بعد توجيه السيسي.. مصر تعمل على تشريع ينظم استخدام الأطفال للهواتف

اخبار العرب -كندا 24: الاثنين 26 يناير 2026 02:52 مساءً (CNN)-- تعمل الحكومة المصرية على إعداد مشروع قانون يضع ضوابط لاستخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، بهدف حماية الأطفال من المخاطر النفسية والسلوكية المرتبطة بالاستخدام المبكر للهواتف المحمولة والتطبيقات الرقمية. 

يستند المشروع إلى دراسة التجارب الدولية، التي حددت سنًا للحد من استخدام الأطفال للهواتف.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد دعا على هامش الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة المصرية، لنشر الوعي بين المواطنين حول استخدام الأطفال للهواتف، مؤكدًا أهمية إعداد خطة متكاملة تشمل الحكومة والبرلمان لمواجهة هذه القضية.

وأضاف الرئيس المصري، أن دولًا مثل أستراليا وبريطانيا، أصدرت تشريعات تحد أو تمنع استخدام الهواتف للأطفال تحت سن معين، مشددًا على ضرورة دراسة هذه التجارب للاستفادة منها بما يتوافق مع الظروف المحلية المصرية.

وفي هذا السياق، أعلن مجلس النواب عزمه دراسة وإقرار تشريع يضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، مع إطلاق حوار مجتمعي موسع، بهدف الحد من المخاطر النفسية والسلوكية المرتبطة بالاستخدام المفرط للتكنولوجيا وحماية النشء المصري.

وقالت رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، الدكتورة سحر السنباطي، لـCNN  بالعربية، إن الحكومة تعمل على إعداد تشريع يهدف إلى حماية الأطفال على منصات التواصل الاجتماعي، لافتة أن جميع الجهات المعنية تشارك في الملف بشكل متكامل.

وأضافت أن التشريع هدفه التنظيم والمتابعة والرقابة لضمان حماية الطفل بشكل شامل، مشيرة إلى أن تحديد السن المناسب لاستخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي لا يزال قيد النقاش، مؤكدة أهمية الحوار المجتمعي وأخذ التجارب الدولية بعين الاعتبار بما يتوافق مع السياق المصري.

وأوضحت السنباطي أن التشريع المقترح لن يقتصر على مواقع التواصل الاجتماعي فقط، بل سيشمل أيضًا استخدام الهواتف والألعاب الإلكترونية وكل ما يتعلق بالفضاء الإلكتروني للأطفال، مٌشيرة إلى أن المجلس قدم تقريره السنوي، وتضمن توصية بإضافة باب خاص بالفضاء الإلكتروني في قانون الطفل. 

وقالت إن التعديلات قيد الدراسة حاليًا في وزارة العدل وهيئة مستشاري مجلس الوزراء.

وأكدت أن عرض التشريع على مجلس النواب بعد الانتهاء من صياغته النهائية، لافتة أن آخر تعديل على قانون الطفل الحالي كان في عام 2008، وأن الظروف الحالية تستدعي إضافة باب كامل يعالج المخاطر الرقمية الحديثة.

وأضافت أن المرحلة التالية بعد انتهاء الصياغة تتطلب الجمع بين مناقشات مجلس النواب لضمان الحقوق الدستورية للأسرة والطفل، وإجراء حوار مجتمعي لسماع مختلف الآراء، موضحة أن القانون سيضع ضوابط لحماية الأطفال دون إغفال المسؤوليات التنفيذية والتنظيمية، في ظل مخاطر تشمل إدمان الإنترنت، والقلق والخوف الناتجين عن محتوى غير مناسب، والسلوكيات السلبية التي قد تنتقل للأطفال عبر الألعاب والتطبيقات الإلكترونية، حيث أن الهدف هو خلق بيئة رقمية آمنة تحافظ على الصحة النفسية والجسدية للأطفال، وتحقق توازنًا بين التعليم والترفيه الرقمي.