حل الدولتين.. غير قابل للتحقق لكنه قابل للحياة

اخبارالعرب 24-كندا:الأحد 3 مارس 2024 03:11 صباحاً على ما يبدو، فإن الخيارات طويلة الأمد للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني كافة غير واقعية أو غير مرغوب فيها، ومنها حل الدولتين الذي عادة ما يعود إليه جميع الأطراف عند تصاعد المقاومة واشتداد الأزمات.

فبرغم ما قيل قبل "طوفان الأقصى" بأن حل الدولتين قد مات؛ إلا إنه عاد إلى الحياة مرة أخرى كإحدى النتائج المباشرة للطوفان.

أطلقت إسرائيل النار على حل الدولتين في الرأس من خلال ضمّ القدس، وتوسيع مستعمرات الضفة الغربية، وزيادة عدد المستوطنين، وإقامة جدار الفصل العنصري، والآن بارتكاب جريمة إبادة جماعية في غزة

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن وكبار مسؤولي الأمن القومي مرارًا وتكرارًا وبشكل علني اعتقادَهم بأن ذلك يمثل السبيل الوحيد لخلق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين والدول العربية. الولايات المتحدة ليست وحدها: فقد تردد صدى الدعوة من قبل القادة في جميع أنحاء العالم العربي، ودول الاتحاد الأوروبي، والقوى المتوسطة مثل أستراليا وكندا، وروسيا التي هي في صراع عسكري مع الغرب، وحتى الصين المنافس الرئيسي لواشنطن.

وبرغم وجود هذا الإجماع على المستوى الدولي؛ إلا أن الخبراء والباحثين المختصين في شؤون الشرق الأوسط من جميع أنحاء العالم لهم رأي آخر، فهم منقسمون حول إمكانية تطبيق هذا الحل بعد الحرب الدائرة على الفلسطينيين.

استطلعت مجلة الـ "فورين أفّيرز" الشهيرة آراء ما يقارب سبعين فردًا حول الموضوع. سألت المجلة سؤالًا واحدًا: هل حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني لم يعد قابلًا للتطبيق؟

وفي حين لم توافق الأكثرية؛ 44 لم يوافقوا، في مقابل 22 وافقوا، ووقف 6 على الحياد على انتفاء حل الدولتين، إلا أن من يتتبع الإجابات التي رفضت هذه المقولة يلحظ أنهم قد وضعوا من الشروط ما يجعل إمكانية تحققه أمرًا مشكوكًا فيه.

ليس غرض هذا المقال هو تتبع الشروط التي وضعت، ولا الكيفيات التي يمكن أن يتقدم بها حل الدولتين، ولا المدى الزمني الذي يمكن أن تأخذه هكذا عملية، ولا تأثير "طوفان الأقصى" على الحل، ولا الأسباب أو السياقات التي تحول دون تطبيقه، ولا طبيعة الدولة الفلسطينية، فما نستهدفه من هذا المقال هو التنبيه على الأغراض التي من أجلها سيستخدم الحديث عن حل الدولتين في هذه الفترة، وما هي القضايا التي سيتم التغطية عليها؟

ما نحب أن نؤكّده بدايةً أمران:

• أولًا: أن من يقول بحل الدولتين باعتباره الحل الوحيد الممكن ولا بديل غيره؛ فإنه يراه قابلًا للتطبيق على المدى الطويل، وتنتفي إمكانيته على المدى القصير.
• ثانيًا: أطلقت إسرائيل النار على حل الدولتين في الرأس قبل فترة طويلة من الإبادة الجماعية المستمرة في غزة من خلال ضمّ القدس، وتوسيع مستعمرات الضفة الغربية، وزيادة عدد المستوطنين، وإقامة جدار الفصل العنصري، وزيادة عدد القوانين الأساسية العنصرية، بما في ذلك قانون الأمة لعام 2018، والآن بارتكاب جريمة إبادة جماعية في غزة.

علاوة على ذلك، فإن حل الدولتين لم يتعامل قط مع الحقوق الأساسية الفلسطينية التي يكفلها القانون الدولي، بما في ذلك حق عودة اللاجئين الفلسطينيين والحق في المساواة الكاملة.

أولًا: التعامل مع تداعيات الطوفان، وهنا يمكن الإشارة إلى أربع مسائل مباشرة، وهي:

• عزلة إسرائيل شعبيًا ورسميًا.
• وصورة الولايات المتحدة عربيًا وإسلاميًا وبين دول الجنوب.
• امتصاص أو تنفيس الغضبة الشعبية لدى العرب والمسلمين وقطاعات من الرأي العام العالمي.
• بالإضافة إلى احتواء الانقسامات داخل بعض الكيانات السياسية، كما في حزب الرئيس بايدن، أو حزب العمال البريطاني.

هذه الظواهر، جميعًا، ترتبط بالرأي العام والدبلوماسية العامة التي يمكن أن تساعد في بناء الصور التي تهشّمت، وهي حالة يجب التعامل معها بالسرعة الواجبة؛ لذا فقد كانت دعوات حلّ الدولتين مبكرة أيضًا، ولكن لم يكن لها أي تأثير على إيقاف إطلاق النار واستمرار الحرب على الفلسطينيين.

ثانيًا: الحديث عن حل الدولتين غطاء للعمليات الجارية لإعادة هيكلة المنطقة، وأحد السبل المهمة لإعطاء قوة دفع لدمج إسرائيل واعتبارها كيانًا طبيعيًا فيها.

يقدم مارتن إنديك – سفير الولايات المتحدة السابق لدى إسرائيل والمبعوث الأميركي الخاص للمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية- المنطق الإستراتيجي المقنع للولايات المتحدة وراء مسألة التطبيع. وجهة نظر الولايات المتحدة أنه: "يمكن لإسرائيل والمملكة العربية السعودية أن تكونا بمثابة مرتكزين لدور الولايات المتحدة في "التوازن الخارجي" الذي من شأنه تحقيق الاستقرار في المنطقة، مع تحرير الاهتمام والموارد الأميركية للتعامل مع عدو حازم: الصين، وروسيا العدوانية".

وفق هذا المنطق الإستراتيجي، هناك عنصر يجب أن يقود، وأطراف يجب القضاء عليها أو على أقل تقدير تحييد مخاطرها: الاقتصاد يجب أن يقود لا السياسة، والبرغماتية يجب أن تسود لا القيم والمبادئ، كما يجب القضاء على المتشددين على جانبي الضفة الفلسطينية والإسرائيلية. وطرح حل الدولتين من شأنه أن ينزع عن إيران ووكلائها في الإقليم "ورقة التوت" التي يستخدمونها لتأكيد شرعيتهم.

دعوات حل الدولتين – كما الحرب الدائرة- تستخدم لإقصاء المتشددين على الجانبين، ويجري تأطيرها على المستوى الرسمي باعتبارها حربًا ضد المتعصبين على الجانبين، من هنا يمكن فهْم ضرورةِ القضاءِ على حماس، أو – على أقل تقدير – احتوائِها، والعقوبات التي فرضت على قيادات المستوطنين في الضفة، والضغط لتغيير الحكومة الإسرائيلية الحالية.

ثالثًا: الحفاظ على طبيعة المشروع الصهيوني وأدواره في المنطقة.

حل الدولتين فيه حفاظ على يهودية الكيان الصهيوني. يقول يوسي بيلين -وزير العدل الإسرائيلي السابق- إن: "إسرائيل تحتاج إلى دولة فلسطينية في الأساس؛ لأنها تحتاج إلى حدود شرقية قبل أن تجد نفسها تحت السيطرة المباشرة أو غير المباشرة للأغلبية الفلسطينية، وتفقد طابعها كدولة يهودية ديمقراطية".

هنا مفارقة جديرة بالاعتبار؛ فعلى الرغم من تصاعد الحديث عن دولة فلسطينية؛ فإن المجتمع الإسرائيلي يتجه أكثر نحو اليمين المتشدد. يتطور المشروع الصهيوني أكثر فأكثر لليمين، مع مزيد من السيطرة على الأراضي.

أعتقد أن خطوط الاتجاه في إسرائيل ستستمر في الانحراف أكثر فأكثر في اتجاه تعزيز السيطرة الإسرائيلية على جميع الأراضي الواقعة بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن، وضرورة الهيمنة على كامل الأرض من النهر إلى البحر.

في الولايات المتحدة، تخلى أحد الحزبين الرئيسيين صراحةً عن هدف الدولتين لصالح رؤية "إسرائيل الكبرى" القائمة على الإخضاع الدائم للفلسطينيين.

رابعًا: القضايا التي يتم التغطية عليها وأبرزها عدم التساؤل عن طبيعة الدولة الإسرائيلية أو الفلسطينية 

إن القضية ليست ما إذا كان الناس الذين يعيشون بين النهر والبحر يخضعون لحكم دولة واحدة أو دولتين أو حتى ثلاث دول، بل ما إذا كانت حقوقهم كبشر تحظى بالاحترام من قبل أي سلطة تحكمهم – هكذا ترى سارة لي المدير التنفيذي لمنظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن.

الدولة الفلسطينية كما قدمها إنديك – في مقاله المذكور أو كما هي مطروحة- ليست منزوعة السلاح أو السيادة فقط؛ وإنما أدوارها الوظيفية لصالح ضبط المجتمع الفلسطيني وتحقيق الأمن لإسرائيل.

إسرائيل تحتاج إلى دولة فلسطينية – أيًا كانت طبيعتها وصلاحيتها- لتحقيق أمنها. يُنظر إلى السلطة الفلسطينية على أنها مقاول من الباطن لإسرائيل، يحافظ على النظام من أجل المصالح الأمنية لإسرائيل.

الدولة الإسرائيلية التي قدمت كواحة للديمقراطية في المنطقة، باتت طبيعتها الآن مهددة، ولا تريد أن تعترف بالتعددية الدينية والعرقية والثقافية داخلها، والأهم أن فائض التوحش الذي أظهرته في الحرب الدائرة على الفلسطينيين يثير مخاوف شديدة حول إعادة هيكلة الدولة، بما يضمن استمراره وتغذيته ليس فقط تجاه أطراف خارجها؛ ولكن ضد بعض الفئات الأخرى من مواطنيها.

الآن؛ يبدو انفصال تام بين الدعوات الدولية المتجددة لحل الدولتين، وبين المخاوف والرغبات التي تشكل المجتمع الإسرائيلي والفلسطيني، وعلى ما يبدو فإن دعوات حل الدولتين تستخدم لفصل الديناميكيات الحادثة بين الإسرائيليين والفلسطينيين أو على الأقل استيعابها بغرض الحفاظ على الوضع الراهن واستمراره.

في الوقت الحاضر، ليس لدى أي من الشعبين رغبة حقيقية، أو ثقة في جدوى الترويج لرؤية دولتين متجاورتين تتمتعان بالسيادة وتعيشان في سلام مع بعضهما بعضًا.

ساهمت الرطانة المرتبطة بحل الدولتين في تحقيق الحفاظ على الوضع الراهن إلى أجل غير مسمى. وقد شهد العالم كيف نجح ذلك على مدار السنوات الثلاثين الماضية، وهي عمر أوسلو.

سيظلّ حل الدولتين مطروحًا على الطاولة دائمًا وستنفخ الأطراف صاحبة المصلحة فيه من روحها ليظلّ حيًا، ولكن لا يعني ذلك أنه قابل للتطبيق على الأقل في المديَين: القصير والمتوسط.