كتبت: كندا نيوز:الاثنين 26 يناير 2026 01:59 مساءً بدأت الحكومة الكندية تنفيذ واحدة من أوسع عمليات مراجعة الإنفاق في تاريخ القطاع العام، بعدما تلقى نحو 18 ألف موظف فيدرالي خلال الشهرين الماضيين إشعارات تفيد بأن وظائفهم قد تكون معرضة للإلغاء، ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة الإنفاق الحكومي.
وأشارت بيانات صادرة عن ثلاث نقابات فيدرالية كبرى إلى أن 30 وزارة وهيئة ومتحفا وطنيا أصدرت حتى الآن إشعارات “تعديل القوى العاملة” خلال شهري ديسمبر ويناير.
ورغم أن هذه الإشعارات لا تعني بالضرورة فقدان الوظيفة بشكل فوري، فإنها تمثل خطوة أولى في مسار تقليص محتمل للوظائف.
وخلال الأسبوعين الماضيين فقط، صدر أكثر من 15 ألف إشعار، من بينها نحو 10 آلاف إشعار خلال أسبوع واحد منتصف يناير.
كما توزعت الإشعارات على أعضاء نقابات الخدمة العامة، إذ تلقى ما يقارب 7,400 عضو من تحالف الخدمة العامة الكندي (PSAC) إشعارات، إلى جانب أكثر من 5,300 عضو من معهد المهنيين في الخدمة العامة (PIPSC)، ونحو 5,100 عضو من رابطة الموظفين المهنيين الكنديين (CAPE).
وتأتي هذه الإجراءات في إطار ميزانية كندا القوية 2025، التي تنص على خفض ما يصل إلى 28 ألف وظيفة إضافية في الخدمة العامة الفيدرالية خلال أربع سنوات، مع تحقيق وفورات تُقدر بـ 60 مليار دولار.
وتصدرت هيئة الإحصاء الكندية قائمة الجهات الأكثر تأثرا، بإصدار نحو 3,200 إشعار، مع خطط لتقليص القوة العاملة بحوالي 850 وظيفة، إضافة إلى خفض يقارب 12 في المئة من المناصب التنفيذية.
كما شهدت وزارة الشؤون العالمية إصدار أكثر من 2,300 إشعار، تلتها وزارة الصحة الكندية بنحو 1,900 إشعار، والخدمات المشتركة الكندية بما يقارب 1,300 إشعار.
وشملت الإشعارات وزارات وهيئات رئيسية أخرى مثل النقل، والبيئة والتغير المناخي، والزراعة، والموارد الطبيعية، والهجرة، والمالية، والعدل، إلى جانب عدد من الوكالات والمتاحف الوطنية.
في المقابل، أكدت هيئة سلامة النقل الكندية أنها لم تصدر أي إشعارات، ولا تخطط لذلك في الوقت الحالي.
وأكدت الحكومة أن
