كتبت: كندا نيوز:الاثنين 26 يناير 2026 06:10 مساءً أعلن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، عن حزمة اقتصادية جديدة تُقدر بمليارات الدولارات، تهدف إلى خفض تكاليف الغذاء والاحتياجات الأساسية وتقديم دعم مباشر للأسر ذات الدخل المنخفض، في ظل ضغوط سياسية متزايدة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية.
وتتضمن الحزمة زيادة إعانة ضريبة السلع والخدمات (GST) بنسبة 25 في المئة لمدة خمس سنوات اعتبارا من هذا العام، مع إعادة تسمية البرنامج ليصبح “كندا لدعم البقالة والاحتياجات الأساسية”.
كما سيحصل المستفيدون المؤهلون على دفعة استثنائية لمرة واحدة خلال العام الجاري تعادل زيادة بنسبة 50 في المئة.
وأوضح كارني أن هذه الإجراءات ستوفر دعما إضافيا وملموسا لأكثر من 12 مليون كندي، مؤكدا أن الحكومة تتحرك لتخفيف الأعباء المعيشية في الوقت الحالي، وليس على المدى البعيد فقط.
وبحسب تصريحات نقلتها وكالة رويترز، ستكلف هذه الإجراءات الخزانة الكندية نحو 3.1 مليار دولار كندي في السنة الأولى، على أن تتراوح الكلفة السنوية بين 1.3 و1.8 مليار دولار كندي خلال السنوات الأربع التالية.
ورغم وصول معدل التضخم العام في كندا إلى 2.4 في المئة خلال ديسمبر الماضي، لا تزال أسعار المواد الغذائية مرتفعة، نتيجة عوامل عالمية ومحلية، من بينها اضطرابات سلاسل التوريد، والرسوم الجمركية الأميركية المرتبطة بالحرب التجارية، إضافة إلى تأثيرات التغير المناخي والظروف الجوية القاسية.
وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة تخصيص 500 مليون دولار كندي من “صندوق الاستجابة الاستراتيجية” لمساعدة الشركات على مواجهة تكاليف اضطرابات سلاسل الإمداد دون تحميلها للمستهلكين.
بالإضافة إلى إنشاء “صندوق الأمن الغذائي” بقيمة 150 مليون دولار كندي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات العاملة في هذا القطاع، ضمن مبادرة الاستجابة الإقليمية
