كتبت: كندا نيوز:الاثنين 27 أبريل 2026 08:34 صباحاً أحيانًا تبدو الأخطاء الاقتصادية التي يرتكبها السياسيون في الولايات المتحدة محدودة الأثر مقارنةً بما يحدث في دول أخرى. والنتيجة أن الأمريكيين، رغم كل التحديات والجهود الحكومية، يواصلون تحقيق نمو في الثروة بوتيرة أسرع من نظرائهم في أماكن عديدة حول العالم.
وتؤكد بيانات حديثة صادرة عن معهد الشؤون الاقتصادية البريطاني (IEA) هذا الاتجاه، إذ تواصل الولايات المتحدة ترسيخ مكانتها كواحدة من أقوى الاقتصادات عالميًا، في حين تواجه دول مثل بريطانيا وكندا وعدد من الاقتصادات الأوروبية تحديات متزايدة تُبطئ من وتيرة نموها.
وبحسب بيانات البنك الدولي، كما نقلتها Econofact، تُظهر أنه بين عامي 2008 و2023 نما اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة 13.5% فقط، مقابل 87% للاقتصاد الأمريكي، بينما سجلت المملكة المتحدة نموًا بنحو 15.4%.
وبحسب التقرير، فإن الفجوة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وهذه الدول آخذة في الاتساع، مدفوعة بعوامل تتعلق بسياسات السوق والبيئة الاستثمارية ومستوى الحرية الاقتصادية، ما يعني أن الأوروبيين والبريطانيين يزدادون ثراءً، لكن بوتيرة أبطأ بكثير من الأمريكيين.
أما كندا، فتبدو في وضع أفضل قليلًا من بريطانيا، لكنها لا تزال بعيدة عن المستوى الأمريكي. إذ يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي فيها نحو 54 ألف دولار، مقارنة بنحو 53 ألفًا في المملكة المتحدة، بينما يتجاوز في الولايات المتحدة 84 ألف دولار، ما يعكس فجوة آخذة في الاتساع.
ورغم أن دولًا مثل سويسرا وسنغافورة لا تزال تتفوق من حيث نصيب الفرد، فإن الفجوة المتنامية خلال السنوات الخمس عشرة الماضية أدت إلى تراجع موقع الاتحاد الأوروبي من مستوى يفوق الاقتصاد الأمريكي إلى ما يقارب ثلثي حجمه فقط، ما انعكس سلبًا على مستويات الدخل الفردي.
ويرى محللون أن الأسواق الأمريكية الأكثر مرونة وانفتاحًا تمنح الشركات قدرة أكبر على الابتكار والنمو، مقارنة بالقيود التنظيمية والضريبية التي
