كتبت: كندا نيوز:الخميس 16 أبريل 2026 02:24 مساءً أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن إدارة ترامب تجري محادثات مع شركات صناعة السيارات وغيرها من الشركات الأمريكية الكبرى على أمل أن توافق على تصنيع المزيد من الأسلحة والمعدات العسكرية في ظل تزايد القلق من تراجع المخزونات الدفاعية لدى الولايات المتحدة.
وبحسب ما نقلته مصادر للصحيفة، فإن مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الحرب (البنتاغون) تواصلوا مع الرؤساء التنفيذيين لشركتي Ford Motor Company وGeneral Motors، إضافة إلى شركات أخرى مثل GE Aerospace وOshkosh Corporation، في إطار مشاورات أولية تهدف إلى توسيع القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية.
وقال أشخاص تحدثوا إلى الصحيفة، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، إن المناقشات مع الشركات المصنعة بدأت قبل الحرب في إيران.
وصرح مسؤول في البنتاغون لصحيفة ديلي ميل بأن وزارة الحرب “ملتزمة بتوسيع القاعدة الصناعية الدفاعية بسرعة من خلال الاستفادة من جميع الحلول والتقنيات التجارية المتاحة لضمان تمتع قواتنا المسلحة بتفوق حاسم”.
وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تعزيز قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على الذخائر والمعدات، مع حديث مسؤولين دفاعيين عن ضرورة الانتقال السريع إلى نمط إنتاج يشبه “اقتصاد الحرب”، على غرار ما حدث خلال الحرب العالمية الثانية، عندما حولت شركات السيارات خطوط إنتاجها لتصنيع الدبابات والطائرات والمعدات العسكرية.
وأشارت التقارير إلى أن الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب ناقشت هذا التوجه مع الشركات الكبرى، في ظل تصاعد التوترات العسكرية وتوسع الالتزامات الخارجية للولايات المتحدة، بما في ذلك الدعم العسكري لأوكرانيا والتوترات المرتبطة بإيران، ما أثار مخاوف داخل المؤسسة العسكرية من استنزاف المخزون الاستراتيجي.
وتدرس شركات مثل Oshkosh بالفعل إمكانية توسيع قدراتها الإنتاجية في القطاع الدفاعي، مع التأكيد على أن أي توسع محتمل يجب أن يتماشى مع إمكانياتها الصناعية الأساسية.
في المقابل، تمتلك General Motors بالفعل ذراعاً دفاعية تنتج مركبات عسكرية خفيفة للجيش الأمريكي، وتتنافس على عقود لتطوير مركبات جديدة بديلة لسيارات “هامفي” القديمة.
ويستند البنتاغون في هذه الخطوة إلى سوابق تاريخية، أبرزها دور الشركات الأمريكية خلال جائحة كورونا، حين ساهمت في تصنيع أجهزة التنفس الصناعي، إضافة إلى
