انطلاق المنتدى الوطني الرابع لحقوق الإنسان بمشاركة واسعة

الثلاثاء 20 يناير 2026 12:52 مساءً الدوحة - قنا

انطلقت اليوم، أعمال المنتدى الوطني الرابع لحقوق الإنسان، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع وزارة الداخلية، تحت عنوان "حقوق الإنسان في صميم مكافحة المخدرات: التحديات وآفاق الحلول المستدامة".

وانعقد المنتدى، الذي يستمر على مدى يومين، بالتعاون مع وزارات التنمية الاجتماعية والأسرة، والتربية والتعليم والتعليم العالي، والصحة العامة، وبمشاركة النيابة العامة، والمجلس الوطني للتخطيط، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وغيرها من الجهات الرسمية المعنية، بجانب مشاركة مكاتب الأمم المتحدة المختصة، والمجتمع المدني والإعلام.

وحضر الجلسة الافتتاحية كل من سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك، وسعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وعدد من أصحاب السعادة وكلاء الوزارات والسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى الدولة، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في التشريعات والسياسات العامة، ومختلف التدابير الوطنية ذات الصلة بمكافحة المخدرات والاستخدامات غير المشروعة للمؤثرات العقلية، كما يركز على تأسيس منصة للحوار الوطني بين الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة، والمجتمع المدني ومختلف أصحاب المصلحة، لاستعراض التحديات والجهود والتدابير والمبادرات الوطنية ذات الصلة، وتعزيز الوعي والتثقيف بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، والوقوف على التجارب والممارسات الفضلى في مجال مكافحة المخدرات وطنياً وإقليمياً ودولياً.

وفي هذا الإطار، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: "إن المنتدى يناقش التحديات والمخاطر المرتبطة بالمخدرات، والعمل على بلورة حلول مستدامة للحد من الأثر السلبي الناجم عنها على حقوق الإنسان والتنمية المستدامة".

وأوضحت العطية أن اختيار موضوع المنتدى في نسخته الرابعة يأتي في سياق مواكبة التحديات التي يشهدها العالم، جراء تزايد حالات إدمان المخدرات، ومؤشرات التفاقم في ظل ضعف سيادة القانون المترتب على النزاعات المسلحة والاضطرابات التي تشهدها بعض مناطق العالم.

وأشارت إلى ظهور أنماط جديدة من جرائم المخدرات العابرة للحدود، نتيجة الاستخدامات غير المشروعة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة، ما أسهم في زيادة المهددات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وتقويض حقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاك الحق في الحياة والصحة والمستوى المعيشي الملائم، الأمر الذي يستوجب تبني نهج شامل قائم على حقوق الإنسان في جميع التدابير، انطلاقا من حقيقة مفادها "أن أنجع الحلول وأكثرها استدامة هي التي تضع صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه في مقدمة غاياتها".

ونوهت بالتدابير التشريعية والسياسات العامة والإجراءات التي اتخذتها دولة قطر لمواجهة مخاطر المخدرات والتعامل مع تداعياتها وآثارها، مما أسهم في إحراز أعلى معدلات الأمان والخلو من المخاطر الجسيمة للمخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة، وفقًا للتقارير والمؤشرات الدولية، داعية إلى ضرورة مراجعة التدابير الوطنية بما يُعزز مرونتها وسرعة استجابتها لما قد يستجد من تحديات، وعلى رأسها التحديات الرقمية، وتمكين الشباب والأطفال من الحق في بيئة رقمية آمنة من مخاطر المخدرات، والمضي قدمًا في إعلاء نهج التأهيل وإعادة الإدماج، والحماية من الوصم والتمييز.

وثمنت العطية الأدوار المحورية التي تضطلع بها وزارة الداخلية بهدف حماية المجتمع من المخدرات، معربة عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل كافة الجهات الوطنية المعنية بالوقاية والتأهيل والإدماج.

وشددت على ضرورة إشراك المجتمع المدني والإعلام، وأصحاب المصلحة الآخرين، في رسم السياسات ومتابعة تنفيذها، إيمانا بأن المسؤولية المجتمعية هي الضمانة الأساسية لاستدامة جهود المكافحة والتعافي، وإعادة الإدماج وفق نهج حقوق الإنسان.

ولفتت إلى أهمية مشاركة الشباب في أعمال هذا المنتدى، والاستماع إلى مرئياتهم، وتحفيزهم على استثمار طاقاتهم في مبادرات التوعية ودعم الأقران، باعتبارهم شركاء في صياغة الحلول، وركيزة أساسية في جهود المكافحة والتعافي وكسر حلقات الإدمان.

ودعت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جعل مخرجات المنتدى خارطة طريق لإعادة الأمل للضحايا، وتحصين المجتمع من مخاطر المخدرات، بما يرسخ النموذج القطري الرائد بهذا المجال، ويُسهم في تحقيق غايات رؤية قطر الوطنية 2030.

من جانبه، أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك، أن المنتدى يأتي في إطار وطني يعكس التزام دولة قطر بحماية الإنسان وصون أمن المجتمع واستقراره، مبيناً أن مشاركة الهيئة تأتي إيماناً بأن حماية حقوق الإنسان تبدأ بحماية أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين من المخاطر التي تهدد أمنهم وصحتهم واستقرارهم، وتحقيق سبل الوقاية والحماية وتعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ الوازع الديني والأخلاقي.

وقال سعادته في كلمته خلال افتتاح المنتدى:" إن قضية مكافحة المخدرات لم تعد شأناً أمنياً فحسب، بل أصبحت قضية مجتمعية وإنسانية متكاملة الأبعاد، تمس صحة الإنسان وكرامته، ومستقبل الأجيال، واقتصاد الوطن وأمنه، ومن هذا المنطلق، تضطلع الهيئة العامة للجمارك بدور محوري وأساسي في منظومة الوقاية الوطنية، وذلك من خلال موقعها المتقدم في المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة تهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية".

وأضاف أن "جهود الهيئة أثمرت خلال العام 2025 عن إحباط عدد 346 عملية تهريب لقضايا متعلقة بمواد مخدرة، ما يعكس جاهزية الكوادر العاملة وفاعلية الإجراءات الأمنية والرقابية المعتمدة"، موضحاً أن البيانات أظهرت أن عمليات التهريب تمت من خلال الفئات الشابة التي تتراوح أعمارها بين 25 و35 عاماً، ما يشكل تهديداً واضحاً لمستقبل هذه الفئة العمرية، التي تعول عليها المجتمعات في البناء والتنمية.

وأشار إلى حرص الجمارك القطرية على تطوير سياساتها ورفع كفاءة إجراءاتها الجمركية وفق أفضل الممارسات الدولية، من خلال الاستفادة من التجارب المتميزة في مجالات العمل الجمركي، لضمان تحقيق التوازن بين تحقيق الأمن وتسهيل حركة التجارة وتعزيز تنافسية الدولة كمركز تجاري لوجستي وإقليمي.

ونوه الجمال بأن الهيئة تواصل تنفيذ خطتها السنوية لرفع كفاءة الكوادر الجمركية ورفع حسها الأمني وتدريبها المستمر على أساليب الكشف والتحليل، لتعزيز قدراتهم على التحري والتعامل مع المعلومات الاستخبارية، وتحليل لغة الجسد، وآليات تفتيش وسائط النقل البرية والبحرية، والتعامل مع الحقائب والطرود وغيرها، حيث نفذت 20 دورة تدريبية خلال العام الماضي بهذا المجال.

وأوضح أن الهيئة تعمل على تطوير أنظمة إدارة المخاطر والاستهداف، وتطبيق إجراءات الفحص والتفتيش المتقدمة للبضائع والمسافرين، باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة الذكية، مشيراً إلى أنه جرى مؤخراً تدشين أجهزة متطورة في مختلف المنافذ الجمركية لفحص كافة أنواع المركبات والشاحنات والحاويات باستخدام الأشعة السينية والأشعة الارتدادية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تعزيزها بأجهزة متطورة لاختبار وتحليل المخدرات وفحص الأحشاء.

وأكد سعادة رئيس الهيئة العامة للجمارك على التعاون الوثيق والتكامل المؤسسي بين الهيئة ووزارة الداخلية، مبيناً أن هذا التعاون يشكل نموذجاً وطنياً ناجحاً في تبادل المعلومات والتنسيق العملياتي، وتنفيذ عمليات الضبط المشتركة، بما يعزز فاعلية الجهود الوطنية المبذولة في مكافحة جرائم تهريب المخدرات والجرائم الأخرى التي تهدد أمن الوطن واقتصاده.

وشدد على أن دور الجمارك لا يقتصر على التعاون المحلي وإنما يمتد ليشمل التعاون الإقليمي والدولي، من خلال الشراكات القائمة مع الجهات والمنظمات المتخصصة، وعلى رأسها منظمة الجمارك العالمية.

وأوضح الجمال أن هذا النشاط يمتد ليشمل التعاون المشترك مع مكتب الإنتربول، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات ومكافحة الجريمة، وشبكة المكافحة الجمركية CEN، والمكتب الإقليمي لتبادل المعلومات الاستخباراتية في الشرق الأوسط (RILO)، إضافة إلى مشاركة الهيئة في العمليات الدولية المتعلقة بمكافحة المخدرات، ومن أبرزها عملية (8 E Vaper) التي نظمتها الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات خلال العام الماضي، بهدف مكافحة التهريب والاتجار غير المشروع بسوائل السجائر الإلكترونية، التي تحتوي على مواد مخدرة اصطناعية أو مؤثرات نفسية خطرة.

ونوه إلى أن هذه الشراكات تسهم في تبادل المعلومات الاستخباراتية، والإنذارات المبكرة، وتحليل أنماط التهريب العابرة للحدود، بما يعزز من القدرة الاستباقية، والتصدي للشبكات الإجرامية المنظمة.

بدوره، قال سعادة اللواء عبدالله بن صقر المهندي، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية:" إن الوزارة ظلت وباستمرار تولي في جميع أعمالها وأنشطتها سواء الأمنية أو المجتمعية أو التوعوية، قضية مكافحة المخدرات أهمية قصوى، باعتبارها أحد المهددات والمخاطر الأساسية التي تمس بحق الإنسان في الحياة وعيشه بسلام وأمان".

وأضاف سعادته:" انطلاقاً من هذا الاستشعار المبكر لهذه المخاطر التي تحدق بكافة المجتمعات جراء هذه الآفة، انطلقت وزارة الداخلية في العمل مع جميع الشركاء المعنيين بالمجال سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، بتنفيذ برامج وسياسات وتدابير متنوعة رامية للحد من المخدرات، إيماناً منها بأن تكامل الجهود المؤسسية والمجتمعية يشكل أداة فاعلة في التصدي لمخاطر المخدرات".

وأكد سعادة اللواء عبدالله بن صقر المهندي، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، حرص وزارة الداخلية على حماية حقوق الإنسان بمختلف أشكالها، لا سيما في مجال مكافحة المخدرات، حيث جعلت الهدف الاستراتيجي الثاني لخطتها الاستراتيجية (2024 - 2030) النابعة من رؤية قطر 2030، حماية المجتمع من المخدرات، وتتمثل في هدف مركزي يجري العمل عليه وفق خطة محكمة تعمل على خفض الطلب والعرض، عبر تدابير وسياسات أمنية وتوعوية وتأهيلية وطنية وإقليمية ودولية، ووفق مؤشرات استراتيجية دقيقة تُقيم بصورة دورية وتُحدَّث وفق المستجدات.

وأشار إلى أن السياسات والتدابير المستخدمة بمكافحة المخدرات أو غيرها من الجرائم، أثبتت فاعلية ونجاحاً كبيراً جعل المؤشرات الدولية تُصنف دولة قطر في المراكز المتقدمة عالمياً وإقليمياً في مجال الأمن والسلام.

وقال المهندي: "إن مشاركة وزارة الداخلية بالمنتدى تأتي إيماناً بأهمية الرؤية التي وضعها المنظمون والشركاء للمنتدى، والمتمثلة في تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في التشريعات والسياسات العامة ومختلف التدابير الوطنية ذات الصلة بمكافحة المخدرات والاستخدامات غير المشروعة للمؤثرات العقلية"، مبيناً أن المنتدى يشكل أهمية كبرى في تعزيز التكامل المؤسسي بين الأطراف، سواء الأمنية أو التربوية أو الحقوقية أو المجتمعية أو الصحية.

من ناحيته، أكد الدكتور غانم بن علي محمد المناعي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنظيم الرعاية الصحية بوزارة الصحة العامة، أن المشاركة رفيعة المستوى بالمنتدى، تعكس التزاما وطنيا قويا بحقوق الإنسان، وأهمية أن تكون في صميم مكافحة المخدرات، مع تعزيز تدابير الوقاية والعلاج والتأهيل والإدماج.

وأشار الدكتور المناعي إلى حرص وزارة الصحة على تعزيز صحة ورفاهية السكان، إيماناً منها بأن الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان، لافتاً إلى تعزيز التدخلات الوقائية والعلاجية المقدمة من خلال نظام صحي متكامل لتحسين المعافاة والنتائج الصحية.

وقال: "إن وزارة الصحة العامة تعمل بالتعاون مع جميع الجهات المختصة في الدولة، على حماية المجتمع والرقابة على الأدوية المخدرة، والمؤثرات العقلية الخطرة والمواد ذات التأثير النفسي، ويشمل ذلك الرقابة على مدار الساعة في جميع منافذ الدولة، من خلال مفتشين صيادلة للكشف عن المخالفات الخاصة بالأدوية المخدرة والأدوية ذات التأثير النفسي، إضافة إلى الرقابة الصارمة على وصفها وصرفها في المنشآت الصحية العامة والخاصة".

وأوضح الدكتور المناعي أن وزارة الصحة تولي أهمية قصوى لخدمات العلاج والتأهيل، وضمان سهولة الوصول إلى هذه الخدمات دون تمييز، مع الالتزام بمبادئ السرية والاحترام، مشيراً إلى أن مركز "نوفر" يؤدي دورا مهما لضمان الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية للأفراد الذين يعانون من الإدمان واضطرابات تعاطي المخدرات، وذلك من خلال العمل على تقديم أفضل مستوى من الخدمات العلاجية والتأهيلية والوقائية الشاملة والرعاية المجتمعية المتكاملة، والبرامج التعليمية والبحوث التطبيقية لمرضى الإدمان.

من جهته، قال السيد مصطفى أونال آرتن، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالدوحة:" إن سوق المخدرات يشهد اتساعًا في نطاقه وتزايدًا في حجم أضراره، فوفقًا للتقرير العالمي عن المخدرات لعام 2025 الصادر عن المكتب، يستخدم نحو 316 مليون شخص حول العالم المخدرات، ولا يزال سوق المخدرات في توسّع مستمر، مع تنامي تجارة الكوكايين وانتشار المخدرات الاصطناعية"، لافتاً إلى أن ظهور مواد نفسية جديدة وابتكار أساليب تعاطٍ جديدة، مثل التدخين الإلكتروني يجعل المخدرات أكثر جاذبية للشباب.

وأشار آرتن إلى أن إنتاج واستهلاك عدة أنواع من المخدرات بلغ مستويات قياسية، وأصبح نطاق المواد المخدرة المتاحة لمعظم الناس أكثر تنوعًا وأكثر ضررًا من أي وقت مضى.

وشدد على أهمية اعتماد نهج متكامل ومتوازن، والدعوة إلى الالتزام المستمر في التصدي لمشكلة المخدرات العالمية استنادًا إلى العلم والأدلة.

وأكد أن دولة قطر كانت دائمًا في طليعة الاستجابة لهذه القضية، من خلال تبنّي منظور شامل لحقوق الإنسان، منسجم مع الاتفاقيات والمعايير والسياسات الدولية، مشيراً إلى أن رؤيتها ترتكز على الشمول، وتهدف إلى تحقيق أعلى معايير جودة الحياة في مجالي الصحة والرعاية الاجتماعية، وتكفل معالجة عوامل الخطر وتعزيز عوامل الحماية في مختلف مراحل النمو للوقاية من المخدرات، كما تضمن استجابة صحية وعامة واجتماعية شاملة، بما يحقق إعادة الاندماج الاجتماعي الكامل للأشخاص المتأثرين باضطرابات تعاطي المخدرات.

ونوه بأن التوجهات القطرية متجذّرة في رؤية قطر الوطنية 2030، ومجسّدة في استراتيجيتها الجارية (2024-2030)، وتنعكس في الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025-2028)، التي شاركت دولة قطر في إعدادها، وكان لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة شرف تقديم جميع الخبرات اللازمة لصياغة محتواها.