رئيس وزراء أستراليا عن رعايا بلاده المرتبطين بداعش في سوريا: لن يعودوا

اخبار العرب -كندا 24: الثلاثاء 17 فبراير 2026 02:51 صباحاً (CNN) -- أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، في تصريحٍ له عبر الإذاعة الوطنية، الثلاثاء، أن أستراليا لن تُعيد مواطنيها المرتبطين بعناصر تنظيم "داعش"، مُوجِّهاً نصيحةً صريحةً للعائلات العالقة في سوريا: "من يختار عليه تحمل عواقب اختياراته". 

وجاءت تصريحاته عقب تقارير أفادت بأن السلطات السورية أعادت 34 امرأةً وطفلاً أسترالياً بعد مغادرتهم مخيماً سورياً للاحتجاز يضم عناصر من "داعش" وعائلاتهم، وكانوا يهدفون إلى العودة إلى أستراليا عبر العاصمة السورية دمشق.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، غادرت العائلات الـ 11 مخيم الروج في شمال شرق سوريا متجهة إلى دمشق عندما اتصل بهم مسؤولون سوريون وأخبروهم أن إجراءات مغادرتهم غير مكتملة وأنهم لا يستطيعون السفر.

وصرحت مديرة المخيم، حكيمية إبراهيم، لوكالة "أسوشيتد برس"، بأن عمليات إعادة العائلات إلى أوطانهم نُظمت من قبل أفراد عائلاتهم، الذين سافروا من أستراليا لمرافقتهم. وأفادت الوكالة أنه لم يتضح بعد ما إذا كان بإمكانهم إعادة محاولة الرحلة أو متى.

وقال ألبانيز لهيئة الإذاعة الوطنية (ABC): "لن نعيدهم إلى أوطانهم. هؤلاء أشخاص سافروا إلى الخارج لدعم تنظيم الدولة الإسلامية، وذهبوا إلى هناك لتقديم الدعم لأشخاص يريدون في الأساس إقامة الخلافة".

يتزايد الضغط على أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى لإعادة آلاف المواطنين، معظمهم من النساء والأطفال، الذين ظلوا محاصرين في مخيمات الاعتقال في سوريا منذ سقوط الخلافة قبل أكثر من خمس سنوات.

وحذرت منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات غير الحكومية من انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية لحقوق الإنسان في المخيمات، حيث يقولون إن المحتجزين، وكثير منهم تم تهريبهم قسراً إلى داعش أو ولدوا ضمن "الخلافة"، يتعرضون للتعذيب والعنف القائم على النوع الاجتماعي والاختفاء القسري وغير ذلك من الفظائع.

وبدأت بعض الدول عملية إعادة مواطنيها إلى أوطانهم، وهي عملية محفوفة بالمخاطر القانونية والسياسية، لكن التقدم كان بطيئاً حيث ترددت العديد من الحكومات في التحرك بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي والمعارضة الداخلية.

ويُعد مخيم الروج، الذي يقيم فيه الأستراليون الـ 34، موطناً لشميمة بيغوم، وهي تلميذة من لندن هربت في سن الـ15 للانضمام إلى داعش في عام 2015، وتم تجريدها لاحقاً من جنسيتها البريطانية.

وسبق لأستراليا أن أعادت مجموعات من النساء والأطفال المرتبطين بتنظيم داعش من مخيمات اللاجئين السوريين في عامي 2019 و2022.

وبحسب هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC)، تمكنت امرأتان أستراليتان وأربعة أطفال من الفرار من سوريا بمفردهم العام الماضي وعادوا إلى ديارهم عبر لبنان دون أي دعم من السلطات الأسترالية.

وفي بيان لشبكة CNN، قال متحدث باسم الحكومة الأسترالية إن البلاد "لا ولن تعيد الناس من سوريا".

وقال المتحدث باسم الشؤون الداخلية: "راقبت أجهزتنا الأمنية- وما زالت تراقب- الوضع في سوريا لضمان استعدادها للتعامل مع أي أستراليين يسعون للعودة إلى أستراليا".

وتابع: "يجب أن يعلم أفراد هذه الفئة أنهم إذا ارتكبوا جريمة وعادوا إلى أستراليا، فسوف يواجهون أقصى عقوبة ينص عليها القانون". 

لطالما دافعت منظمة "أنقذوا الأطفال" عن المواطنين الأستراليين المحتجزين في سوريا، وفي عام 2023 رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية لإجبار المسؤولين على إعادتهم إلى الوطن، لكنها خسرت القضية. وأكدت المنظمة لشبكة CNNأنها غير متورطة في محاولة الأستراليين الأخيرة لمغادرة المخيم، لكنها حثت الحكومة على إعادتهم إلى بلادهم.

وقال مات تينكلر، الرئيس التنفيذي لمنظمة "أنقذوا الأطفال" في أستراليا، في بيان لشبكة CNN: "لقد فقد هؤلاء الأطفال الأبرياء بالفعل سنوات من طفولتهم، ويستحقون فرصة إعادة بناء حياتهم بأمان في المنزل، والاندماج مجدداً في نمط الحياة الأسترالي". 

وأدى سقوط نظام بشار الأسد، الذي حكم سوريا لفترة طويلة، عام 2024 إلى مزيد من عدم اليقين بالنسبة للمقيمين في مخيمات الاعتقال. وتقوم الحكومة السورية الجديدة بإخراج قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد والتي حاربت تنظيم داعش إلى جانب الولايات المتحدة، من مناطق واسعة في شمال سوريا، بما في ذلك مخيمات الاعتقال.

والشهر الماضي، دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة "أكثر من 50 دولة إلى إعادة آلاف الرعايا الأجانب المحتجزين إلى أوطانهم وإعادة تأهيلهم وإعادة دمجهم بشكل عاجل، مع ضمان المساءلة بما يتماشى مع القانون الدولي".

في سياق منفصل، أعلنت الولايات المتحدة هذا الأسبوع أنها نقلت أكثر من 5700 من مقاتلي داعش البالغين من الذكور من معسكرات الاعتقال في سوريا إلى السجون العراقية. وكان فريق خبراء الأمم المتحدة قد انتقد هذه الخطوة سابقاً، قائلاً إنها تنتهك حقوق المعتقلين في الإجراءات القانونية الواجبة وتعرضهم لظروف سجن غير إنسانية.