كندا تقترح تعديلًا جذريًا مثيرًا للجدل لقانون الخصوصية.. تبادل بيانات الكنديين دون موافقة

كتبت: كندا نيوز:الجمعة 3 أبريل 2026 05:34 مساءً تقترح الحكومة الليبرالية إجراء تعديل واسع على قانون الخصوصية بهدف تسهيل مشاركة البيانات الشخصية للكنديين بين المؤسسات الفيدرالية وإعادة استخدامها.

يحكم القانون كيفية جمع الجهات الفيدرالية للمعلومات الشخصية واستخدامها والكشف عنها، ويمنح الأفراد حق الاطلاع على بياناتهم وتصحيحها.

ولم يشهد تغييرات جوهرية منذ دخوله حيز التنفيذ عام 1983.

وتقول ورقة سياسات حكومية صدرت الخميس إن مشاركة البيانات أو إعادة استخدامها لغرض مختلف تتطلب عادةً موافقة الشخص أو أن تندرج ضمن استثناءات قانونية محدودة.

وتضيف الورقة: “هذه القواعد صُممت لحماية الخصوصية، لكنها تجعل تقديم خدمات حديثة ومترابطة أمرًا صعبًا”.

مشاركة البيانات دون موافقة.. بشروط صارمة

تقترح الحكومة السماح للجهات الفيدرالية بإعادة استخدام البيانات الشخصية ومشاركتها مع برامج حكومية أخرى، أو مع شركاء من المقاطعات والأقاليم والبلديات دون موافقة الفرد، إذا كان ذلك يحسّن الخدمات أو البرامج.

لكن هذا سيكون مسموحًا فقط عندما:

ورغم عدم اشتراط الموافقة، سيُبلَّغ الأفراد بهذه الاستخدامات عبر متطلبات شفافية أقوى، تشمل نشر إشعارات خصوصية واضحة وسهلة الفهم في سجل مركزي قبل مشاركة البيانات أو إعادة استخدامها.

تعزيز الحماية والشفافية في القرارات المؤتمتة

تقترح الحكومة أيضًا الاعتراف بالخصوصية كـ حق أساسي، وفرض إجراء تقييم أثر الخصوصية عندما تستخدم البرامج الفيدرالية البيانات الشخصية لاتخاذ قرارات تخص الأفراد.

كما تقترح إلزام المؤسسات بإخطار الأشخاص عند حدوث خرق للبيانات في أي وزارة أو وكالة فيدرالية.

وتشير الورقة إلى أن الحكومة تستخدم بشكل متزايد تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وأنظمة اتخاذ القرار المؤتمتة لتحسين الخدمات، لكنها تثير مخاوف تتعلق بالشفافية والثقة.

وتقترح الحكومة تعديل قانون الخصوصية بحيث تُلزم المؤسسات، عند الطلب، بشرح كيفية مساهمة النظام المؤتمت في اتخاذ القرار وما البيانات الشخصية التي استخدمها.

ويسمح ذلك للأفراد بالتحقق من دقة البيانات وطلب تصحيحها، كما يمكنهم طلب مراجعة بشرية للقرار إذا اعتقدوا أن النظام ارتكب خطأ.

نحو نظام موحّد لطلبات الوصول إلى المعلومات

توضح الحكومة أن الكنديين يعتمدون حاليًا على قانونين منفصلين لطلب المعلومات:

وتقول الورقة إن هذا النظام المزدوج “مربك وغير فعّال”، وتقترح نقل عملية طلب البيانات الشخصية إلى قانون الوصول إلى المعلومات لإنشاء نظام أكثر انسجامًا.

منظور السكان الأصليين وإدارة بياناتهم

تؤكد الحكومة أن السكان الأصليين لديهم أولويات ورؤى مختلفة بشأن البيانات، بما في ذلك البيانات الشخصية لأفراد

...