الثورة المهدية في السودان: كيف انتصرت ولماذا سقطت؟

في 26 يناير/كانون الثاني 1885، سقطت العاصمة السودانية الخرطوم بيد قوات الثورة المهدية بعد حصار طويل، في حدث شكل نقطة تحول كبرى في تاريخ السودان الحديث.

وخلال اقتحام المدينة قتل القائد البريطاني تشارلز غوردون، إلى جانب عدد كبير من أفراد الحامية المدافعة عنها، في ما مثل ذروة نجاح الثورة بقيادة محمد أحمد المهدي.

وكان حصار الخرطوم قد بدأ في مارس/آذار 1884، حين طوق المهدي وأنصاره المدينة وقطعوا طرق الإمداد عنها، في محاولة لعزلها عن الدعم العسكري والغذائي.

واستمر الحصار قرابة عشرة أشهر، شهدت خلالها القوات المحاصرة تدهوراً متزايداً في الأوضاع الصحية والمعيشية، بينما واصل أنصار المهدي تعزيز مواقعهم وتوسيع نفوذهم حول المدينة.

وأدى سقوط الخرطوم إلى ترسيخ مكانة المهدية كقوة حاكمة في السودان، ومهد لقيام دولة تقوم على الجمع بين السلطة الدينية والقيادة السياسية. فمن هو محمد أحمد المهدي؟ وكيف نشأت الثورة المهدية، وما الظروف التي قادت إلى صعودها؟

كان محمد أحمد بن عبد الله كان ابن صانع قوارب من منطقة دنقلا، وادعى الانتساب إلى النبي محمد، بحسب دائرة المعارف البريطانية. وقد عرف بتدينه الشديد منذ شبابه، فتلقى تعليمه في إحدى الطرق الصوفية، وهي الطريقة السمانية، قبل أن يعتزل لاحقاً في جزيرة أبا على النيل الأبيض، حيث انصرف إلى الزهد والتقشف.

وفي عام 1880 قام بجولة في إقليم كردفان، اطلع خلالها على حالة السخط بين السكان ولاحظ ممارسات للحكومة لم يستطع التوفيق بينها وبين قناعاته الدينية. وعند عودته إلى جزيرة أبا، بدأ يرى نفسه بوصفه مجدداً تتمثل مهمته في إصلاح الإسلام وإعادته إلى ما اعتبره صورته النقية في عهد النبي.

وكان محمد أحمد يرى أن علماء الدين الذين ساندوا الإدارة المصرية لا يقلون كفراً عن غير المؤمنين، وأن سوء الحكم لا يقتصر على الفساد الإداري، بل يشمل أيضاً الانحراف العقدي.

وبعد أن أعلن نفسه مهدياً، نظر إليه أتباعه على أنه شخصية تنذر بنهاية عصر من الظلام وبداية زمن جديد من النور والعدل. وبصفته مصلحاً دينياً وملهمًا إلهياً ورمزاً روحياً، اعتبره أنصاره مستوفياً لشروط المهدي المنتظر.

وكان يحيط بالمهدي أتباعه المعروفون بالأنصار، وفي مقدمتهم عبد الله بن محمد، المنتمي إلى قبيلة التعايشة من عرب البقارة، والذي أصبح لاحقاً خليفة المهدي وقائد الدولة المهدية بعد وفاة محمد أحمد.

أما رجال الدين، من فقهاء ومشايخ، فقد رأوا في المهدي فرصة لتطهير السودان مما اعتبروه انحطاطاً دينياً ناتجاً عن الحكم المصري، وعلقوا عليه آمالاً واسعة في إعادة إحياء القيم الإسلامية.

وكان من بين أنصاره أيضاً عدد كبير من التجار الذين ارتبط بعضهم سابقاً بتجارة الرقيق، وقد تضرروا من حملة الجنرال غوردون ضد هذه التجارة، فوجدوا في الدعوة المهدية أملاً في استعادة نفوذهم الاقتصادي تحت راية الجهاد الديني.

غير أن أياً من هاتين المجموعتين لم يكن ليستطيع إشعال ثورة واسعة بمفرده. أما القوة الحاسمة فكانت عرب البقارة، وهم رعاة ماشية رحل في كردفان ودارفور، عرفوا بعدائهم للضرائب وازدرائهم للحكومة، وشكلوا العمود الفقري والقوة الضاربة في الجيش المهدوي، حيث عوضت كثرتهم وحماستهم ضعف تسليحهم وتنظيمهم.

وساهمت محاولات الحكومة المتخبطة لاعتقال المهدي وتقييد نشاطه في تعزيز مكانته بدلاً من إضعافه. وبحلول سبتمبر/أيلول 1882، كان أنصاره قد بسطوا سيطرتهم على إقليم كردفان بأكمله. وفي معركة شيكان في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 1883، ألحقوا هزيمة ساحقة بجيش مصري قوامه نحو عشرة آلاف جندي بقيادة الضابط البريطاني هيكس باشا.

وبعد شيكان، أصبح فقدان السودان شبه كامل بالنسبة للإدارة المصرية، ولم تتمكن حتى مهمة الجنرال تشارلز جورج غوردون، الذي أرسل إلى الخرطوم في محاولة أخيرة، من تغيير المسار. وفي 26 يناير/كانون الثاني 1885، اقتحمت قوات المهدي الخرطوم، وقتل غوردون وعدد كبير من المدافعين عن المدينة.

وعقب سقوط الخرطوم، أسس المهدي الدولة المهدية، واتخذ من أم درمان، الواقعة على الضفة المقابلة للنيل، عاصمة لها. وكان يحكم مستنداً إلى كاريزما شخصية قوية ونظام يجمع بين السلطة الدينية والقيادة السياسية، فعين قادة عسكريين ومدنيين، وأصدر أوامر وتنظيمات هدفت إلى إعادة تشكيل المجتمع على أسس إسلامية مختلفة عن النظام السابق.

ورغم نجاحه في توحيد معظم السودان تحت رايته، فإن حكمه اعتمد أساساً على الزخم الثوري أكثر مما اعتمد على جهاز إداري حديث ومتماسك. وبعد خمسة أشهر فقط من سقوط الخرطوم، توفي المهدي فجأة في 22 يونيو/حزيران 1885، عن عمر ناهز الحادية والأربعين عاماً.

خلف المهدي عبد الله التعايشي، وكانت أولى مهامه تثبيت سلطته في ظل انقسامات داخلية وصراعات بين مراكز النفوذ في الدولة المهدية. فأحبط محاولات قام بها بعض أقارب المهدي للطعن في شرعيته، وجرد عدداً من منافسيه البارزين في أم درمان من قواتهم وحاشياتهم المسلحة، بما أتاح له ترسيخ موقعه بوصفه الحاكم الفعلي للدولة.

وبعد أن أمن وضعه الداخلي، سعى الخليفة إلى مواصلة المشروع الذي ارتبط باسم المهدي، والقائم على نشر الدعوة المهدية خارج حدود السودان في إطار جهاد توسعي يهدف إلى إصلاح الإسلام وبسط نفوذ الدولة.

وبدافع امتزج فيه الإخلاص الديني بالطموح السياسي والرغبة في التوسع العسكري، أرسل عبد الله التعايشي حملات إلى جهات متعددة. غير أن هذه السياسة اصطدمت بواقع عسكري وجغرافي معقد، وبقدرات محدودة قياساً بالقوى الإقليمية المحيطة، وبحلول أواخر ثمانينيات القرن التاسع عشر بدأت موجة التوسع تفقد زخمها.

في الغرب، بسطت الدولة المهدية سيطرتها على دارفور، لكن هذه السيطرة ظلت هشة ومتقطعة وتعرضت لاضطرابات متكررة. وفي الشرق، دخلت القوات المهدية في مواجهات مع إثيوبيا وحققت بعض الانتصارات، لكنها لم تفضِ إلى توسع دائم أو ضم أراضٍ جديدة مستقرة.

أما في الجنوب، فقد تمكن المهديون من فرض نفوذ محدود في بعض المناطق لفترات قصيرة، غير أن حضورهم بقي ضعيفاً ومتقلباً، وتراجع لاحقاً مع تدخل قوى خارجية في منطقة أعالي النيل في أواخر القرن التاسع عشر.

وعلى الجبهة الشمالية، منيت الدولة المهدية بإحدى أشد هزائمها في معركة توشكى في أغسطس/آب 1889، عندما دمر جيش أنجلو-مصري قوة مهدية كبيرة كانت بقيادة عبد الرحمن النجومي، وهو ما وضع حداً عملياً لطموحات التقدم نحو مصر.

وأدت الحملات العسكرية المتواصلة إلى استنزاف موارد الدولة، في وقت تزامنت فيه هذه الضغوط مع سنوات من ضعف الإنتاج الزراعي. ونتيجة لذلك، شهد السودان في أواخر ثمانينيات القرن التاسع عشر وبداية تسعينياته مجاعات وأوبئة واسعة النطاق، خلفت خسائر بشرية جسيمة.

وبعد عام 1892 تحسنت الأوضاع الزراعية نسبياً، وبدأت الدولة تستعيد قدراً محدوداً من الاستقرار الداخلي. كما نجح الخليفة في تعزيز قبضته الإدارية، وأصبح حكمه أكثر قبولاً لدى شرائح من السكان مقارنة بالفترة المضطربة التي أعقبت وفاة المهدي.

غير أن التحدي الأكبر تمثل في مواجهة القوى الاستعمارية الأوروبية، وفي مقدمتها بريطانيا، التي امتلكت تفوقاً ساحقاً في التسليح والتنظيم والخبرة العسكرية. فشجاعة الأنصار وحماسهم الديني وقدرة الخليفة على تعبئتهم لم تكن كافية لمعادلة هذا التفوق.

ومع اقتراب نهاية القرن التاسع عشر، دخلت الدولة المهدية في مواجهة مباشرة مع الحملة الأنجلو-مصرية الهادفة إلى استعادة السيطرة على السودان، وهو مسار انتهى بسقوط الدولة المهدية نفسها بعد سنوات قليلة، واضعاً نهاية لأحد أبرز المشاريع السياسية والدينية في تاريخ السودان الحديث.

غزت القوات البريطانية مصر واحتلتها عام 1882 لقمع ثورة وطنية معادية للمصالح الأجنبية، وبقيت هناك لمنع أي تهديد جديد لحكومة الخديوي أو احتمال تدخل قوة أوروبية أخرى، وكان لذلك عواقب بعيدة المدى.

فقد تطلب الاحتلال البريطاني الدائم لمصر ضمان السيطرة على مصادر مياه النيل، التي لا يمكن لمصر العيش دونها، والحيلولة دون وقوعها في أيدي القوى الأوروبية المنافسة التي كان يمكن أن تؤثر في تدفق مياه النهر.

وبناءً على ذلك، لجأت الحكومة البريطانية إلى الدبلوماسية والمناورات العسكرية لعقد اتفاقات مع الإيطاليين والألمان لإبقائهم خارج وادي النيل، غير أنها كانت أقل نجاحاً في تعاملها مع الفرنسيين الذين طالبوا بانسحاب بريطانيا من مصر.

وحين اتضح أن البريطانيين عازمون على البقاء، شرع الفرنسيون في البحث عن وسائل لإجبارهم على الخروج من وادي النيل، وفي عام 1893 وضعت خطة معقدة تقضي بأن تسير بعثة فرنسية عبر أفريقيا من الساحل الغربي إلى فاشودة على النيل الأعلى، حيث كان يعتقد أنه يمكن تشييد سد يعوق تدفق مياه النيل.

وبعد عدة تأخيرات في التنفيذ، انطلقت بعثة النيل الفرنسية إلى أفريقيا في يونيو/حزيران 1896 بقيادة النقيب جان باتيست مارشان.

ومع وصول التقارير إلى لندن خلال عامي 1896 و1897 حول مسيرة مارشان نحو فاشودة، بدا للبريطانيين أن قدرتهم على حماية وادي النيل غير مؤكدة، فحاول المسؤولون تنفيذ خطط متعددة للتفوق على الفرنسيين والوصول إلى فاشودة أولاً، لكن جميع محاولاتهم باءت بالفشل. وبحلول خريف 1897 توصلت السلطات البريطانية إلى الاستنتاج بأن غزو السودان أصبح ضرورياً لحماية مياه النيل من التوسع الفرنسي، وفي أكتوبر/تشرين الأول 1897 تحرك جيش أنجلو-مصري بقيادة الجنرال سير (لاحقاً اللورد) هوراشيو هربرت كتشنر لغزو السودان.

تقدم كتشنر بثبات وحذر على طول النيل، وقد هزمت قواته الأنجلو-مصرية جيشاً مهدياً كبيراً عند نهر عطبرة في 8 أبريل/نيسان 1898. ثم بعد نحو أربعة أشهر من التحضير للتقدم النهائي نحو أم درمان، التقى جيش كتشنر، المؤلف من نحو 25 ألف جندي ومدجج بالأسلحة الحديثة في ذلك الزمن، بجيش الخليفة عبد الله التعايشي الذي بلغ نحو 60 ألف رجل خارج المدينة في 2 سبتمبر/أيلول 1898.

وبحلول منتصف النهار انتهت معركة أم درمان، إذ مني المهديون بهزيمة حاسمة مع خسائر فادحة، وهرب الخليفة عبد الله التعايشي جنوباً نحو منطقة النيل الأبيض وجبال جنوب السودان.

ولم يطل بقاء كتشنر في أم درمان، بل تقدم على طول النيل إلى فاشودة برفقة أسطول صغير، وهناك التقى في 18 سبتمبر/أيلول 1898 بمارشان، الذي رفض الانسحاب، فبدأت أزمة فاشودة التي طال انتظارها.

استعدت كل من الحكومتين الفرنسية والبريطانية للحرب، غير أن الجيش الفرنسي والبحرية الفرنسية لم يكونا في وضع يسمح لهما بالقتال، واضطر الفرنسيون إلى الانسحاب. ونص اتفاق أنجلو-فرنسي في مارس/آذار 1899 على أن يتوقف التوسع الفرنسي شرقاً في أفريقيا عند حوض نهر النيل.

وبينما كان عبد الله التعايشي يحاول تنظيم ما تبقى من قواته، هاجمته القوات الأنجلو-مصرية في معركة أم دبيكرات في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 1899، حيث قتل الخليفة عبد الله التعايشي لتنتهي بذلك آخر مقاومة للدولة المهدية، وبالتالي فتح الطريق أمام الإدارة البريطانية-المصرية الثنائية في السودان.

بعد أن غزت بريطانيا السودان، وجدت نفسها أمام مهمة حكمه، غير أن إدارة هذه الرقعة الشاسعة من الأراضي تعقدت بفعل المشكلات القانونية والدبلوماسية التي رافقت الغزو.

فقد خاضت بريطانيا الحملات العسكرية في السودان دفاعاً عن موقعها الإمبراطوري وحمايةً لمصادر مياه النيل، إلا أن الخزانة المصرية تكفلت بالجزء الأكبر من تكاليف تلك الحملات، كما شكلت القوات المصرية غالبية قوام الجيش الأنجلو-مصري مقارنة بالقوات البريطانية.

ومع ذلك، لم تكن بريطانيا مستعدة لتسليم السودان للحكم المصري، إذ كان كثير من المسؤولين البريطانيين مقتنعين بأن الحكم المصري السابق، على مدى نحو ستين عاماً، أسهم في تهيئة الظروف التي أفضت إلى ظهور المهدية.

ولحل هذه المعضلة، أعلن في عام 1899 قيام نظام الحكم الثنائي (الكوندمينيوم) الأنجلو-مصري. ووقعت مصر وبريطانيا اتفاقية الحكم الثنائي للسودان في 19 يناير/كانون الثاني 1899، ووقعها عن الجانب المصري بطرس باشا غالي، ناظر خارجية مصر، وعن الجانب البريطاني اللورد كرومر.

وبموجب هذا الترتيب، أصبح للسودان وضع سياسي تتقاسم فيه السيادة شكلياً بين خديوي مصر والتاج البريطاني، وكانت ترفع الأعلام المصرية والبريطانية جنباً إلى جنب، بينما يتولى إدارة الحكومة العسكرية والمدنية حاكم عام يعين باسم الخديوي بناءً على ترشيح من الحكومة البريطانية.

غير أن الواقع كان بعيداً عن شراكة متكافئة، إذ بسطت بريطانيا سيطرتها الكاملة على نظام الحكم الثنائي منذ بدايته، وشرعت في تهدئة المناطق الريفية وقمع الانتفاضات الدينية المحلية، التي أثارت قلق المسؤولين البريطانيين لكنها لم تشكل تهديداً جدياً لسيطرتهم.

وفي شمال السودان، أعيد فرض النظام بسرعة، وأدخلت تحسينات إدارية وبنيوية تحت إشراف إداريين مدنيين بدأوا يحلون تدريجياً محل الجيش منذ نحو عام 1900. أما في الجنوب، فقد استمرت مقاومة الحكم الجديد لفترة أطول، لذلك اقتصر النشاط الإداري هناك أساساً على حفظ الأمن، من دون إطلاق برامج واسعة للتحديث أو التنمية.