قطر الأولى إقليمياً بصمود الأنظمة الغذائية

الأحد 17 مايو 2026 06:40 مساءً حلت قطر بالمرتبة الأولى إقليمياً والـ19 عالمياً بمؤشر صمود الأنظمة الغذائية لعام 2026 الصادر عن مركز «إيكونوميست إمباكت» بنتيجة 69.89 نقطة. ويعد مؤشر صمود الأنظمة الغذائية معياراً عالمياً لقياس جاهزية الدول وقدرتها على ضمان استدامة نظم غذائية آمنة ومتاحة لجميع السكان في ظل الأزمات المناخية أو الاقتصادية أو الجيوسياسية، حيث يقيم أداء الدول وفق عدة معايير تشمل القدرة على تحمل التكاليف، والوفرة، وجودة وسلامة الغذاء، والاستجابة لمخاطر المناخ.

وسجلت قطر أداءً استثنائياً حيث جاءت في المركز الأول عالمياً في موثوقية الوصول إلى الكهرباء، والمركز الرابع عالمياً في القدرة على تحمل تكاليف الغذاء.

وعلى المستوى العالمي، فقد تصدرت البرتغال المؤشر بالمركز الأول بنتيجة 76.83 نقطة، تلتها فرنسا في المركز الثاني بنتيجة 76.75 نقطة، ثم المملكة المتحدة في المركز الثالث بنتيجة 76.34 نقطة، وجاءت الولايات المتحدة الأميركية في المركز الرابع بنتيجة 75.30 نقطة، وتبعتها اليابان في المركز الخامس بنتيجة 74.39 نقطة، ثم هولندا في المركز السادس بنتيجة 73.51 نقطة، تلتها ألمانيا في المركز السابع بنتيجة 73.50 نقطة، ثم الدنمارك في المركز الثامن بنتيجة 73.19 نقطة، وسنغافورة في المركز التاسع بنتيجة 73.00 نقطة، وماليزيا في المركز العاشر بنتيجة 72.98 نقطة، ثم بولندا في المركز الحادي عشر بنتيجة 72.33 نقطة، وأستراليا في المركز الثاني عشر بنتيجة 71.92 نقطة، وبلجيكا في المركز الثالث عشر بنتيجة 71.74 نقطة، وإسبانيا في المركز الرابع عشر بنتيجة 71.52 نقطة، وإيطاليا في المركز الخامس عشر بنتيجة 71.39 نقطة، وكوريا الجنوبية في المركز السادس عشر بنتيجة 70.78 نقطة، والصين في المركز السابع عشر بنتيجة 70.13 نقطة، وكندا في المركز الثامن عشر بنتيجة 70.08 نقطة، وصولاً إلى تشيلي التي اختتمت القائمة في المركز العشرين بنتيجة 69.76 نقطة.

ويقوم «مؤشر صمود الأنظمة الغذائية» لعام 2026، بتقييم أداء الدول بناءً على ركائز أساسية تشمل: القدرة على تحمل التكاليف، والوفرة، وجودة وسلامة الغذاء، إلى جانب الاستجابة لمخاطر المناخ.وقد ارتكز المؤشر على شبكة من المصادر والشركاء الدوليين البارزين، وفي مقدمتهم: وحدة إيكونوميست إنتليجنس التابعة لمجلة الإيكونوميست البريطانية ومجموعة البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومعهد الموارد العالمية والوزارات الوطنية المعنية بالزراعة والصحة في الدول المشاركة.ويستند المؤشر الجديد إلى إرث برنامجين عالميين طويلين هما: «مؤشر الأمن الغذائي العالمي» (GFSI) و«مؤشر استدامة الغذاء» (FSI). وجاء هذا التحول الاستراتيجي نحو مفهوم «الصمود» نظراً لأن المشهد العالمي للمخاطر قد شهد تغيرات حادة وغير مسبوقة؛ فلم يعد التحدى هو قدرة العالم على إنتاج وتوفير الغذاء الكافي والمستدام بأسعار معقولة في الظروف الطبيعية فحسب، بل تمحور السؤال الوجودي حول مدى قدرة هذه الأنظمة على الاستمرار والعمل بكفاءة دون تراجع أثناء مواجهة صدمات جيوسياسية، أو تقلبات مناخية عنيفة، أو ضغوط اقتصادية وتنظيمية متسارعة.

ويقوم المؤشر بتقييم أداء 60 دولة من مختلف القارات والشرائح الاقتصادية بناءً على نموذج ديناميكي ويتألف من 71 مؤشراً كمياً ونوعياً موزعة على أربع ركائز أساسية متكاملة هي: القدرة على تحمل التكاليف، والوفرة، وجودة وسلامة الغذاء، والاستجابة لمخاطر المناخ.

وكشف المؤشر أن 15 دولة فقط في العالم تهيمن على إنتاج نحو 70 % من إجمالي السلع الغذائية والمحاصيل الحيوانية والنباتية عالمياً، وأن 11 دولة من هذه المجموعة الإنتاجية تمثل قوام الصادرات العالمية بمسؤوليتها عن أكثر من 60 % من إجمالي حجم الصادرات الغذائية عبر البحار وعلى الرغم من أن متوسط مجموع هذه الدول الـ15 المصدرة الكبرى في مؤشر الصمود الإجمالي بلغ (70.07 نقطة) وهو أعلى من المتوسط العالمي.

وتؤكد نتائج المؤشر أن هناك 50 دولة من أصل 60 شملها المؤشر تمتلك استراتيجيات وطنية مكتوبة ومكتملة لمكافحة هدر وفقدان الأغذية، غير أنها تكشف أيضا أن أكثر من نصف هذه الدول يعاني من ضعف حاد وفشل في الاستثمار الحقيقي في البنية التحتية المبردة لنقل وتخزين المحاصيل. حيث بلغ المتوسط العالمي للسياسات والاستثمارات المخصصة لسعة التبريد المتكاملة (42.78 نقطة) فقط. وهذا الخلل اللوجستي يتسبب في ضياع كميات هائلة من الأغذية الطازجة والمغذية قبل وصولها للأسواق، ويحرم المزارعين من تحويل زياداتهم الإنتاجية إلى عوائد مالية مستدامة.

وعالميا يرصد المؤشر وجود برامج دعم عامة ومشتركة واسعة النطاق لتحسين وصول المزارعين الصغار والفئات المستضعفة إلى الأسواق (بمتوسط 87.50 نقطة) من خلال أدوات مثل المشتريات الحكومية التفضيلية أو الزراعة التعاقدية. ورغم ذلك، فإن المؤشر يسجل حقيقة صادمة أخرى وهي أن معدل النمو السنوي لأسعار المنتجين الزراعيين ضعيف جداً ولا يتعدى (42.05 نقطة) كمتوسط عالمي. ويعني هذا الرقم أن العوائد المادية والمكاسب الاقتصادية تتوقف وتتبخر عند بوابات المزارع، ولا يجني صغار المنتجين سوى النزر اليسير بسبب تكاليف النقل المرتفعة، وسطوة الوسطاء، وغياب معلومات الأسعار الفورية الشفافة.