الاثنين 16 مارس 2026 07:40 مساءً نجحت قطر في تأمين سلاسل الإمداد عبر توسيع النقل البري للسلع والبضائع باستخدام نظام النقل البري الدولي TIR الذي يغطي 76 دولة حول العالم وذلك من خلال نظام العبور (الترانزيت) وذلك عبر الحدود البرية مع المملكة العربية السعودية، باستخدام المسار السريع، إلى جانب سرعة إنجاز الإجراءات والمعاملات الجمركية عبر نظام «النديب» للتخليص الجمركي الإلكتروني.
وقد انضمت دولة قطر إلى اتفاقية النقل البري الدولي TIR في يناير 2019 حيث تقوم غرفة قطر بدور الضامن الوطني وجهة إصدار بطاقات النقل البري الدولي TIR في قطر.
ونظام النقل البري الدولي TIRهو نظام عبور جمركي دولي يسمح للبضائع بالمرور من بلد المنشأ إلى بلد المقصد في حاويات تحميل مختومة مع رقابة جمركية على طول سلسلة التوريد. ويتم تطبيق نظام النقل البري الدولي TIR على المستوى العالمي ويستخدم ضمانًا دوليًا موحدًا وبالتالي يلغي الحاجة إلى ضمانات مكلفة في كل بلد عبور.
ويسمح ذلك لشركات النقل والسلطات الجمركية بتوفير الوقت والمال بشكلٍ كبير على الحدود. ويغطي ضمان نظام النقل البري الدولي TIR الرسوم الجمركية والضرائب المعرضة للخطر بحدٍ أقصى 100 ألف يورو لكل عملية نقل. وقد تم إنشاء نظام النقل البري الدولي TIR لتسهيل التجارة والنقل أثناء تنفيذ نظام دولي منسق للرقابة الجمركية.
وفي عام 1949 وبعد الحرب العالمية الثانية بوقتٍ قصير، تم إبرام أول اتفاقيةٍ للنقل البري الدولي بين عددٍ صغيرٍ من الدول الأوروبية، وهو ما تمخض عن وضع اتفاقية النقل البري الدولي TIR في عام 1954 تحت مظلة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا.
ويعتمد نظام النقل البري الدولي TIRعلى ستة مبادئ أساسية وفقا للتالي:
- يتم نقل البضائع في مركبات برية آمنة (بما في ذلك المقطورات وأنصاف المقطورات) أو في حاويات تحمل الختم الجمركي بموجب اتفاقية النقل البري الدولي. والاستثناء الوحيد لهذه القاعدة هو إذا كانت البضائع مصنفة كبضائع ثقيلة وكبيرة الحجم حيث يتعين الإشارة إلى ذلك في بيان البضائع ضمن بطاقة النقل البري الدولي.
- يتم تغطية الرسوم الجمركية والضرائب المعرضة للخطر في كل بلدٍ يعمل بنظام النقل البري الدولي TIR بمبلغ ثابت بضمان صالح دوليا تمثله بطاقة النقل البري الدولي.
- يجب أن تكون البضائع موثقة ومصحوبة ببطاقة النقل البري الدولي TIR وهو البيان الجمركي المنسق.
- يجب قبول تدابير الرقابة الجمركية السارية في بلد المغادرة من قبل دول العبور والمقصد.
- يتم التحكم في الوصول إلى استخدام نظام النقل البري الدولي TIRمن قبل سلطات الجمارك ومنظمات النقل الوطنية. ويجب على المؤسسات الوطنية التي ترغب في إصدار وضمان بطاقات النقل البري الدولي TIR أن تفي بالحد الأدنى من الشروط والمتطلبات المالية والتجارية قبل منح التفويض. وبالمثل، يجب أن يتمتع مشغلو النقل الذين يرغبون في استخدام بطاقات النقل البري الدولي TIR بوضعٍ ماليٍ سليم ويجب ألا يكون لديهم سجل بجرائم خطيرة أو متكررة ضد التشريعات الجمركية أو الضريبية. ويجب استيفاء الحد الأدنى من متطلبات القبول قبل منح الوصول لكل من المؤسسات الوطنية ومشغلي النقل.
- يجب إرسال المعلومات الإلكترونية التي تؤكد الإنهاء الجزئي أو النهائي لجميع عمليات النقل البري الدولي TIR إلى المنظمة الدولية (الاتحاد الدولي للنقل البري) من قبل كل سلطة جمركية يتم تفريغ البضائع لديها (يُعرف ذلك ببيانات الإنهاء الآمن لعمليات النقل البري الدولي.
بالنسبة لسلطات الجمارك: يتم ضمان الرسوم والضرائب المعرضة للخطر (تصل حاليًا إلى 50 ألف دولار أميركي/ 60 ألف يورو في الاتحاد الأوروبي). ويُسمح فقط لمشغلي النقل المصرح لهم باستخدام بطاقات النقل البري الدولي TIRوبالتالي تخفيف المخاطر كما يتم تقليص الحاجة إلى التفتيش اليدوي للبضائع العابرة إلى حدٍ كبير ويُسهل النظام مراقبة الجمارك والتوثيق. ويسمح استخدام مكاتب الجمارك الداخلية لتطبيق ضوابط التصدير والاستيراد بنشرٍ أكثر كفاءة لموظفي الجمارك وتجنب الازدحام على الحدود.
تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير
