تركيا تتوقع بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة "مطلع عام 2026"

قالت تركيا إنها تتوقع أن يبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة مطلع العام المقبل 2026.

صرح بذلك وزير الخارجية التركي خاقان فيدان، إثر محادثات مع مسؤولين من الولايات المتحدة وقطر ومصر، جرتْ في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية يوم الجمعة الماضي.

وخلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة السورية دمشق، يوم الاثنين، قال فيدان إن مباحثات ميامي ركّزت على العقبات التي تعترض إحراز تقدّم على صعيد تنفيذ الاتفاق وصولاً للمرحلة الثانية.

وأضاف فيدان أن الأولوية كانت لحُكم غزة عبر مجموعة فلسطينية القيادة.

وكان المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، قد قال يوم السبت إنه "في إطار المحادثات المتعلقة بالمرحلة الثانية، جرى التأكيد على تمكين هيئة حاكمة في غزة تحت سلطة غزاوية موحّدة، بما يضمن حماية المدنيين والحفاظ على النظام العام".

وعلى حسابه عبر موقع إكس، أشار ويتكوف إلى أن "المشاورات ستتواصل خلال الأسابيع المقبلة لدفع تنفيذ المرحلة الثانية"، مؤكداً "الالتزام الكامل بجميع بنود خطة السلام ذات النقاط العشرين التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

ومن رام الله، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن السلطة مستعدة للعمل مع الرئيس ترامب والوسطاء من أجل صُنع السلام العادل والشامل، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أكّد عباس على ضرورة التنفيذ العاجل لخطة الرئيس ترامب، وقرار مجلس الأمن رقم 2803، من خلال تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان التدفق الفوري للمساعدات الإنسانية من غذاء ودواء ومواد إيواء ومنع للتهجير.

وفي هذا الإطار، شدّد الرئيس الفلسطيني على ضرورة "الانسحاب الفوري للجيش الإسرائيلي، وتمكين الحكومة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية الوطنية من تحمّل مسؤولياتها كاملة، إلى جانب تسريع جهود إعادة الإعمار" في قطاع غزة.

من جانب آخر، أدانت فصائل فلسطينية - بينها حماس والجهاد الإسلامي - بشِدّة ما قالت إنه قرار السلطة الفلسطينية بوقف صرف مخصصات مالية لعائلات "الشهداء والأسرى" بحسب تعبير البيان.

واعتبرت الفصائل هذا القرار من جانب السلطة بمثابة "انحدار أخلاقي وسقوط وطني وقِيَميّ وخطيئة لا تغتفر .. وأنه يمثّل سياسة خطيرة تعمّق الانقسام وتمثل خضوعاً واضحاً لسياسات حكومة العدو"، وفقاً للبيان.

وجاء اجتماع ميامي للرباعية الدولية وسط تعرّض الهدنة للخرق بصورة متكررة؛ حيث سقط حوالي 400 قتيل فلسطيني جرّاء هجمات إسرائيلية على قطاع غزة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بشأن خرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وتتمثّل العقبة الرئيسية التي تكتنف طريق البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، في إلقاء حركة حماس للسلاح.

وبموجب الاتفاق، يتعيّن على إسرائيل سحْب قواتها من قطاع غزة، الذي يخضع لحكم حركة حماس منذ عام 2007.

وتتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق تشكيل قوة استقرار دولية تكون مسؤولة عن الأمن.

كما تتضمن هذه المرحلة، التي لم تبدأ بعد، تدشين مجلس سلام لم يُعلن بعدُ عن أعضائه.

ومن المرتقَب نهاية الشهر الجاري، أن يستضيف الرئيس الأمريكي ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للتباحث بشأن المضيّ قُدما على طريق خطة وقف إطلاق النار.

وستكون هذه الزيارة هي الخامسة التي يقوم بها نتنياهو إلى الولايات المتحدة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي، فيما تعتبر الزيارة الأولى لرئيس الحكومة الإسرائيلية منذ إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

يأتي ذلك بينما تعاني غزة أزمة إنسانية، بلا مياه صالحة للشُرب ولا كهرباء، حتى بعد إبرام الاتفاق ذي الرعاية الأمريكية.

ولا تزال كميّة المساعدات الداخلة إلى قطاع غزة غير كافية؛ وفيما نصّ اتفاق وقف إطلاق النار على دخول 600 شاحنة مساعدات يومياً للقطاع، لا يدخل سوى 100 إلى 300 شاحنة فقط، وفقاً للأمم المتحدة.