رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تجتمع مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي

سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

الدوحة - قنا

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، مع سعادة السيد جاكوب ماك غي نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي بمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل.

وأكدت سعادتها، خلال الاجتماع، على أن الحق في حرية الرأي والتعبير ومنع التمييز من أولويات عمل اللجنة الوطنية منذ إنشائها، باعتبارهما حجري الأساس في احترام حقوق الإنسان، منوهة بجهود اللجنة في العديد من المؤتمرات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير، وسعيها لربط هذا الاهتمام بتطوير تشريعات وطنية.

وقالت: "إن قضايا الاتجار بالبشر تتصدر أولويات عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتستقبل اللجنة الالتماسات من الأفراد، ثم تباشر فورا التواصل مع الجهات المعنية لإيجاد الحلول القانونية المناسبة، مع مراعاة البعد الإنساني في كل حالة".

وأضافت أن "اللجنة تقوم بدور مهم في التدريب وإذكاء الوعي بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك البروتوكول الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر"، لافتة إلى أن اللجنة توفر التدريب لمختلف الفئات المجتمعية والمؤسسات والشركات التجارية وطلبة الجامعات، بالتنسيق مع لجنة الاتجار بالبشر بوزارة العمل.

وبينت العطية أن الدورات التي تقدمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تجمع بين التوعية الاجتماعية والقانونية، موضحة أن هذه الدورات تركز على القانون الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر وتعديلاته، وعلى مبادئ الأعمال وحقوق الإنسان، مع الإشارة إلى الجهات وأرقام التواصل الواجب الرجوع إليها عند الاشتباه بأي حالة.

ونوهت بأن دولة قطر أدخلت تعديلات على قانون مكافحة الاتجار بالبشر في شهر ديسمبر من العام الماضي، إذ تسمح بتوقيف المشتبه بهم لفترات أطول، ومنح مزيد من الوقت لجمع الأدلة، وتسهيل إحالة الضحايا إلى مراكز الإيواء والرعاية. 

وفي سياق الاجتماع تطرقت العطية لحقوق الفئات الأولى بالرعاية من حيث قانون حقوق ذوي الإعاقة الذي صدر مؤخرا، لافتة إلى أن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة جاء منسجما مع المعايير الدولية ذات الصلة.

وأوضحت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دشنت الشهر الماضي أربع وحدات مستحدثة بهيكلها التنظيمي: "وحدات حماية حقوق المرأة، والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن"، مؤكدة أن هذه الوحدات تأتي في سياق إنفاذ أهداف الخطة الاستراتيجية للجنة، وكذلك من أجل تكثيف الجهود القائمة بشأن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص الأولى بالرعاية.

كما تناولت العطية خلال الاجتماع دور اللجنة في التشجيع على المصادقة على اتفاقيات حقوق الإنسان، ومتابعة تطبيق الاتفاقيات المصادق عليها لضمان الالتزام الفعلي بالمعايير الدولية، مشيرة إلى التزام دولة قطر بقوانين العمل وتطويرها واحترام حقوق العمال، ضمن معايير منظمة العمل الدولية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقا لنتائج عمليات الرصد التي تقوم بها اللجنة.