كتبت: كندا نيوز:الخميس 16 أبريل 2026 02:24 مساءً تواصل وزارة الهجرة الكندية الدفاع عن القواعد الجديدة التي قد تؤدي إلى إسقاط آلاف طلبات اللجوء، مؤكدة أن اتخاذ قرارات صعبة بات ضروريًا لاستعادة السيطرة على نظام الهجرة.
ويُلزم القانون الحدودي الجديد C-12، الذي أُقِرّ في مارس، طالبي اللجوء بتقديم طلباتهم خلال عام واحد من أول دخول لهم إلى كندا حتى تُدرَس عبر المسار العادي.
أثر رجعي وإشعارات لـ 30 ألف طالب لجوء
تُطبَّق التغييرات بأثر رجعي اعتبارًا من 24 يونيو 2020، وتشمل جميع الطلبات المقدمة في 3 يونيو 2025 أو بعده.
وتقدّر الوزارة أن نحو 30 ألف طالب لجوء تلقوا إشعارات تفيد بأن طلباتهم قد تُعتبر غير مؤهلة.
وتشمل الحالات المتضررة رجلًا فلسطينيًا تبرع بكليته لشقيقته الكندية عام 2023 خلال زيارة استمرت سبعة أسابيع، وناشطًا سياسيًا إيرانيًا كُشفت هويته للنظام الإيراني في يوليو 2025 بعد بدء تطبيق القاعدة بأثر رجعي.
ويُمنح المتلقون لهذه الإشعارات مهلة 21 يومًا لتقديم أدلة إضافية تدعم طلباتهم.
موقف الحكومة وانتقادات المعارضة
أوضحت لورا بلوندو، مديرة الاتصالات لدى الوزيرة لينا دياب، أن هناك ضمانات قائمة، من بينها تعليق الترحيل إلى بعض الدول وإجراء تقييمات مخاطر ما قبل الترحيل لمن لن تُنظر طلباتهم أمام مجلس الهجرة واللاجئين.
وقالت: “حكومتنا لديها تفويض واضح لاستعادة السيطرة على جميع جوانب نظام الهجرة، ونحن نقوم بذلك”.
وأضافت أن اتخاذ هذه القرارات “غالبًا ما يكون صعبًا”، وأن الوزارة تعمل على ضمان إبلاغ المتأثرين بشكل كامل.
في المقابل، وصفت جيني كوان، الناقدة في ملف الهجرة لدى الحزب الديمقراطي الجديد، قاعدة العام الواحد بأنها “تعسفية” و”قمعية”، مؤكدة أن أشخاصًا لديهم طلبات تبدو مشروعة يُبلَّغون الآن بأنهم قد لا يكونون مؤهلين.
وقالت: “هذا لا يقيم ما إذا كان الشخص لاجئًا حقيقيًا، بل يعتمد فقط على مهلة زمنية فرضها الليبراليون بغض النظر عن ظروف الناس”.
ازدحام غير مسبوق أمام مجلس الهجرة
جاءت القاعدة الجديدة استجابة للارتفاع الكبير في طلبات اللجوء خلال السنوات الأخيرة وتراكم الملفات.
وأبلغ مسؤولو الهجرة لجانًا برلمانية أن نحو 300 ألف طلب كان قيد الدراسة لدى مجلس الهجرة واللاجئين نهاية عام 2025، بينما يستطيع الموظفون معالجة 80 إلى 90 ألف طلب سنويًا، ما يعني انتظارًا يقارب ثلاث سنوات.
وأشارت الوزيرة إلى أن جزءًا من هذا التراكم يعود إلى زيادة عدد حاملي التأشيرات المؤقتة الذين يقدمون طلبات لجوء قبل انتهاء تصاريحهم.
مقارنة مع القواعد الأمريكية ومخاوف قانونية
ذكرت كوان أن القاعدة الكندية الجديدة أكثر صرامة من القواعد الأمريكية، التي تشترط تقديم
