كتبت: كندا نيوز:الثلاثاء 24 فبراير 2026 04:34 صباحاً بدأت الإدارة الأميركية تطبيق تعرفة جمركية عالمية بنسبة 10% على جميع الشركاء التجاريين، رغم إعلان الرئيس دونالد ترامب عزمه رفعها إلى 15% “بأثر فوري”.
وجاء القرار بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأميركية معظم أجندة الرسوم الجمركية التي كان ترامب قد فرضها سابقاً، ما دفع البيت الأبيض إلى اللجوء إلى قانون تجاري مختلف يُعرف باسم “المادة 122”، والذي يسمح بفرض رسوم تصل إلى 15% لمدة أقصاها 150 يوماً.
في يوم الجمعة: أعلن ترامب أنه سيطبق تعرفة موحدة بنسبة 10% على جميع الشركاء التجاريين، ويوم السبت: كتب على منصة “تروث سوشال” أنه سيرفع النسبة إلى 15%.
وقبل ساعات من دخول القرار حيّز التنفيذ: أرسلت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية مذكرة للمستوردين تؤكد أن النسبة المطبقة حالياً ستكون 10%، اعتباراً من الساعة 12:01 صباح الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ولمدة 150 يوماً ما لم تُمنح استثناءات.
وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن نسبة 10% هي السارية حالياً، مشيراً إلى أن رفعها إلى 15% يتطلب أمراً تنفيذياً منفصلاً لم يُوقّع بعد، من دون تحديد جدول زمني لذلك.
هذا التراجع السريع بين إعلان وآخر أعاد مخاوف “الفوضى التجارية” التي ميّزت بداية الولاية الثانية لترامب، بحسب منتقدين.
وكتب النائب الأوروبي بيرند لانج أن ما يحدث يمثل فوضى جمركية خالصة، في إشارة إلى صعوبة فهم المسار الفعلي للسياسة التجارية الأميركية.
وردّاً على الغموض المتزايد، جمّد الاتحاد الأوروبي تنفيذ اتفاق تجاري واسع كان قد أُبرم مع إدارة ترامب الصيف الماضي، كما تدرس دول أخرى، بينها الهند والصين وسويسرا والمملكة المتحدة، خياراتها في ظل التطورات الجديدة.
كانت معظم الاتفاقيات التجارية السابقة قد استندت إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة لعام 1977، وهو القانون الذي رأت المحكمة العليا أن الإدارة استخدمته بشكل غير سليم عند فرض رسوم واسعة العام الماضي. أما المادة 122 التي يجري استخدامها
