السبت 16 مايو 2026 06:40 مساءً شهد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة قطر ومركز قطر للمال، تهدف إلى التعاون في دعم القطاع الخاص الوطني وتعزيز مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة في دولة قطر بالإضافة إلى جذب الاستثمارات والخبرات والتقنيات العالمية إلى السوق القطري.
وقد وقّع الاتفاقية كل من السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر، والسيد منصور راشد الخاطر الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، وذلك في مقر مركز قطر للمال. وحضر التوقيع سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، وسعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.
وتعليقا على توقيع مذكرة التفاهم، صرّح السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر، بان هذه الاتفاقية تعكس التعاون بين غرفة قطر ومركز قطر للمال لدعم مجتمع الاعمال وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، معربا عن أمله في أن يحقق هذا التعاون المشترك أهدافه الإيجابية في خدمة القطاع الخاص والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني.
بدوره قال السيد منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: «تعكس هذه الشراكة مع غرفة تجارة وصناعة قطر التزامنا المشترك بتمكين القطاع الخاص ودعم مجتمع الأعمال من خلال توفير بيئة أكثر كفاءة ومرونة للشركات والمؤسسات العاملة في الدولة، بما يساهم في ترسيخ مكانة قطر كمركز رائد للأعمال والاستثمار في المنطقة»، مؤكداً على أهمية هذه الشراكة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون بين الطرفين في تنظيم الفعاليات والندوات المشتركة والترويج المتبادل للمبادرات والأنشطة، والتنسيق المشترك لتسهيل أنشطة الاستثمار الأجنبي المباشر والتعاون الاقتصادي داخل دولة قطر.
ووفقا لمذكرة التفاهم فإنه يمكن للشركات التابعة لمركز قطر للمال الاستفادة من الخدمات التي تقدمها غرفة قطر خصوصا خدمة إصدار شهادات المنشأ والتصديق على المحررات والمستندات وفق الآلية المتبعة لدى الغرفة.
وقدم مركز قطر للمال عرضا تقديميا على هامش توقيع مذكرة التفاهم، تضمن تعريفاً بالمركز والخدمات والمزايا والحوافز التي يقدمها للشركات.
تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير






