غزة واستعادة خطاب الاستقلال الوطني

تعلّمنا من الحكيم طارق البشري (1933- 2021) – المفكر والقاضي والمؤرخ المصري- أن هناك ثلاثة مكونات أساسية لمفهوم الاستقلال الوطني: سياسي، واقتصادي (أو تنموي)، وحضاري. ولمن لا يعرف مفهوم الاستقلال الوطني من الأجيال الشابة، فالمقصود به الاستقلال من هيمنة المستعمر، الذي كان في منطقتنا، أساسًا، غربيًا.

يقصد البشري بالمكوّن السياسي استقلال الإرادة السياسية؛ للتعبير عن الصالح الوطني العام، وكان مظهرها البارز إلغاء التواجد العسكري الأجنبي على أرضنا العربية. أما الاقتصادي والتنموي، فكان غرضه هو تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ لذا فقد كانت الشعارات المرفوعة وقتها هي: نأكل مما نزرع، ونلبس مما نصنع.. وقد أضاف المكون الثقافي أو الحضاري ليعبر عن حضور البعد الإسلامي تاريخيًا، وصعود الإسلامية كقيم وفكرة وتنظيمات وحركات في الربع الأخير من القرن العشرين، ومن هنا كانت صياغته لمفهوم "التيار الأساسي"؛ ليعبر به عن القيم العليا التي يستند إليها المجتمع، وتسود وتنتشر بين فئاته المتعددة؛ لتصوغ وجدانه، ويعبر عنها في حيواته ومناشطه المتعددة.

استند الاستقلال الوطني لمفهوم السيادة بالمعنى التقليدي، الذي يتضمن عدم تدخل الدول في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، كما شهد تطورات تاريخية متعددة: ففي مرحلة ما قبل الاستعمار -التي امتدت من الربع الثاني من القرن التاسع عشر حتى الستينيات من القرن العشرين- كان التركيز من الحركة الوطنية العربية على فكرة الاستقلال السياسي عن المستعمر، وامتزجت بها المطالبة بالمسألة الديمقراطية، كما عبر عنها حزب الوفد المصري، وجلّ الحراك في الدول العربية المختلفة.

تقدمنا خطوة في مرحلة المد القومي العربي في الخمسينيات والستينيات ليضافَ إلى البعد السياسي بعد تنمويّ غرضه تلبية احتياجات الناس الأساسية، مقابل حرمانهم من حريتهم السياسية، وكان قمة هذا التوجه هو حركة التأميم والتمصير التي بدأها عبد الناصر (1954-1970)، واكتملت بتأميم النفط العربي، والذي بدأ بعد الحظر النفطي العربي 1973. كان لايزال – حتى ذلك التاريخ- يكتسب التوجه نحو الاستقلال الاقتصادي قوة دفع ذاتية من أواخر الخمسينيات حتى منتصف السبعينيات من القرن الماضي.

قُصد بالمكون الحضاري أو الثقافي؛ قدرتنا على تقديم نموذج قيمي يعبر عن تطلعات الناس في نظرتهم للكون والحياة وموقع الإنسان فيهما، بما يخالف ما تطرحه الحضارة الغربية في هذا المجال.

ليس غرض هذا المقال هو تتبع إلى ماذا آلت هذه المكونات الثلاثة في واقعنا الحالي، ولا حتى مناقشة الأسس المعرفية والسياسية التي يستند إليها هذا المفهوم.. ولكن غرضه هو زيارة جديدة للمفهوم في ضوء الحرب الوحشية والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في ظل تواطؤ رسمي عربي بيّن، وخذلان شعبي ممتزج بالعجز.

• أولًا: نمط الحكم المطروح في المنطقة اليوم هو النمط الاستبدادي الحداثي النيو ليبرالي: مكونات ثلاثة تضاد مكونات الاستقلال الوطني جميعًا.
• ثانيًا: نظرية الأمن الإقليمي تعتمد أساسًا على المكون الخارجي؛ فقد عجزت النظم العربية جميعًا عن توفير الأمن إلا بالاعتماد على مزود خارجي، وهو الولايات المتحدة أساسًا، خاصة في مرحلة الحرب الباردة. لقد أصبح الوجود العسكري للولايات المتحدة في المنطقة أكثر وضوحًا، وعليه طُلب من كثير من البلدان؛ لمواجهة التهديدات الخارجية – خاصة من قبل إيران وحلفائها اليوم، وقبلها صدام حسين – كما جرى في حرب الخليج الأولى 1991.
• ثالثًا: مكونات عربية تمتلك الوفورات المالية والقدرات الاستثمارية الهائلة ما مكّنها من أن تكون جزءًا متماهيًا ومندمجًا في بنية الرأسمالية المعولمة. هي تسعى – خاصة في حقبة الربيع العربي، التي بدأت موجتها الأولى في العقد الثاني من هذا القرن – للسيطرة السياسية والاقتصادية والثقافية أيضًا.
  في الأولى قادت ثورة مضادة لوأد الحراك الديمقراطي في المنطقة، وفي الثانية: رهنت القرار الاقتصادي الوطني لكثير من دول الإقليم لتدفقات معوناتها واستثماراتها وللمنظمات المالية الدولية – كصندوق النقد الدولي، وثالثًا، فمن خلال السعي لامتلاك القوة الناعمة، والترويج لنموذج دبي – باعتباره درة التاج فيه – فإنها تسعى للهيمنة الثقافية أيضًا.
  هل هناك علاقة بين حديث توماس فريدمان -كاتب العمود في النيويورك تايمز- السمج عن المقارنة بين نموذج المقاومة وما أدى إلى دمار، في مقابل نموذج غزة/دبي الذي يبشّر بالمنّ والسلوى، أو بين قاهرة الجمهورية الجديدة، وعاصمتها الإدارية وبين ما أشرت إليه في السطور السابقة؟ – ربما.
  لم تكتفِ هذه المكونات العربية بالأدوار السابقة، بل موّلت – ولاتزال- عددًا من الحروب الأهلية العربية في السودان، واليمن، وليبيا، وسوريا.
• رابعًا: قوى إقليمية غير عربية – أقصد إيران أساسًا وتركيا إلى حد ما- احتلت بالسياسة والسلاح عددًا من العواصم العربية، بالإضافة إلى الاحتلال العسكري المباشر لأراضٍ عربية، كما في شمال سوريا.
• خامسًا: أثبتت حرب غزة أن اتفاقات التطبيع – في طبعاتها القديمة والأبراهامية الجديدة- هي نموذج أكبر لدور يشبه السلطة الفلسطينية في الضفة، الذي تحولت فيه إلى عبء على المقاومة، وتطلعات الشعب الفلسطيني الذي يطالب أغلبه بحلها، وفق استطلاعات الرأي.
  أحد المكونات الأساسية لاتفاقات التطبيع، هو الحفاظ على أمن إسرائيل من تهديد الشعوب العربية، وبالطبع المقاومة الفلسطينية، وزادت الطامة أن نموذج الحكم النيو ليبرالي الأوتوقراطي الحداثي يجب أن يزوّدها بمقومات الحياة من غذاء وسلع -إن حوصرت- وعليه أن يضمن الأمن في غزة في اليوم التالي، ويحوّلها إلى دبي البحر المتوسط.
• سادسًا: لقد تفككت الروابط التاريخية بين الدول الأوروبية وأجزاء من أفريقيا وأميركا الجنوبية، وآسيا إلى حد كبير، حيث لم تعد الدول المستقلة تذعن لأولئك الذين استعمروها ذات يوم.
  وبالنسبة للكثير من دول الجنوب اليوم، فإن الاعتماد على الماضي الاستعماري القائم على المساعدات والتجارة لا يكفي لتلبية احتياجات البلدان النامية. يعتمد نموها الحالي والمستقبلي على تنويع علاقاتها أو التخلص من العلاقات القديمة لصالح علاقات جديدة. مجموعة البريكس التي تمثل 30٪؜ من حجم الاقتصاد العالمي أحد الأمثلة على ذلك، بالإضافة إلى موقف الانقلابات الأفريقية الأخيرة من التواجد العسكري الفرنسي والأميركي على أراضيها.

ما الذي تعنيه هذه الملاحظات الست وغيرها لمفهوم الاستقلال الوطني؟ أو بعبارة أخرى؛ مفهوم الاستقلال الوطني اليوم: ضد من، وعمّن؟

• أولًا: تحرير الإرادة السياسيّة بالديمقراطية، وهنا أحيل للقراءة الديموقراطية لمأساة غزة التي قدّمها الرئيس التونسي السابق د. منصف المرزوقي -على موقع الجزيرة- التي يستنتج منها أن "للديمقراطية دورًا مركزيًا في مأساة غزة، وإن بآليات ومداخل مختلفة، سواء بإجهاضها في مصر، وقتلها في رام الله، وإفسادها في إسرائيل، وابتزازها في أميركا".
  يضيف المرزوقي بعدًا آخر لاستنتاجه وهو: الفشل الواضح للثورة المضادة في كل بلدان الربيع العربي، وانهيار صورة الاستبداد؛ نتيجة جبنه وتقاعسه أمام مأساة غزة، مما يعني أن الحراك الثوري عائد إلى الساحة قريبًا بحفيظة أقوى ضد أنظمة يمكن القول فيها: "أسد عليّ وفي الحروب نعامة".
• ثانيًا: تحرير القرار الاقتصادي الذي تم ارتهانه للشركاء الإقليميين والدوليين وللمنظمات المالية الدولية. هذا التحرير مقصده الجوهري هو تقرير السياسات العامة لصالح فئات اجتماعية أوسع مما هو مطروح الآن، فمع نموذج النيو ليبرالية فإن تقرير السياسات تضطلع به نخبة ضيقة تقرر لصالحها وتحرم فئات عريضة من المواطنين من الاستفادة، وتكتفي ببعض برامج الحماية الاجتماعية التي تؤدي – في النهاية- لتخفيف معاناة هذه الفئات دون أن تغير من أوضاعها شيئًا.
  هل هناك علاقة بين انتشار الفساد وزيادة التفاوتات في الدخول والفرص والثروات وبين السياسات الاقتصادية والمالية المطبقة؟ وهل هناك علاقة بين حالة الخذلان الشعبي العربي الممتزج بالعجز، وبين الإنهاك السياسي والاقتصادي الذي تعاني منه هذه الشعوب، كنتيجة حتمية للسياسات النيو ليبرالية الشرسة وعلو، وطغيان الثورة المضادة؟
  يرتبط المكون الأول بالثاني – أي السياسي بالاقتصادي- والثاني بالأول من زاويتين: السياسات الاقتصادية والمالية المطبقة لصالح من؟ ومن له حق تقرير السياسات باستقلال، بما يضمن أن تكون لصالح فئات اجتماعية متسعة من المواطنين؟
• ثالثًا: إدراك طبيعة التحالف الذي يقود الاستعمار اليوم، هو لم يعد طرفًا خارجيًا يهيمن بقوة السلاح؛ وإنما تحالف يضم حكومات تنتمي إلى المنطقة لها تموضعها في النظام الرأسمالي العالمي، وتلعب وظائف لصالحه، كما تتحالف مع بعض مكوناته، ولكن لها أيضًا امتدادها في الداخل الوطني بالتشبيك مع أجزاء من هياكل الدولة، بالإضافة إلى بعض القوى المستفيدة من سياساتها المالية – كفئات من رجال الأعمال- أو قوى عسكرية ذات امتداد اجتماعي، كقوات الدعم السريع في السودان، وخليفة حفتر في ليبيا.
  في هذا البعد يمكن النظر من الخارج إلى الداخل، أو من الداخل للخارج؛ بمعنى أن هناك أصحاب مصلحة في هياكل الدولة العربية ومحسوبيات عصبية بالمعنى الخلدوني -مالية أو قبلية أو طائفية- تسعى إلى الإقرار والحفاظ على امتيازاتها عبر التحالف والاندماج في الشبكات الإقليمية والدولية المعولمة، بما يضمن تحقيق الصالح لهم، لا الصالح العام لفئات عريضة من الشعوب.
• رابعًا: المكونات الثلاثة السابقة، من شأنها أن تغير طبيعة السلطة العربية التي بات تغييرها في قلب معركة الاستقلال الوطني بمعناه الذي أقدّمه في هذا المقال.
  بعد حرب 1948 تغيرت ستة نظم عربية، لكنه تغير اكتشفنا بعد عقود أنه تغير في القائمين والمسيطرين على هيكل السلطة فقط، وليس تغيرًا في طبيعتها وجوهرها الأساسي.
• خامسًا: أظهرت حركة الاحتجاج العالمية على الحرب في غزة، أننا لم نعد بإزاء نموذج غربي يتطلب لمواجهته تيارًا أساسيًا، وإنما بصدد نموذجين يتوزع عليهما العالم في شرقه، وغربه، وجنوبه، وشماله. في الأول، نسترد فيه إنسانيتنا من خلال الحرية والعدالة للجميع، وفي الثاني، يصير فيه العالم متوحشًا غير قابل للعيش فيه.
• سادسًا: امتلاك نظرية للأمن الجماعي تتضمن ثلاثة مكونات أساسية: أمن إنساني للشعوب يحافظ على الأمن القومي للدول، واستبعاد إسرائيل منه؛ فقد أتت الحرب على غزة على التصورات التي حاولت الاتفاقات الأبراهامية أن تروج لها بدمج الكيان الصهيوني في نظامنا الأمني، وأخيرًا وليس آخرًا؛ إعادة صياغة دور المزودين الخارجيين للأمن لتقتصر وظيفتهم على المساندة والدعم لنظام أمن جماعي، يضمن مصالح الأطراف في الإقليم، ولا يهدد الاستقرار العالمي.