كيف يعيد «هرمز» كتابة خرائط الاقتصاد العالمي ؟

الأربعاء 22 أبريل 2026 06:16 مساءً ليست كل الممرات المائية مجرد جغرافيا، فبعضها يتحول إلى قدر اقتصادي، وبعضها إلى مرآة تعكس هشاشة العالم وهو يتوهم الصلابة. مضيق هرمز ليس مجرد شريان مائي ضيق، بل هو عقدة تتقاطع عندها الطاقة، والسياسة، والتاريخ، والمخاوف الكامنة في عمق النظام الدولي. وحين يطرح سؤال «فتح مضيق هرمز» أو «تعطيله»، فإننا لا نتحدث عن حدث تقني عابر، بل عن زلزال يعيد تشكيل موازين الاقتصاد العالمي من جذورها.

إن ما يمر عبر هذا المضيق يوميا ليس فقط ملايين البراميل من النفط، بل أيضا ثقة الأسواق، واستقرار العملات، وهدوء سلاسل الإمداد. ولذلك، فإن أي تحول في وضعه، سواء كان فتحا كاملا في ظل توترات، أو تهديدا بالإغلاق، يخلق حالة من القلق المركب الذي يتجاوز حدود المنطقة ليصيب قلب الاقتصاد العالمي. فالسوق لا يتعامل مع الوقائع فقط، بل مع التوقعات، والتوقعات هنا مشبعة بالخوف.

في لحظة الإعلان عن أي تغيير في وضع المضيق، تبدأ أسعار النفط في الارتعاش، لا بوصفها أرقاما، بل كمؤشرات على اضطراب أعمق. يرتفع السعر ليس فقط بسبب نقص فعلي، بل بسبب احتمال النقص، وهو ما يضاعف الأثر. وهنا تتجلى إحدى مفارقات الاقتصاد المعاصر: الخوف أصبح سلعة بحد ذاته، يتداولها المستثمرون، ويضخمها الإعلام، وتترجمها الأسواق إلى أرقام قاسية.

لكن التداعيات لا تقف عند حدود الطاقة، فارتفاع أسعار النفط يعني ارتفاع تكلفة النقل، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع، لتدخل الاقتصادات في دوامة تضخمية يصعب كسرها. الدول المستوردة للطاقة، خصوصا في آسيا وأوروبا، تجد نفسها أمام معادلة صعبة: إما امتصاص الصدمة على حساب النمو، أو تمريرها إلى المستهلكين مع ما يحمله ذلك من تبعات اجتماعية. وفي الحالتين، تتآكل الهوامش، وتضيق الخيارات.

أما الدول المنتجة، فقد يبدو للوهلة الأولى أنها المســـتفـيــد، لكـن الصـورة أكثر تعقيدا. فارتفاع الأسعار قد يمنحها عوائد أكبر على المدى القصير، لكنه في الوقت ذاته يدفع العالــم إلى تســـريع البحـث عــن بدائـل، ويعيــد إحياء مشاريع الطاقة المتجددة، ويشــجع على تقلـــيـل الاعتماد على النفط. وهكذا، يتحول المكسب الآني إلى تهديد استراتيجي مؤجل.

ومن زاوية أخرى، فإن فتح المضيق في سياق توتر لا يعني بالضرورة استقرارا، بل قد يكون مجرد هدنة هشة. السفن التي تعبر قد تفعل ذلك تحت ظلال المخاطر، وشركات التأمين سترفع أقساطها، ما يزيد من كلفة التجارة. وهنا يظهر بعد آخر للأزمة: الاقتصاد لا يحتاج فقط إلى طرق مفتوحة، بل إلى طرق آمنة، والأمان، في عالم مضطرب، أصبح سلعة نادرة.

في هذا السياق، تتغير أيضا خرائط التحالفات؛ الدول الكبرى لا تنظر إلى المضيق فقط كمسار تجاري، بل كأداة نفوذ. ومن هنا، فإن أي تطور فيه يعيد ترتيب الأولويات، ويكشف عن هشاشة الاعتماد المفرط على نقاط اختناق جغرافية. وربما يدفع ذلك إلى تسريع مشاريع بديلة، مثل خطوط الأنابيب، أو ممرات جديدة، لكن هذه الحلول، رغم أهميتها، تحتاج إلى وقت، والعالم لا يملك ترف الانتظار.

إن السؤال الحقيقي لا يتعلق فقط بما إذا كان المضيق سيفتح أو يغلق، بل بما يكشفه هذا السؤال عن بنية الاقتصاد العالمي. نحن أمام نظام يعتمد على تدفقات دقيقة، وعلى توازنات هشة، وعلى افتراضات قد لا تصمد أمام اختبار الواقع. ومضيق هرمز، في هذا المعنى، ليس سوى اختبار مكثف لهذه الهشاشة.

وفي العمق، تكمن مفارقة أخرى: كلما ازداد ترابط العالم، ازداد تعرضه للصدمات. فالعولمة التي وعدت بالكفاءة والاستقرار، خلقت أيضا شبكة معقدة من الاعتماد المتبادل، بحيث يصبح أي خلل في نقطة واحدة قادرا على إحداث ارتدادات عالمية. ومضيق هرمز هو أحد أبرز هذه النقاط.

ختاما، يمكن القول إن تداعيات فتح مضيق هرمز لا تقاس فقط بحجم النفط الذي يعبره، بل بحجم القلق الذي يثيره، وبالأسئلة التي يطرحها حول مستقبل الاقتصاد العالمي. إنه ليــس مجــرد ممر مائي، بل مرآة تعكـــس حـــدود النظــام الحالــي، وتدفـعـنــــا إلى إعادة التفكير في مفاهيم الأمن الاقتصادي، والاستدامة، والسيادة. وفي عالم يبحث عن يقين مفقود، يظل هرمز تذكيرا دائما بأن الاستقرار، كما الثروة، قد يكون أضيق مما نتصور.