كتبت: كندا نيوز:الخميس 16 أبريل 2026 08:00 صباحاً منذ أن أطلقت الولايات المتحدة حربًا تجارية مع كندا الشتاء الماضي، وبدأ ترامب بطرح فكرة جعل كندا الولاية رقم 51، أعاد كثير من الكنديين تقييم علاقتهم مع جارتهم؛ فقام البعض بإلغاء رحلاتهم المخطط لها، بينما حوّل آخرون ميزانيات عطلاتهم إلى وجهات بديلة.
ومع تصاعد التوترات بين البلدين خلال الفترة الماضية، إلى جانب تشديد إجراءات عبور الحدود إلى الولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة أصبح من الضروري للمسافرين الإلمام بالقواعد المحدثة لتجنب التأخير أو حتى رفض الدخول.
من أبرز التغييرات، اعتماد السلطات الأمريكية نظام التعرف البيومتري على الوجه لجميع غير المواطنين، بما في ذلك الكنديون، عند الدخول والخروج عبر جميع المنافذ.
ويتم التقاط الصور باستخدام نظام إلكتروني متطور لمطابقة الهوية، بهدف تعزيز الأمن ومكافحة التزوير. وعلى عكس المواطنين الأمريكيين، لا يمكن للكنديين رفض هذا الإجراء، وقد يؤدي الامتناع إلى منعهم من دخول البلاد.
كما تُخزن بيانات المسافرين لفترات طويلة قد تصل إلى 75 عاماً، وهو ما أثار بعض المخاوف المتعلقة بالخصوصية.
واعتباراً من أكتوبر 2025، فُرضت رسوم إضافية بقيمة 250 دولاراً أمريكياً على بعض طلبات التأشيرة غير المهاجرة، إلى جانب الرسوم الأساسية.
ورغم أن معظم الكنديين لا يحتاجون إلى تأشيرة للسفر القصير، إلا أن المقيمين الدائمين في كندا وبعض الفئات الأخرى قد يتأثرون بشكل مباشر بهذه الزيادة، ما يرفع تكلفة السفر بشكل ملحوظ.
كما تدرس السلطات الأمريكية حالياً توسيع إجراءات التدقيق قبل السفر، خاصة للمسافرين عبر نظام الإعفاء من التأشيرة (ESTA).
وقد تشمل هذه الإجراءات مستقبلاً طلب معلومات تفصيلية مثل سجل وسائل التواصل الاجتماعي لعدة سنوات، وبيانات الاتصال، وحتى معلومات عن أفراد العائلة، إلى جانب جمع بيانات بيومترية إضافية.
وتؤكد الإرشادات الكندية الرسمية أن عناصر الحدود الأمريكية يملكون صلاحية تفتيش الهواتف والأجهزة الإلكترونية دون الحاجة إلى سبب.
وفي حال رفض المسافر تقديم كلمة المرور، قد يتم مصادرة الجهاز أو منعه من الدخول. لذلك يُنصح باتخاذ احتياطات مثل تفعيل وضع الطيران قبل الوصول.
شروط إضافية يجب الانتباه لها:
الإقامة لأكثر من 30 يوماً تتطلب التسجيل لدى السلطات الأمريكية.
وجود سجل جنائي، حتى وإن كان بسيطاً، قد يؤدي إلى رفض الدخول.
حمل أو الاعتراف
