كتبت: كندا نيوز:الخميس 29 يناير 2026 09:10 مساءً أعلنت النائبة الليبرالية عن دائرة Hamilton Mountain، ليزا هيفنر، عن طرح مشروع قانون لإجراء تعديلات جوهرية على قانون الطلاق في كندا، بهدف منح الأطفال دورا أكبر في إجراءات الطلاق وتعزيز حماية الأسر من آثار العنف الأسري والسيطرة القسرية.
وقالت هيفنر إن المبادرة جاءت بعد اطلاعها على شهادات مؤلمة نقلتها إليها سوزان زاكور، مديرة الشؤون القانونية في الرابطة الوطنية للنساء والقانون، حول معاناة نساء وأطفال خلال نزاعات الطلاق.
كما أوضحت أن دورها كنائبة يتيح لها الانتقال من مجرد نقل القصص إلى السعي لتغيير القانون.
ومن المقرر أن يُعرض مشروع القانون للتصويت في مجلس العموم الكندي خلال الأسبوع المقبل.
ويتضمن عدة بنود رئيسية، أبرزها:
إلزام المحامين بتقييم وجود مؤشرات على العنف الأسري عند التعامل مع قضايا الطلاق. تزويد القضاة بأدوات أوضح لتحديد السيطرة القسرية وتأثيرها على الأطفال. إتاحة الفرصة للأطفال، في ظروف محددة، للتعبير عن آرائهم أمام القاضي في نزاعات الحضانة.وتُعرف السيطرة القسرية بأنها نمط من السلوك المسيء يهدف إلى التحكم في الطرف الآخر، مثل العزل الاجتماعي، أو المراقبة، أو الحرمان، أو الإذلال، دون أن يقتصر الأمر على العنف الجسدي المباشر.
وخلال مؤتمر صحفي، أكدت زاكور أن العديد من النساء اللواتي أبلغن المحاكم عن تعرضهن أو أطفالهن للإيذاء وجدن أنفسهن متهمات بإثارة المشكلات أو بمحاولة “التأثير على الأطفال”، ما أدى في بعض الحالات إلى قرارات قضائية اعتبرتها مجحفة.
وأضافت أن العنف لا ينتهي بالانفصال، بل قد يستمر داخل قاعات المحاكم.
وحظي مشروع القانون بدعم نحو 300 منظمة في مختلف أنحاء كندا، إضافة إلى تأييد سياسي من زعيمة حزب الخضر إليزابيث ماي ونائبة الحزب الديمقراطي الجديد ليا غازان، إلى جانب عدد من النواب الليبراليين.
من جانبها، وصفت منظمة ملاجئ النساء في كندا المشروع بأنه قد يكون “منقذا للحياة”، مشيرة إلى حالات سابقة أُجبر فيها أطفال على العيش مع أحد الوالدين رغم وجود سجل موثق من العنف، معتبرة أن
