مصر: خطة حكومية لمعالجة ظاهرة "الكلاب الضالة" التي يُقدر عددها بالملايين.. ما التفاصيل؟

اخبار العرب -كندا 24: الأربعاء 17 ديسمبر 2025 04:03 مساءً القاهرة، مصر (CNN)--  اتخذت الحكومة المصرية إجراءات لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة من خلال برامج التعقيم والتحصين لحماية المواطنين والحد من حالات العقر الآدمي، مع الالتزام بالمعايير الإنسانية في التعامل مع الحيوانات.

وتشمل هذه الإجراءات إنشاء مراكز إيواء مؤقتة في المحافظات لإجراء التحصينات والعلاج وعزل الحيوانات المريضة، إلى جانب حملات توعية لتعريف المواطنين بأساليب التعامل الآمن والرحيم مع الكلاب. 

وفي هذا السياق، تتعاون وزارة الزراعة مع منظمات المجتمع المدني لتفعيل برامج تعقيم وتحصين الكلاب الضالة، وذلك في إطار تفعيل قانون حيازة الحيوانات، مستفيدة من خبرات هذه المنظمات في التنفيذ الميداني، من خلال خطة عمل واضحة تُنفذ بشكل مشترك، وعقد اجتماعات دورية لمتابعة النتائج ووضع الحلول العلمية المناسبة في إطار القانون، بما يسهم في تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.

واستكمالاً للجهود الرامية لتنظيم ظاهرة الكلاب الضالة في جميع المحافظات، تم تخصيص 5000 متر بمحافظة القاهرة في منطقة التبين بالظهير الصحراوي على بعد 7 كيلومترات من الكتلة السكنية لإقامة أول نموذج لمراكز الإيواء "الشلاتر" الطارئة. 

ماذا تقول الأرقام؟

وتشير إحصاءات مشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" ووزارة الزراعة إلى أن أعداد الكلاب الضالة في مصر بلغت في 2023 ما بين 7 و8 ملايين كلب، ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة 25% لتصل إلى نحو 10–11 مليون كلب.

 ويجري حالياً تعيين 2500 طبيب بيطري لدعم جهود تحصين وتعقيم الكلاب الضالة، حيث تُستخدم "شلاتر" للمصادرات والمضبوطات وفق القانون الخاص بحيازة الحيوانات، وتشمل عزل الكلاب المريضة أو المشتبه في إصابتها بالسعار أو العدوانية، في إطار الاستراتيجية العالمية 2030 للسيطرة على المرض، وفقًا لتصريحات تليفزيونية لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق. 

نماذج دولية

وفي هذا الإطار، قال عضو الاتحاد المصري لجمعيات الرفق بالحيوان، ورئيس الجمعية المصرية لإنقاذ الحيوان، عبدالرحمن يوسف، إن مراكز إيواء الكلاب الضالة في المحافظات ستُستخدم للتعقيم والتحصين والعلاج والعزل في حالات الاشتباه المرضي، إضافة إلى التعامل مع الحيوانات المصادرة أو المرتبطة بإجراءات قانونية، وهو النموذج المُتبع دوليًا.  

وأضاف يوسف، في تصريحات خاصة لـCNNبالعربية، أن "تطعيم الكلاب ضد السعار يحمي المواطنين، خاصة أن الكلاب تعيش في نطاقات سكنية محددة، ووجودها مُحصَّنة يجعلها خط دفاع طبيعي يمنع انتقال المرض من أي حيوانات مصابة، كما أن التعقيم يحد من الزيادة المستمرة في الأعداد تدريجيًا، ويسهم في تقليل المشكلات داخل المناطق السكنية"، مشيرًا إلى تعقيم الكلاب في عدد من الأحياء السكنية مثل جاردن سيتي والزمالك والشيخ زايد.

وقال يوسف إن "التعامل الآمن والرحيم مع الكلاب يحسن سلوكها تجاه الناس ويجعلها أقل عدوانية، وهذه المنظومة مطبقة بنجاح في عدة دول كما حققت تجارب محلية نتائج إيجابية". وأضاف أن "قتل أوتسميم الكلاب ممارسات مرفوضة ومُجرَّمة قانونيًا، ورفع وعي المجتمع حول كيفية التعامل مع الحيوانات هو العامل الأهم لضمان نجاح برامج التحصين والتعقيم على المدى الطويل".

خطة سابقة

 وسبق أن أطلقت الحكومة استراتيجيتها الوطنية للقضاء على مرض السعار في 2021، عبر برامج التطعيم وحملات التوعية لتعليم المواطنين أهمية تجنب ملامسة الحيوانات الضالة، وضمان تلقيح الحيوانات الأليفة بانتظام، مع توفير العلاج الوقائي الفوري عند الضرورة. 

من جهته، قال النقيب العام للأطباء البيطريين السابق، خالد سليم، إن التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة يجب أن "يقوم على أسس علمية وإنسانية في الوقت نفسه، بما يضمن حماية المواطنين دون الإضرار بالحياة الحيوانية أو الإخلال بالتوازن البيئي". 

وأوضح سليم، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن برامج التحصين والتعقيم تمثل الحل الأساسي للحد من انتشار الظاهرة وتقليل مخاطر الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وعلى رأسها مرض السعار، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات "تعد جزءًا من الجهود الهادفة للقضاء على المرض بحلول 2030". وأكد أن "رفع الوعي المجتمعي عنصر حاسم في نجاح هذه المنظومة، من خلال تعريف المواطنين بأساليب التعامل الآمن والرحيم مع الحيوانات، وأهمية الالتزام بالقوانين المنظمة لحيازتها، والانتظام في التحصينات، بما يقلل من السلوكيات الخاطئة التي تزيد من المخاطر". 

وفيما يخص مراكز إيواء الكلاب الضالة، لفت سليم إلى أنها "ليست أماكن إقامة دائمة، وإنما مخصصة لتقديم الرعاية المؤقتة، وإجراء التحصينات وعمليات التعقيم والعلاج، ثم إعادة الكلاب إلى أماكنها بعد التأكد من سلامتها الصحية، بما يسهم في السيطرة على الأعداد والحفاظ على الصحة العامة دون اللجوء إلى القتل أو الإيذاء".