تبدأ الحكومة الفيدرالية الكندية تنفيذ مرحلة جديدة من خطتها لخفض الإنفاق، بعدما أرسلت آلاف إشعارات التسريح إلى موظفين في القطاع العام، في خطوة أثارت تحذيرات نقابية من تداعياتها على جودة الخدمات العامة واستقرار سوق العمل الحكومي.
وأعلنت نقابة تحالف الخدمة العامة الكندية (PSAC) أن 1,775 إشعار تعديل وظيفي وُجهت إلى أعضائها خلال الأسبوع الماضي فقط، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل بداية مسار أوسع يستهدف تقليص عشرات الآلاف من الوظائف الحكومية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأكدت رئيسة النقابة شارون دي سوزا أن خفض الوظائف سيؤدي إلى تباطؤ البرامج الحكومية، وإطالة فترات الانتظار، وحرمان المجتمعات من خدمات أساسية تعتمد عليها بشكل يومي.
خفض الإنفاق يطال وزارات حيوية
وبحسب النقابة، شملت الإشعارات وزارات وهيئات رئيسية، من بينها وزارة الخدمات العامة والمشتريات التي تلقت 730 إشعارا، وهي الجهة المسؤولة عن العقود الحكومية والعقارات والخدمات الإدارية، ما قد ينعكس على تأخير تنفيذ المشاريع وصيانة المرافق.
كما طالت الإشعارات هيئة الخدمات المشتركة الكندية بـ530 حالة، وهي المعنية بالبنية التحتية لتقنية المعلومات والأمن السيبراني، وسط مخاوف من تأثير التخفيضات على كفاءة الأنظمة الرقمية وحماية البيانات.
وشملت التخفيضات أيضا هيئة الإحصاء الكندية بـ 350 إشعارا، وهو ما قد يؤخر نشر بيانات اقتصادية وسكانية مهمة، إضافة إلى أمانة مجلس الخزانة وعدد من الوكالات التنموية الإقليمية.
خطة تقشف ممتدة حتى 2028
تأتي هذه الإجراءات في إطار خطة التقشف التي أعلنها وزير المالية فرانسوا فيليب شامبان، والتي تطالب معظم الوزارات بخفض إنفاقها على البرامج الفيدرالية بنسبة 7.5% بحلول ربيع 2026، ثم 10% في العام التالي، وصولا إلى 15% بحلول عام 2028.
وكانت
