدّم بعد مرور أكثر من عام على دخول الشخص إلى كندا، حتى وإن كانت هناك أسباب مبررة للتأخير.
والأهم أن هذا الإجراء سيُطبق بأثر رجعي اعتبارا من يونيو 2020، ما يعني أن آلاف الملفات الحالية قد تُغلق دون النظر في تفاصيلها.
وقدّر المجلس الكندي للاجئين أن نحو 9 آلاف طلب لجوء قيد الانتظار أمام مجلس الهجرة واللاجئين في كندا، قد تتأثر مباشرة بهذا التعديل.
وكانت القواعد السابقة تسمح بقبول الطلبات المتأخرة في حال وجود مبررات قوية أو تغيّر في الظروف، لكن الصياغة الجديدة تلغي هذا الاستثناء تماما.
ويرى خبراء الهجرة أن الفئات الأكثر عرضة للتأثر هي:
حاملو تأشيرات الدراسة أو العمل الأشخاص الذين تحولوا لاحقا إلى طلب الحماية من تأخروا في التقديم بسبب ظروف الجائحة أو القيود السفريةمن جهتها، تؤكد الحكومة الكندية أن الهدف من التعديل هو الحد من ما تصفه بـ”التنقل بين طلبات اللجوء”، وجعل النظام أكثر صرامة واتساقا مع سياسات دول أخرى تفرض مهلا زمنية محددة.
في المقابل، حذّر محامون ومدافعون عن حقوق اللاجئين من أن تطبيق القانون بأثر رجعي قد يكون غير عادل، وربما يواجه طعونا دستورية.
كما أشاروا إلى أن تراكم الطلبات خلال جائحة كورونا ترك العديد من المتقدمين في أوضاع قانونية معقدة، ما يجعل تطبيق هذه القاعدة الجديدة عليهم أمرا مثيرا للجدل.
وتستعد مكاتب قانونية ومنظمات حقوقية لرفع دعاوى قضائية للطعن في التعديل، بينما يُنصح المتضررون بالتوجه سريعا للحصول على استشارة قانونية.
في الوقت نفسه، لم يصدر مجلس الهجرة واللاجئين في كندا تعليقا رسميا بعد، في انتظار
