مسؤولو شركات طاقة يعتبرون أن الغاز المسال ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

الدوحة - قنا

سلط المؤتمر والمعرض الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال لعام 2026، الضوء على الدور المتنامي الذي يلعبه الغاز الطبيعي المسال في دعم التنمية الاقتصادية وضمان أمن الطاقة عالميا باعتباره عنصرا أساسيا في النمو الاقتصادي ومكافحة الفقر خاصة في الأسواق الناشئة.

وناقش مسؤولو شركات طاقة خلال جلسة ضمن فعاليات المؤتمر عقدت بعنوان "دور الغاز الطبيعي المسال في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة ودعم التنمية الاقتصادية"، الدور المستقبلي للغاز ليس كونه مصدرا للوقود فحسب وإنما انطلاقا من اعتباره منظومة متكاملة تسهم في تحفيز التنمية الصناعية وتوفير الكهرباء وخلق فرص العمل ودعم التحول الطاقي بشكل متوازن وواقعي.

وشدد المتحدثون في الجلسة على أن استخدام الغاز الطبيعي المسال ومدى توسعه يعتمد بشكل أساسي على تطوير البنية التحتية وسلاسل التوريد بما يضمن وصول الغاز إلى المستهلكين النهائيين بطريقة موثوقة وقابلة للتمويل وبأسعار مناسبة مع الأخذ في الاعتبار التحدي الحقيقي المتمثل في نقص الاستثمارات في البنية التحتية النهائية.

وركزت الجلسة النقاشية على مدى مساهمة الغاز الطبيعي المسال في التنمية الاجتماعية والاقتصادية ودوره في دعم قطاعات الكهرباء والبتروكيماويات والصناعات الثقيلة مما ينعكس بشكل مباشر على استقرار الاقتصادات وتحسين مستويات المعيشة وخلق فرص العمل خاصة في الدول التي تعاني من فجوات كبيرة في الوصول إلى الطاقة.

وأشاروا أيضا إلى أن الأسواق التي تمتلك بنية تحتية سابقة للغاز تكون أكثر قدرة على استيعاب كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال بسرعة بينما تحتاج الأسواق الجديدة إلى حلول متكاملة تمتد إلى القطاعات النهائية لخلق طلب مستدام وعلى رأسها قطاع الكهرباء.

ونبهوا إلى أن الغاز الطبيعي المسال يلعب دورا تكامليا مهما مع الطاقة المتجددة من خلال تعزيز مرونة أنظمة الطاقة وضمان استقرار الإمدادات، مؤكدين أن الطلب العالمي على الطاقة لا يزال في مسار تصاعدي وأن العالم يحتاج إلى مزيد من الطاقة وليس أقل.

وفي هذا الإطار، قال السيد ستيفن كوبوس الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "إكسيليريت إنرجي"، إن فتح أسواق جديدة للغاز الطبيعي المسال يتطلب توفر منظومة كاملة من الحلول تمتد من وحدات التخزين وإعادة التغويز (تحويل الغاز الطبيعي المسال من حالته السائلة بعد تبريده لنقله إلى حالته الغازية الطبيعية مرة أخرى).

وأضاف أن التحدي الأكبر يتمثل في نقص الاستثمارات في البنية التحتية النهائية، مشددا على أن هذه المرحلة رغم بساطتها التقنية تشكل معضلة أساسية أمام توسع استخدام الغاز في العديد من الدول.

أما السيد كيفن غالاغر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "سانتوس" فقد أشار إلى أن مشروعات الغاز الطبيعي المسال القريبة من الأسواق الآسيوية تلعب دورا استراتيجيا في تلبية هذا الطلب ودعم أمن الطاقة الإقليمي.

وأوضح أن العالم لا يزال يواجه فقر طاقة واسعا حيث يفتقر مئات الملايين إلى الكهرباء، مؤكدا أن توفير طاقة ميسورة وموثوقة يعد مفتاحا للاستقرار الاقتصادي وأن أمن الطاقة يشكل جزءا لا يتجزأ من الأمن الوطني والإقليمي.

بدوره، دعا السيد سيمون بالوي الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "ساسول" بجنوب إفريقيا إلى النظر للغاز الطبيعي المسال كمنظومة متكاملة وليس كمجرد جزيئات وقود، مستعرضا تجربة جنوب إفريقيا وموزمبيق والتي أثبتت أن الاستثمار في الغاز أطلق سلسلة واسعة من الأنشطة الصناعية وتوليد الكهرباء وبالتالي تحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية.

وأكد على أهمية الاتساق في السياسات الحكومية وتجميع الطلب ومواءمة الجهود بين القطاعين العام والخاص حيث إن ذلك عوامل أساسية لنجاح مشاريع الغاز في الأسواق الناشئة.

وأجمع المتحدثون في الجلسة على أن تسريع دور الغاز الطبيعي المسال في التنمية الاقتصادية يتطلب رؤية حكومية واضحة واستثمارات مكثفة في البنية التحتية النهائية ونماذج تعاقد مرنة تضمن جذب المستثمرين وخلق طلب مستدام.

وخلصوا أيضا إلى أن الغاز الطبيعي المسال يمثل جسرا أساسيا بين الحاضر والمستقبل في مزيج الطاقة العالمي وعنصرا لا غنى عنه لتحقيق انتقال طاقي عادل ومتوازن يدعم النمو الاقتصادي ويحسن حياة المجتمعات.