تلقى أكثر من 24 ألف موظف في الخدمة العامة الفدرالية إشعارات تفيد بأن وظائفهم قد تكون مهددة، في إطار خطة الحكومة الكندية لخفض حجم القطاع العام بحلول عام 2029.
وبحسب بيانات صادرة عن Treasury Board of Canada Secretariat، أُرسلت الإشعارات إلى موظفين ومديرين تنفيذيين في 24 وزارة وإدارة أساسية، إضافة إلى تسع جهات فيدرالية أخرى منذ ديسمبر الماضي.
خطة خفض 28 ألف وظيفة
تندرج الإجراءات ضمن موازنة “كندا القوية 2025” التي تستهدف تقليص 28 ألف وظيفة بحلول 2029، منها:
16 ألف وظيفة بدوام كامل عبر مراجعة شاملة للإنفاق. 12 ألف وظيفة إضافية، بينها 350 منصبا تنفيذيا، من خلال الإحالة إلى التقاعد الطبيعي وبرامج التقاعد المبكر.كما أظهرت البيانات أن الحكومة تخطط لإلغاء 8,653 وظيفة و462 منصبا إداريا عبر تعديلات القوى العاملة، إضافة إلى 7,762 وظيفة أخرى عبر الاستقالات الطبيعية والتقاعد المبكر.
أكثر الوزارات تأثرا
من بين الوزارات التي شهدت أكبر عدد من الإشعارات:
Global Affairs Canada: مع 3,295 موظفا و406 تنفيذيين تلقوا إشعارات. Statistics Canada: مع 3,274 إشعارا. Employment and Social Development Canada: مع 3,028 موظفاً و47 تنفيذيا. Health Canada: مع 2,052 موظفا و36 تنفيذيا. Transport Canada: مع 1,520 موظفا و50 تنفيذيا.كما شملت التخفيضات جهات أخرى مثل Immigration, Refugees and Citizenship Canada وEnvironment and Climate Change Canada وPublic Safety Canada.
وكالات أخرى
إضافة إلى الإدارات الأساسية، أصدرت جهات أخرى إشعارات، من بينها:
Canadian Food Inspection Agency: مع 587 وظيفة سيتم إلغاؤها. National Research Council Canada: عشرات الموظفين تلقوا إشعارات. Parole Board of Canada: مع 37 وظيفة ستُلغى ضمن خطة تقشف تمتد لثلاث سنوات. Canadian Museum of History وCanadian War Museum: خفض 67 وظيفة خلال ثلاث سنوات.تقليص تدريجي
أكدت الحكومة أن جزءا كبيرا من التخفيضات سيتم عبر التقاعد الطبيعي والمغادرة الطوعية لتقليل حالات الفصل الإجباري.
ومع ذلك، تبقى حالة من القلق بين الموظفين في ظل
