مسؤولان لبنانيان يكشفان عن مساعٍ لوقف إطلاق النار

وصلت الانقسامات داخل «الإطار التنسيقي» بشأن مرشح رئيس الحكومة الجديدة إلى ذروتها، الأربعاء، مع ظهور 3 أجنحة تُقدم خيارات وآليات ترشيح مختلفة للمنصب.

وقالت مصادر سياسية إن التباينات داخل التحالف الشيعي لم تعد مجرد اختلافات في وجهات النظر، بل تطورت إلى ما يُشبه الانشطار إلى 3 أجنحة رئيسية، لكل منها مرشحه وتصوراته الخاصة لشكل الحكومة المقبلة، عشية اجتماع كان مقرراً في منزل همام حمودي، أحد قادة التحالف الحاكم.

جاء هذا التعقيد في وقت يلزم فيه الدستور الكتلة النيابية الأكبر بتقديم مرشحها لرئاسة الوزراء خلال 15 يوماً من انتخاب رئيس الجمهورية، وهو ما يضع القوى السياسية أمام سباق مع الزمن لتجنب خرق جديد للمدد الدستورية التي غالباً ما يتم تجاوزها بفعل التوافقات السياسية.

تقول المصادر إن الجناح الأول داخل الإطار يتمسك بترشيح رئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي، أو أي شخصية تحظى بدعمه المباشر، فيما يدفع جناح ثانٍ باتجاه إعادة تسمية رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني. أما الجناح الثالث، فيفضل طرح مرشح تسوية يحظى بقبول أوسع داخل البيت الشيعي وخارجه.

وتشمل قائمة الأسماء المطروحة، إلى جانب المالكي والسوداني، كلاً من باسم البدري (رئيس هيئة المساءلة والعدالة والمقرب من حزب «الدعوة»)، وعلي يوسف الشكري (القيادي السابق في «التيار الصدري»)، وحميد الشطري (رئيس جهاز المخابرات)، وعبد الإله النائلي (المقرب من «ائتلاف دولة القانون»)، ومحسن المندلاوي (أحد أعضاء «تحالف الإطار التنسيقي»)، وسط ترجيحات متزايدة ببروز البدري خياراً توافقياً محتملاً.

لكن عقدة الخلاف، وفق عضو في «الإطار التنسيقي»، لم تعد مقصورة على اسم المرشح، بل تمتد إلى آلية سحب ترشيح المالكي. إذ يصر الأخير على تقديم طلبات فردية وموقعة من المعارضين لترشيحه، في حين يفضل خصومه أن يكون الطلب جماعياً باسم الإطار لتجنب مواجهة مباشرة معه.

وتزداد حساسية المشهد مع تداخل عوامل داخلية وخارجية، إذ تشير مصادر سياسية إلى أن موقفاً أميركياً غير معلن قد أسهم في إعادة خلط الأوراق داخل الإطار، عبر رفض دعم حكومة يُنظر إليها على أنها قريبة من إيران. وقد انعكس ذلك سابقاً على حظوظ المالكي، ودفع بعض الأطراف إلى البحث عن بدائل، كما ينعكس اليوم بظلاله على مرشحين آخرين.

وتأتي هذه الأزمة في سياق نظام سياسي يقوم على توزيع المناصب السيادية الثلاثة -رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ورئاسة البرلمان- وفق توازنات عرقية ومذهبية بين الأكراد والشيعة والسنة، وهو ما جعل «العرف السياسي» يتقدم عملياً على النصوص الدستورية منذ عام 2003.

ورغم إجراء 6 انتخابات برلمانية منذ ذلك الحين، فإن تشكيل الحكومات غالباً ما تأخر عن المدد الدستورية بسبب الخلافات السياسية، وهو ما يتكرر اليوم مع استمرار الانقسام داخل القوى الشيعية والكردية على حد سواء.

وعلى الجانب الكردي، فشل الحزبان الرئيسيان في التوصل إلى اتفاق حول منصب رئاسة الجمهورية، ما أدى إلى انتخاب نزار آميدي بأغلبية برلمانية بعد مقاطعة الحزب «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني.

وأعلن الحزب لاحقاً مقاطعة الرئيس الجديد، وسحب ممثليه من العملية السياسية للتشاور، في خطوة وصفها مراقبون بأنها محاولة لإعادة التوازن في مفاوضات تشكيل الحكومة، خصوصاً في ظل المخاوف من تقليص دور الرئاسة إذا ما تولى رئاسة الوزراء مرشح مقرب من المالكي.

وفي مؤشر إضافي على عمق الانقسام، أفادت مصادر بأن اجتماعاً كان مقرراً هذا الأسبوع تأجل بسبب مقاطعة بعض القيادات، فيما عقد اجتماع مصغر في منزل المالكي ضم عدداً محدوداً من القادة، ناقش الأسماء المطروحة، مع إضافة اسم علي الشكري إلى القائمة.

لكن هذا الاجتماع، حسب مصادر سياسية، لم يُمثل سوى نحو ربع الثقل السياسي للإطار، في ظل غياب قيادات بارزة مثل السوداني وعمار الحكيم وقيس الخزعلي وهادي العامري، ما قلل من فرص التوصل إلى قرار ملزم.

ومع بدء العد التنازلي الدستوري، تبدو قوى «الإطار التنسيقي» أمام اختبار صعب بين الحفاظ على تماسكها الداخلي أو المخاطرة بالتشظي، في وقت يرى فيه بعض المراقبين أن التحالف يمر بـ«أيامه الأخيرة» بصيغته الحالية.