كتبت: كندا نيوز:السبت 13 ديسمبر 2025 10:22 صباحاً سعت منظمة حقوق المرأة للحصول على إذن من المحكمة الفيدرالية للطعن في سياسة الحكومة الكندية التي تسمح بإيواء النساء المتحولات جنسيًا في سجون النساء، مؤكدة أن ذلك يعرّض النساء لخطر الأذى.
قدّم مركز العدالة للحريات الدستورية (JCCF) الأسبوع الماضي طلبًا للحصول على صفة المصلحة العامة نيابة عن مجموعة “حقوق النساء القائمة على الجنس في كندا” (CAWSBAR).
قال بيان صحفي صادر عن المركز إن الطلب يسعى إلى اعتراف المحكمة بأن CAWSBAR هي الجهة المناسبة لقيادة الطعن الدستوري ضد ممارسة الحكومة الفيدرالية المتمثلة في وضع سجناء ذكور بيولوجيًا يعرّفون أنفسهم كنساء داخل سجون النساء، وأوضح أن الدعوى تهدف إلى حماية النساء السجينات اللواتي قد لا يشعرن بالأمان في تحدي هذه السياسة خوفًا من العواقب المؤسسية أو تأثير ذلك على الإفراج المشروط.
ومن المقرر أن يُنظر في الطلب يوم 3 مارس 2026.
وأكد المحامي الدستوري كريس فلوري أن منح الصفة لـ CAWSBAR سيمنح صوتًا للنساء اللواتي صمتن خوفًا من الانتقام، مشيرًا إلى أن الطلب سيسمح للقضية بالمضي قدمًا حتى لو لم تتمكن أي سجينة من التقدم بشكوى بأمان.
مضمون الدعوى والحقوق الدستورية
قدمت CAWSBAR في 7 أبريل بيان الدعوى الذي يطعن في توجيه مصلحة السجون الكندية رقم 100 بشأن “السجناء ذوي الهوية الجندرية المتنوعة”.
وتسمح هذه السياسة للذكور البيولوجيين الذين يعرّفون أنفسهم كنساء بالبقاء في مؤسسات نسائية، بغض النظر عن خضوعهم لعملية جراحية انتقالية.
وترى CAWSBAR أن هذه السياسة تنتهك عدة حقوق دستورية، منها المادة 7 (حماية الحياة والحرية وأمن الشخص)، والمادة 12 (الحماية من المعاملة القاسية وغير العادية)، والمادة 15 (حقوق المساواة).
كما تستند الدعوى إلى المادة 28 التي تنص على أن جميع الحقوق والحريات الدستورية “مضمونة بالتساوي للذكور والإناث”.
وفي بيان، دافعت مصلحة السجون الكندية عن آلية تصنيف السجناء، مؤكدة أنها تدير النزلاء بفعالية من خلال ضمان أن جميع السجناء، بمن فيهم ذوو الهويات الجندرية المتنوعة، يعيشون في بيئة تلبي احتياجاتهم الأمنية والبرامج الإصلاحية والروحية والثقافية، بما يسهم في إعادة تأهيلهم واندماجهم الآمن في المجتمع.
وأضافت أنه إذا ظهرت مخاوف صحية أو أمنية لا يمكن معالجتها بفعالية، فقد يُرفض طلب الإيواء، وفي هذه الحالات تُطبق تدابير بديلة لدعم احتياجات الشخص المرتبطة بجنسه حيث يقيم.
دراسات وإحصاءات وردود فعل
أظهرت دراسة أجرتها مصلحة السجون عام 2022 أن هناك 99 سجينًا “متنوع الهوية الجندرية” بين ديسمبر 2017 ومارس 2020، منهم 61 امرأة متحولة، و21 رجلًا متحولًا، و17 آخرين مصنفين كـ “آخر” (غير ثنائي، متغير الهوية، ثنائي الروح، أو غير محدد)، وأشارت الدراسة إلى أن هؤلاء يشكلون 0.4% من إجمالي السجناء الفيدراليين.
وبحسب تعليق نشره معهد ماكدونالد-لورير استنادًا إلى الدراسة، هناك “أدلة قوية” على أن اعتماد سياسة التعريف الذاتي من قبل مصلحة السجون أثر بشكل غير متناسب على تركيبة سجون النساء.
فقد تم إيواء رجل متحول واحد في أحد السجون الفيدرالية الـ53 للرجال، بينما تم إيواء 20 امرأة متحولة في واحد أو أكثر من السجون النسائية الست التابعة للمصلحة.
وقال فلوري إن إيواء
