مقررة أممية تستهجن موقف العرب من فكرة تهجير الفلسطينيين

قالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز إن إسرائيل تريد ترحيل الفلسطينيين، واصفة جرائمها بأنها شديدة الخطورة، وذلك بالتزامن مع تصاعد العملية العسكرية الإسرائيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت ألبانيز -في لقاء مع الجزيرة- أن إسرائيل تفرغ مخيم جنين شمالي الضفة من السكان، وشددت على ضرورة عدم التمييز بين الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وكانت إسرائيل بدأت عدوانا واسعا على جنين في اليوم الثالث من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، بعد إبادة جماعية إسرائيلية استمرت أكثر من 15 شهرا، وأطلقت على عمليتها هناك اسم "السور الحديدي".

وقال محافظ جنين كمال أبو الرب إن الجيش الإسرائيلي يستنسخ صورة نسف المربعات السكنية من قطاع غزة إلى مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، مشيرا إلى أن التفجيرات التي شهدها المخيم أمس الأحد هي الأولى منذ أكثر من عقدين.

ووفق أبو الرب، فإن إسرائيل تعمل على تدمير المخيم، وتحويله إلى مكان غير صالح للعيش بنسف مربعات سكنية وتدمير البنية التحتية.

بدورها، قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال نسفت، أمس الأحد، مربعا سكنيا كاملا في مخيم جنين، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه فجّر 20 مبنى في حي الدمج بالمخيم، معلنا أنه سيوسع نطاق عملياته هناك لتشمل 5 قرى جديدة.

وأبدت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة قلقها الكبير مما يحدث في الضفة الغربية، معربة عن قناعتها بأن إسرائيل تهاجم الفلسطينيين بصرف النظر عن مكانهم، وتتعامل بشكل استعماري معهم، وتحاول الاستحواذ على أرضهم.

وأواخر الشهر الماضي، حذرت ألبانيز -في منشور على منصة إكس -من أن إبادة إسرائيل للفلسطينيين لن تقتصر على غزة وستنتقل إلى الضفة الغربية المحتلة.

وفي لقائها مع الجزيرة، وصفت ألبانيز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه مجرم حرب مطلوب للعدالة الدولية، مؤكدة أن إسرائيل ترتكب إبادة بحق الفلسطينيين.

ويوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهمة "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة".

ومع ذلك، أعربت المقررة الأممية عن صدمتها من قلة تدخل الدول العربية بالقضية الفلسطينية، لكنها أشادت بدور ليبيا في هذا الإطار.

ويوليو/تموز الماضي، طالبت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوضع حدّ لاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 1967، داعية إلى إنهاء أي تدابير تسبب تغييرا ديمغرافيا أو جغرافيا، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني المعترف به له الحق في تقرير مصيره.