من المقرر أن يتخذ بنك كندا قراره بشأن أسعار الفائدة يوم 29 أبريل، مع تزايد التوقعات بأن يبقي البنك على المعدل الحالي مع استمرار حالة عدم اليقين.
وأبقى البنك الفائدة عند 2.25% منذ أكتوبر 2025، بسبب التطورات الجيوسياسية والتوترات في الشرق الأوسط.
وسجلت كندا ارتفاعا في معدل التضخم السنوي ووصل إلى 2.4% في مارس، مقارنة بـ 1.8% في فبراير، نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة، خاصة الوقود.
في الوقت نفسه، أشار خبراء اقتصاديون إلى أن البنك قد يبقي سعر الفائدة ثابتا، خاصة أن تأثير التوترات الدولية على الاقتصاد لا يزال غير واضح بالكامل.
كما أن التضخم الأساسي لا يزال تحت السيطرة نسبيا وذلك عند استبعاد أسعار الطاقة.
وحذر محللون من أن استمرار الضغوط التضخمية، إضافة إلى تباطؤ سوق العمل والنمو الاقتصادي، قد يدفع البنك إلى رفع الفائدة.
ويرى الخبراء أن بنك كندا في وضع الانتظار والترقب حاليا، ويهدف إلى موازنة دعم الاقتصاد والسيطرة على التضخم دون اتخاذ إجراء قد يكون له
