السبت 14 مارس 2026 07:16 مساءً أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» «S&P» التصنيف الائتماني السيادي لدولة قطر بالعملات المحلية والأجنبية على النحو التالي: مستـــوى (AA) على المــــدى الطـــــويل، و(+A-1) على المدى القصير مع نظرة مستقبلية مستقرة رغم تداعيات الحرب الإيرانية الحالية.
ويعكس هذا التصنيف الذي يعني جدارة ائتمانية مرتفعة المركز المالي القوي للدولة والاحتياطيات المالية الكبيرة لقطر التي توفر لها مظلة حماية ومرونة لتجاوز التحديات الناتجة عن تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة علاوة على الأصول السيادية الضخمة المملوكة لجهاز قطر للاستثمار وهو ثامن أكبر صندوق سيادي في العالم والتي تمثل مظلة حماية من الأزمات.
وقالت الوكالة أن صافي الأصول الحكومية لقطر يوازي 135 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026. وتشمل الأصول السائلة الحكومية الأموال المودعة في صندوق استقرار الميزانية، بالإضافة إلى أصول جهاز قطر للاستثمار وهو صندوق الثروة السيادية لدولة قطر علاوة على احتياطيات مصرف قطر المركزي. وتوفر هذه الأصول مجالاً واسعاً لمواجهة التقلبات، ودعم الأسس الاقتصادية، أو دعم التعافي خلال فترة من عدم اليقين الجيوسياسي.
ولفتت «ستاندرد آند بورز» إلى أن هذه المرونة العالية ستمكن قطر من الصمود أمام تداعيات الحرب الإيرانية وإعلان قطر للطاقة حالة القوة القاهرة مشيرة إلى أن إعادة تشغيل منشآت الغاز بالكامل سيستغرق عدة أسابيع فور انحسار المخاطر وكانت قطر للطاقة قد أعلنت في وقت سابق وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة، وأخطرت عملاء المشتريات المتضررين بإعلان حالة «القوة القاهرة» ويُقصد بحالة «القوة القاهرة» مادة قانونية توجد في العقود (خاصة عقود توريد الغاز والنفط طويلة الأمد) تسمح للطرف المورّد (قطر للطاقة) بـإعفاء نفسه من الالتزامات التعاقدية (مثل تسليم شحنات الغاز في موعدها) دون دفع غرامات مالية ويشترط لتفعيلها ثلاثة ضوابط: أولها أن يكون الحدث خارجا تماما عن سيطرة الشركة (مثل الهجمات التي استهدفت المنطقتين الصناعيتين راس لفان ومسيعيد بقطر) وثانيها، أن يكون الحدث فجائيا ولا يمكن التنبؤ به عند توقيع العقد، وثالثها، أن يصبح تنفيذ العقد مستحيلاً تقنيًا أو فنيًا (مثل توقف الإنتاج أو إغلاق ممرات الملاحة كمضيق هرمز).ورجحت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية استمرار قطر ضمن قائمة أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال عالميًا بفضل مشروع توسعة حقل الشمال الأكبر عالميا وهو ما سيؤدي إلى تعزيز زخم النمو وتحقيق توازن مالي وخارجي قوي اعتباراً من عام 2027 متوقعة تحقيق الموازنة العامة للدولة فائضا يوازي 6 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029. وسيدعم هذا التحسن زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من مشروع توسعة حقل الشمال.
وينقسم مشروع توسعة حقل الشمال إلى 3 مراحل الأولى وهي عبارة عن مشروع حقل الشمال الشرقي، الذي يستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا في الوقت الحاضر إلى 110 ملايين طن سنويا بالربع الأخير من 2026، أما المرحلة الثانية فهي توسعة حقل الشمال الجنوبي، وتستهدف زيادة الإنتاج إلى 126 مليون طن سنويا بحلول العام 2027، والمرحلة الثالثة وهي توسعة حقل الشمال الغربي والتي تزيد الطاقة الإنتاجية إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية 2030 علاوة على مشروع جولدن باس للغاز الطبيعي المسال المسال بملكية لـ«قطر للطاقة» و30 % لـ«إكسون موبيل» والواقع في ولاية تكساس الأميركية والذي قام مؤخراً باستخرج 300 مليون قدم مكعبة من الغاز قبل أسابيع قليلة مقتربا من إنتاج أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 18 مليون طن سنويا، وتكلفتة 11.5 مليار دولار.
تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير
