كتبت: كندا نيوز:السبت 13 ديسمبر 2025 12:22 مساءً تبدو فكرة انضمام كندا إلى الاتحاد الأوروبي وكأنها خيال محض، لكن التحولات السياسية الأخيرة جعلت الكنديين يعيدون التفكير في مكانهم في العالم.
ومع تصاعد التوترات التجارية بين أوتاوا وواشنطن، وحديث مثير للجدل عن أن تصبح كندا الولاية الأمريكية رقم 51، بدأ البحث عن بدائل أوروبية يكتسب زخمًا غير متوقع.
إذ يمثل الاتحاد الأوروبي قيمًا عزيزة على كثير من الكنديين، مثل التعددية، والسياسات الاجتماعية التقدمية، والتعاون الدولي، ومع اهتزاز الشراكات التقليدية في أمريكا الشمالية، أصبح النظر شرقًا أكثر من مجرد تجربة فكرية.
إعادة تصور جريئة للهوية الكندية
سيشكل احتمال انضمام كندا إلى الاتحاد الأوروبي تحولًا ثوريًا بعيدًا عن التكامل مع أمريكا الشمالية، وهذا المفهوم يتحدى الافتراضات الجغرافية التي تُدرّس في المدارس.
ويشير خبراء إلى أن القيم الكندية تتماشى أكثر مع الديمقراطيات الاجتماعية الأوروبية، وتوضح الفوارق في السياسات المتعلقة بالرعاية الصحية والعمل المناخي هذا التوافق بشكل متزايد.
وجاء الدافع من تدهور العلاقات بين كندا والولايات المتحدة تحت ضغوط سياسية حديثة.
فقد هزّت التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية التجارة عبر الحدود التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات سنويًا، وأثار الخطاب المثير حول كندا كولاية أمريكية رقم 51 غضبًا عميقًا على سيادة البلاد.
الروابط التاريخية التي تربط كندا بأوروبا
تؤكد هذه الضغوط المعاصرة على الروابط التاريخية العميقة لكندا مع أوروبا، فقد بدأت البلاد كمستعمرات فرنسية وبريطانية، وشكلت القوى الأوروبية أنظمتها القانونية والحكومية.
ويعود ملايين السكان بأصولهم إلى دول أوروبية، محافظين على تقاليد ثقافية عبر الأجيال، وجاءت الديمقراطية البرلمانية والقانون العام من وراء الأطلسي.
وتمتد هذه الروابط إلى ما هو أبعد من الكتب المدرسية لتشكل علاقات حية تؤثر في المجتمع اليوم.
ويبقي الكومنولث كندا مرتبطة بالمملكة المتحدة عبر مؤسسات وروابط رمزية مشتركة.
وتعكس اللغة الفرنسية في كيبيك قرونًا من التأثير الفرانكوفوني السابق لتأسيس الدولة، كما أثرت موجات الهجرة الأوروبية في الثقافة الكندية مع الحفاظ على صلات بالأوطان الأصلية.
الديناميكيات التجارية والاعتبارات الاقتصادية
تترجم هذه الروابط التاريخية أيضًا إلى فرص اقتصادية تستحق الاستكشاف.
إذ تحتفظ كندا باتفاقية التجارة الحرة الشاملة مع الاتحاد الأوروبي (CETA)، التي ألغت معظم الرسوم الجمركية وسهلت مليارات الدولارات في التجارة.
ويثبت هذا الإطار أن التجارة عبر الأطلسي يمكن أن تزدهر رغم المسافة الجغرافية، وتقدّر الدول الأوروبية الموارد الكندية التي تكمل إنتاجها المحلي بدلًا من أن تنافسه.
وستحمي فوائد التنويع كندا من الاعتماد المفرط على السوق الأمريكية غير المستقرة، وتوفر الدول الأوروبية قواعد استهلاكية مستقرة وغنية تبحث عن منتجات عالية الجودة.
ويمكن لقطاعات التكنولوجيا والطيران الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي دون الحواجز الحالية، كما ستسمح التكاملات المالية للشركات الكندية بالعمل بسلاسة عبر العواصم الأوروبية.
الواقع الجغرافي الذي لا يمكن تجاهله
بعيدًا عن النظرية الاقتصادية، يشكل المحيط الأطلسي عقبة لا يمكن لأي اتفاق أن يلغيها.
إذ تقع كندا على بعد آلاف الكيلومترات من أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، مفصولة بمياه تفصل القارات، وتستغرق الشحنات أسابيع بدلًا من ساعات النقل بالشاحنات إلى الأسواق الأمريكية، وسترتفع تكاليف النقل، مما قد يعوض وفورات الرسوم ويقلل القدرة التنافسية.
كما أن فروق التوقيت الذي يصل إلى ثماني ساعات سيعقد الاتصالات التجارية والتنسيق التنظيمي.
وستتطلب التبادلات الثقافية والاجتماعات سفرًا جويًا مستمرًا، مما يزيد البصمة الكربونية، ويعني البعد الجغرافي أن التعاون الطارئ يصبح أكثر تعقيدًا من الترتيبات القارية، وتظل الجغرافيا أمرًا لا يتغير مهما صيغت الاتفاقيات بعناية.
القيم الديمقراطية والمبادئ المشتركة
بالانتقال إلى ما هو أبعد من القيود المادية، تشترك كندا والاتحاد الأوروبي في نهج حكم متشابه بشكل ملحوظ، فكلاهما يدافع عن الرعاية الصحية الشاملة، باعتبارها حقًا إنسانيًا.
وتُعد حماية البيئة والعمل المناخي أولويات قصوى لصانعي السياسات، وتعكس سياسات التعددية الثقافية واللاجئين قيمًا إنسانية مشتركة تميز هذه المناطق.
ويخلق الالتزام بالمؤسسات متعددة الأطراف توافقًا طبيعيًا بين المواقف الكندية والأوروبية، فكلاهما يدعم الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية وأطر التعاون العالمي.
وتشكل المعايير الديمقراطية وسيادة القانون أساس الأنظمة السياسية، وتحظى شبكات الأمان الاجتماعي بحماية أقوى، مما يعكس إيمانًا مشتركًا بدور الحكومة.
جدل “الولاية 51” والفخر الكندي
أشعلت اقتراحات ضم كندا إلى الولايات المتحدة مشاعر قومية قوية في جميع أنحاء البلاد، ويضرب هذا المقترح في صميم الهوية الكندية واستقلالها الذي تحقق بصعوبة.
ويتذكر الكنديون حرب عام 1812 عندما تم صد محاولات الغزو، ويبدو التخلي عن السيادة كخيانة لكل ما بنته كندا على مدى 157 عامًا.
وسرّع هذا الجدل النقاشات حول بدائل التكامل القاري، وأظهرت استطلاعات الرأي شكوكًا متزايدة بشأن موثوقية أمريكا كشريك.
ويُظهر الحديث عن الضم عدم احترام أساسي لسيادة كندا يصعب على الدبلوماسيين تجاهله، ويجعل الفخر بالإنجازات المميزة فكرة الاندماج في النظام الأمريكي مسيئة بشدة.
التوترات التجارية الحالية تعيد تشكيل العلاقات
تفاقمت هذه الإهانة للسيادة بسبب النزاعات التجارية المستمرة التي هزّت الثقة في التكامل مع أمريكا الشمالية، فقد كلفت تهديدات الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم والأخشاب وظائف في المقاطعات.
وأظهر إعادة التفاوض على نافتا استعداد أمريكا للتخلي عن اتفاقيات طويلة الأمد كلما تغيرت السياسة، وتواجه الشركات الكندية قلقًا دائمًا بشأن تغييرات مفاجئة في السياسات.
وتكشف هذه التوترات عن هشاشة الاعتماد على جار واحد غير موثوق.
ماذا يعني الانضمام فعليًا إلى الاتحاد الأوروبي؟
يتطلب الانضمام اعتماد كندا لمجموعة ضخمة من لوائح الاتحاد الأوروبي، وتشمل هذه مئات آلاف الصفحات تغطي مجالات من سلامة الغذاء إلى التمويل.
وستحتاج المقاطعات إلى توحيد أنظمتها القانونية المتنوعة مع المعايير الأوروبية، وسيتنازل البرلمان عن بعض السيادة لمؤسسات مقرها بروكسل في مجالات محددة.
وسيحصل المواطنون على حقوق للعيش والعمل والدراسة في 27 دولة عضو.
وسيتمكن المهنيون الكنديون من ممارسة المهن بعد الاعتراف بالشهادات، مما يفتح فرصًا وظيفية.
وسيتمكن الطلاب من دخول الجامعات الأوروبية بتكاليف أقل دون مشاكل الهجرة، ومع ذلك، قد تغير الهجرة الأوروبية إلى كندا أسواق العمل وتوافر السكن.
التداعيات الأمنية والدفاعية
سيغير الانضمام أيضًا بشكل أساسي وضع كندا الأمني بما يتجاوز التزامات الناتو.
ويحتفظ الاتحاد الأوروبي بتنسيق دفاعي يتطلب من الأعضاء دعم المبادرات الجماعية، وستتوافق السياسة الخارجية لكندا مع الإجماع الأوروبي، مما قد يحد من استقلاليتها، وسيتحول شراء المعدات العسكرية نحو شركات أوروبية، مما يعطل سلاسل التوريد الأمريكية.
وستتعقد العلاقات مع الولايات المتحدة عندما تتطلب القضايا الأمنية تنسيقًا قاريًا، وقد يحتاج نظام نوراد إلى إعادة هيكلة إذا تحولت الولاءات الأساسية نحو شركاء أوروبيين.
وسيخلق قرب روسيا من أوروبا والأراضي القطبية الشمالية اعتبارات استراتيجية جديدة.
وقد يتعرض تبادل المعلومات مع شركاء “العيون الخمس” لضغوط بسبب قواعد حماية البيانات الأوروبية الصارمة، التي قد تحد من مشاركة المعلومات الاستخباراتية الحساسة.
وهذا التغيير سيضع كندا أمام تحديات في موازنة التزاماتها الأمنية التقليدية مع متطلبات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
