كتبت: كندا نيوز:السبت 28 مارس 2026 11:10 مساءً سلطت قضية مقتل طفل في أونتاريو الضوء على إخفاقات عميقة في نظام حماية الأطفال، وسط دعوات متزايدة لإجراء إصلاحات شاملة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
وتدور القضية حول الزوجين بيكي هامبر وبراندي كوني، اللذين يواجهان اتهامات بإساءة معاملة شقيقين من السكان الأصليين كانا في طريقهما للتبني، إضافة إلى تهمة قتل الطفل الأكبر، المعروف اختصارا بـ L.L، والذي توفي في ديسمبر 2022.
ورغم تلقي هيئة رعاية الأطفال عدة بلاغات عن شبهات إساءة خلال سنوات، كشفت المحكمة أن:
العاملين لم يتحدثوا مع الطفلين بشكل منفرد لم تُجرَ زيارات مفاجئة للتحقق من الأوضاع استمر بقاء الطفلين في نفس البيئة رغم التحذيراتويرى خبراء ومدافعون عن حقوق الأطفال أن القضية لا تتعلق فقط بسلوك الأفراد، بل تكشف نمطا أوسع من القصور في النظام.
وقالت الناشطة سيندي بلاكستوك إن التركيز يجب أن يكون على فهم الأنماط المتكررة التي تؤدي إلى مثل هذه المآسي، بدل الاكتفاء بإدانة الجناة، وفقا لسي بي سي.
وأحد أبرز أوجه القصور، بحسب الخبراء، هو عدم وجود قاعدة بيانات وطنية ترصد حالات وفاة الأطفال الذين كانوا تحت متابعة أنظمة الرعاية.
وتختلف طرق جمع البيانات بين المقاطعات، كما أن بعضها لا ينشر الأرقام، ما يجعل من الصعب تحديد حجم المشكلة على المستوى الوطني، وتحليل الأسباب المشتركة، ووضع حلول فعالة.
وتعرضت هيئات رعاية الأطفال لانتقادات بسبب محدودية المعلومات التي تكشفها بعد الحوادث.
ففي هذه القضية، أكدت الجهات المختصة أنها أجرت مراجعات داخلية، لكنها لم توضح ما الذي حدث بالتحديد، وأين كانت نقاط الفشل، وما الإجراءات التي تم تغييرها.
ويرى خبراء أن غياب الشفافية يمنع محاسبة المسؤولين ويحد من فرص إصلاح النظام.
وتسلط القضية الضوء أيضا على التفاوت الكبير داخل النظام، إذ يشكل الأطفال من السكان الأصليين نسبة مرتفعة من حالات الرعاية.
وبحسب بيانات رسمية، فإنهم يمثلون أكثر من نصف الأطفال في دور الرعاية، رغم أنهم يشكلون نسبة صغيرة من إجمالي عدد الأطفال في كندا.
