تُقيّد تعديلات قانون الحدود الكندي قدرة الحاكم العام على إلغاء أو تعليق طلبات الهجرة، وإلغاء أو تعديل أو تعليق وثائق الهجرة، مثل تصاريح العمل وتصاريح الدراسة وبطاقات الإقامة الدائمة.
كشف مشروع القانون C-12، “قانون بشأن بعض التدابير المتعلقة بأمن حدود كندا ونزاهة نظام الهجرة الكندي وتدابير أمنية أخرى ذات صلة”، عن بنود تمنح الحاكم العام – الممثل الملكي المعيّن في كندا – صلاحيات واسعة وفقا لرأيه في المصلحة العامة، بما في ذلك القدرة على:
وقف قبول طلبات الهجرة للمعالجة؛ تعليق أو إنهاء معالجة طلبات الهجرة؛ إلغاء أو تعديل أو تعليق وثائق الهجرة؛ فرض أو تعديل شروط على وثائق الهجرة؛ فرض أو تعديل شروط على المقيمين المؤقتين.وفي التعديلات المُقترحة، تقتصر “المصلحة العامة” على معالجة “الأخطاء الإدارية، والاحتيال، والصحة العامة، والسلامة العامة، والأمن القومي”.
وفي حال إقرار مشروع القانون مع تضمين هذه التعديلات، سيحظى الأجانب والمقيمون الدائمون في كندا بقدر من الضمانات بأن الأوامر لن تُصدر بشكل تعسفي أو عشوائي.
كما تُعزز التعديلات المساءلة والشفافية في استخدام هذه الصلاحيات الشاملة، إذ تُلزم وزير الهجرة، بعد إصدار هذه الأوامر، بتقديم تقرير إلى البرلمان يُبرر الأمر، مع تفاصيل الأشخاص المعنيين.
ومشروع القانون حاليا في مرحلة إعداد التقرير، حيث سيُناقش في مجلس العموم، ويمكن اقتراح تعديلات عليه والتصويت عليها، قبل قراءته الثالثة.
وليُصبح قانونا نافذا، يجب أن يمر مشروع القانون
