كتبت: كندا نيوز:الثلاثاء 3 فبراير 2026 08:46 مساءً حذر الخبير الاقتصادي الكندي، ديفيد روزنبرغ، من أن اقتصاد البلاد بات على حافة الانهيار، مؤكدا أن كندا دخلت فعليا مرحلة ترقب ركود، وأن بنك كندا مطالب بخفض أسعار الفائدة مجددا لإنعاش النشاط الاقتصادي.
وفي تقرير جديد أصدرته مؤسسة Rosenberg Research تحت عنوان الاقتصاد الكندي على أجهزة الإنعاش، أشار روزنبرغ إلى أنه رغم سلسلة خفض الفائدة منذ أن بلغت 5% عام 2024، ما زال الناتج المحلي الإجمالي للفرد يتراجع، بينما لا يتجاوز نمو الاقتصاد الكلي نحو واحد في المئة سنويا.
وأوضح التقرير أن قطاعي الإسكان والتصنيع يواجهان ضغوطا كبيرة، إذ انخفضت أسعار المنازل بنحو 2% على أساس سنوي، فيما تراجع النشاط التصنيعي بنسبة 5% متأثرا باعتماده الكبير على التجارة مع الولايات المتحدة.
كما قال روزنبرغ في مقابلة مع شبكة BNN Bloomberg: “بعد خفض الفائدة بمقدار 275 نقطة أساس، كل ما حصلنا عليه هو اقتصاد ينمو بنسبة واحد في المئة فقط.. السؤال الآن: هل هذا كل ما يمكن تحقيقه؟”.
انكماش متوقع ومؤشرات ركود
يتوقع التقرير أن يسجّل الاقتصاد انكماشا في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة سنوية تصل إلى 0.5%، وهو رقم أسوأ من توقعات بنك كندا التي رجحت نموا صفريا.
وبما أن الاقتصاد انكمش في ربعين من الأرباع الثلاثة الأخيرة، فإن البلاد أصبحت رسميا “تحت مراقبة الركود” خلال عام 2026.
ورأى روزنبرغ أن التضخم لم يعد المشكلة الرئيسية، قائلا: “معظم مؤشرات التضخم تقع ضمن النطاق المريح لبنك كندا، والاقتصاد ينمو دون قدرته الحقيقية”.
كما توقع أن يضطر البنك المركزي إلى خفض الفائدة أكثر من مستواها الحالي البالغ 2.25%، ما قد يضع مزيدا من الضغوط على الدولار الكندي.
الإسكان والتصنيع في مأزق
أشار الخبير إلى أن بيانات الناتج الشهري تُظهر أن النمو خلال الربع الرابع يدور حول 1% فقط، لافتا إلى أن التعويل على التحفيز المالي لإنعاش الاقتصاد قد يكون مبالغا فيه.
وأضاف: “الإنفاق على البناء السكني ثابت تماما، ولم نشهد أي انتعاش في أسعار المنازل رغم خفض الفائدة، بل استمرت الأسعار في التراجع أو الاستقرار السلبي لعشرة أشهر متتالية”.
وفي ما يتعلق بالتجارة مع الولايات المتحدة، قال روزنبرغ إن الآمال بتحسن العلاقات الاقتصادية تلاشت أخيرا، موضحا أن تراجع التصنيع بنسبة 5% يحدث رغم قوة الاقتصاد
