كتبت: كندا نيوز:الاثنين 2 مارس 2026 04:22 مساءً بدأت صباح خان التطوّع في مكتبة مدرسة أطفالها قبل ثماني سنوات لتعويض نقص المتطوعين، وتقول إنها أرادت إبقاء المكتبة مفتوحة للأطفال.
لكنها تلقت في يناير رسالة من مجلس مدارس ريفرسايد تُبلغها بأن القانون C29 يمنع ارتداء الرموز الدينية داخل المدارس، ما يعني استبعادها من المكتبة ومن أي نشاط تطوعي، وتصف القرار بأنه مؤلم ويمس حقها في ممارسة هويتها الدينية.
القانون C 94 يوسّع نطاق الحظر داخل المدارس
يعتمد القانون 94 على قانون العلمانية الأصلي 21، ويُدخل إجراءات جديدة تشمل منع الرموز الدينية على جميع موظفي المدارس، ومنع أغطية الوجه للطلاب، وفرض الحظر نفسه على المتطوعين.
ويؤكد الوزير السابق برنار درينفيل عند تقديم المشروع أن المدارس العامة يجب أن تبقى منفصلة عن الدين، وتبدأ آثار القانون بالظهور عبر فصل أو تعليق عشرات العاملين الذين رفضوا إزالة رموزهم الدينية.
مشروع القانون 9 يضيف قيودًا أشد صرامة
تدرس الجمعية الوطنية مشروع القانون 9، الذي يوسّع القيود لتشمل دور الحضانة المدعومة والمدارس الخاصة، ويمنع أماكن الصلاة، ويقيّد تقديم الطعام الحلال، ويحد من التجمعات الدينية في المؤسسات العامة.
ويُنتظر أن تؤثر القضية المعروضة أمام المحكمة العليا على هذه القوانين، خصوصًا بعد لجوء كيبيك إلى بند الاستثناء لتعليق بعض الحقوق الدستورية.
القانون 21 يعرقل المسار المهني للمعلمين
تغادر المعلمة السيخية أمريت كور كيبيك بعد تخرّجها عام 2019 لأنها لم تستطع التدريس مع ارتداء عمامتها.
وتقول إنها كانت تتمنى بناء مسيرتها المهنية داخل المقاطعة.
أما المعلمة بشرى شلبي، التي تحتفظ بوظيفتها بفضل بند الحقوق المكتسبة، فتؤكد أن القانون يمنعها من الترقية أو تغيير منصبها ما لم تنزع حجابها، وهو ما تعتبره تقييدًا لحريتها المهنية.
يشعر المتطوّعون بالإقصاء والارتباك
يتلقى المتطوعون رسائل تمنعهم من المشاركة لعدم وجود حقوق مكتسبة تحميهم.
وتقول أسماء قريشي إنها مُنعت من حضور فعالية تخرج ابنتها رغم تبرعها بالطعام بسبب ارتداء الحجاب، وتشعر أحيانًا بأنها تُعامل كمواطنة من درجة ثانية.
ويعبّر بافانديب ماغون عن استيائه من منعه من المساعدة في فعاليات المدرسة، مؤكدًا أن التطوع جزء من هويته الدينية.
وتوضح خان أن وجودها كان يمنح الأطفال المسلمين شعورًا بالأمان، لكنها باتت تتساءل في كل نشاط إن كان أحد سيطلب منها المغادرة.
