الثلاثاء 19 مايو 2026 06:37 مساءً القدس- الأناضول- كشف مجلس السلام الدولي، بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن فجوة كبيرة بين تعهدات بعض الدول وبين التكلفة الفعلية المطلوبة لإعادة إعمار قطاع غزة بعد حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية.
وذكر المجلس في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الدولي، أمس، أنه تم التعهد حتى الآن بتقديم 17 مليار دولار لإعادة إعمار غزة، بينما قدّر البنك الدولي التكلفة على مدى عقد من الزمن بنحو 71.4 مليار دولار.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن التقرير إنه «يجب سدّ الفجوة بين التعهد والتحويل الفعلي (للأموال) بشكل عاجل».
وحذر من أن «كل تأخير يُكبّد سكان غزة خسائر بشرية مباشرة، وقد عانوا بما فيه الكفاية».
كما تمنع إسرائيل إدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل الجاهزة إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، أوضاعا كارثية.
مجلس السلام قدّم أربعة نداءات إلى مجلس الأمن: «أولا، التأكيد على أن نزع السلاح شرط أساسي لإعادة الإعمار والانسحاب الإسرائيلي (من غزة)، والضغط على حماس لقبول خريطة الطريق وإطار عمل نزع السلاح».
وتتمسك «حماس» بسلاحها، وتشدد على أنها حركة مقاومة لإسرائيل، التي تصنفها الأمم المتحدة «القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية».
وأضاف المجلس: «ثالثا، مطالبة جميع الأطراف بالسماح بدخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة (تعمل حاليا من القاهرة) إلى القطاع بحرية، وضمان استمرار تدفق المساعدات دون انقطاع، ورابعا حثّ الدول الأعضاء على تسريع تحويل الأموال المتعهد بها».
وادعى التقرير أن العقبة الرئيسية أمام تنفيذ خطة ترامب هي رفض «حماس» نزع السلاح والتخلي عن السيطرة على غزة.
واعتبر أن عملية إعادة الإعمار لا يمكن أن تبدأ قبل عملية «نزع السلاح بشكل كامل» وتحت رقابة دولية.
وبينما أوفت «حماس» بالتزامات المرحلة الأولى، تنصلت إسرائيل من تعهداتها وواصلت اعتداءاتها، ووسعت احتلالها في غزة.
أما المرحلة الثانية من الخطة، فتتضمن انسحابا أوسع للجيش الإسرائيلي من غزة وإعادة الإعمار، مقابل بدء نزع سلاح الفصائل، وهو ما لم تنفذه إسرائيل أيضا، مع إصرارها على نزع السلاح أولا.
تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير
