«الحرس الثوري»: مضيق هرمز بات «منطقة عمليات واسعة»

قال نائب إيراني بارز، الثلاثاء، إن رفع تخصيب اليورانيوم إلى مستوى صنع السلاح قد يكون أحد خيارات طهران إذا استؤنف النزاع، بينما وجّه رئيس البرلمان وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف إنذاراً إلى واشنطن، داعياً إياها إلى قبول مقترح طهران المؤلف من 14 بنداً لإنهاء الحرب، أو مواجهة «الفشل».

وجاء التصعيد الإيراني بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الهدنة الهشة السارية منذ 8 أبريل باتت «على أجهزة إنعاش مكثفة»، ورفضه رد طهران على مقترح السلام الأميركي، واصفاً إياه بأنه «غير مقبول» و«قطعة من القمامة» و«مقترح غبي».

وقال ترمب للصحافيين في المكتب البيضاوي إن وقف إطلاق النار «ضعيف بصورة لا تصدق»، مضيفاً أنه لم يكمل قراءة الرد الإيراني لأنه لا يريد «إضاعة وقته». وشبّه وضع الهدنة بمريض يخبر الطبيب ذويه بأن فرصته في البقاء «واحد في المائة فقط».

وينذر تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران بإمكانية عودة المواجهة العسكرية، بعدما قال مسؤولون أميركيون إن رفض إيران تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي أعاد الخيار العسكري إلى الطاولة، وسط بحث الإدارة الأميركية خطوات تصعيدية جديدة لزيادة الضغط على طهران.

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، إن النواب سيدرسون إمكان تخصيب اليورانيوم إلى مستوى صنع السلاح إذا تعرضت إيران لهجوم جديد.

وكتب رضائي على منصة «إكس»: «قد يكون التخصيب بنسبة 90 في المائة أحد خيارات إيران في حال وقوع هجوم جديد. سندرس ذلك في البرلمان».

وتملك طهران مخزوناً كبيراً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، فيما يتطلب صنع سلاح نووي تخصيباً بنحو 90 في المائة. ويبقى هذا المخزون إحدى نقاط الخلاف الأساسية في المفاوضات مع الولايات المتحدة، التي تصر على نقل المادة إلى خارج إيران.

وترفض طهران حتى الآن نقل مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى الخارج، وتؤكد حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. لكنها تقول إن مستوى التخصيب يبقى «قابلاً للتفاوض»، في مقابل إصرار واشنطن على ضمانات تمنعها من امتلاك سلاح نووي.

وقال قاليباف، الثلاثاء، إن على واشنطن الاعتراف بـ«حقوق» طهران إذا أرادت إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من شهرين، في وقت تراوح المحادثات مكانها بعد جولة أولى لم تحقق اختراقاً الشهر الماضي.

وكتب قاليباف على منصة «إكس»: «لا بديل من قبول حقوق الشعب الإيراني كما وردت في الاقتراح المؤلف من 14 بنداً. وأي مقاربة أخرى ستكون عقيمة تماماً، ولن تؤدي إلا إلى فشل تلو الآخر». وأضاف: «كلما طال ترددهم، تكبّد دافعو الضرائب الأميركيون ثمناً أكبر».

وفي منشور آخر، قال قاليباف، وهو قيادي سابق في «الحرس الثوري»، إن «قواتنا المسلحة مستعدة للرد وتلقين درس في مواجهة أي اعتداء». وأضاف أن «استراتيجية سيئة وقرارات سيئة تفضي دائماً إلى نتائج سيئة»، مؤكداً: «نحن مستعدون لكل احتمال، سيفاجأون».

رفضت إيران التراجع في حربها مع واشنطن، فيما حذّر مسؤولون عسكريون من استعدادهم للرد على أي هجوم أميركي جديد. وقيّدت طهران حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الممر التجاري الحيوي، وردت واشنطن بفرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.

ولا تزال تفاصيل أحدث مقترح أميركي محدودة، لكن تقارير إعلامية أفادت بأنه يتضمن مذكرة تفاهم من صفحة واحدة، تهدف إلى إنهاء القتال ووضع إطار لمفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية الأثنين إن ردها دعا إلى إنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، ورفع الحصار البحري الأميركي عن الموانئ الإيرانية، وضمان الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج بموجب عقوبات مفروضة منذ سنوات.

ولم توضح الوزارة ما الذي قد تعرضه إيران في المقابل. وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحافي الاثنين: «لم نطلب أي تنازلات. الشيء الوحيد الذي طالبنا به هو الحقوق المشروعة لإيران».

وأضاف أن المطالب الإيرانية شملت «إنهاء الحرب في المنطقة»، في إشارة إلى لبنان أيضاً، حيث تتواجه إسرائيل مع «حزب الله» المدعوم من طهران، وإنهاء الحصار البحري الأميركي، و«الإفراج عن الأصول التابعة للشعب الإيراني المحتجزة ظلماً منذ سنوات في البنوك الأجنبية».

بالتوازي، قال محمد علي جعفري، القائد العام السابق لـ«الحرس الثوري»، إن الرد الإيراني بُني على خمسة شروط مسبقة تشمل إنهاء الحرب، ورفع العقوبات، والإفراج عن الأموال المجمدة، وتعويضات الحرب، والاعتراف بسيادة إيران على مضيق هرمز، مشدداً على أنه «لن تكون هناك أي مفاوضات قبل تحقيقها».

تزامن التلويح البرلماني برفع التخصيب مع استمرار الغموض حول موقع مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.

وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في 30 أبريل، إن غالبية هذا المخزون لا تزال على الأرجح في مجمع أصفهان النووي.

ووفقاً للوكالة الدولية، تمتلك إيران 440.9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء تصل إلى 60 في المائة، وهي خطوة تقنية قصيرة من مستوى 90 في المائة المستخدم في صنع الأسلحة. وقال غروسي إن الوكالة تعتقد أن نحو 200 كيلوغرام مخزنة في أنفاق موقع أصفهان.

وأشار غروسي إلى أن الوكالة لم تتمكن من تفتيش الموقع أو استبعاد بقاء المواد هناك، مضيفاً أن هذا هو «أفضل تقدير» لدى الوكالة. وشدد على ضرورة إخضاع جميع المواقع النووية الإيرانية للتفتيش، بما في ذلك نطنز وفوردو.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» أشارت في وقت سابق من هذا الشهر، إلى أن المخزون الإيراني الأوسع يبلغ نحو 11 طناً من اليورانيوم بمستويات تخصيب مختلفة. ونقلت عن تقديرات خبراء أن مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة قد يكفي نظرياً، إذا قررت طهران تسليح برنامجها، لإنتاج نحو 10 قنابل نووية، مع بقاء ذلك مرتبطاً بقدرة إيران على استكمال المراحل التقنية والتسليحية الأخرى.

وقال غروسي إن الوكالة ناقشت مع روسيا ودول أخرى إمكانية إرسال اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب إلى خارج البلاد، مضيفاً أن المهم هو أن «تغادر تلك المواد إيران»، أو أن يتم خلطها لتقليل درجة تخصيبها.

أفاد موقع «أكسيوس»، الثلاثاء، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين أميركيين، بأن ترمب يعقد اجتماعاً مع فريقه للأمن القومي لبحث الخطوات المقبلة في الحرب مع إيران، بما في ذلك احتمال استئناف العمل العسكري، بعد تعثر المفاوضات مع طهران.

وقال مسؤولون أميركيون إن ترمب يريد اتفاقاً لإنهاء الحرب، لكن رفض إيران كثيراً من مطالبه وامتناعها عن تقديم تنازلات ذات مغزى بشأن برنامجها النووي أعادا الخيار العسكري إلى الطاولة.

ونقل «أكسيوس» عن مسؤولين أميركيين اثنين أن ترمب يميل إلى اتخاذ شكل من أشكال العمل العسكري ضد إيران، بهدف زيادة الضغط على النظام ودفعه إلى تقديم تنازلات بشأن برنامجه النووي. وقال أحدهما: «سيضغط عليهم قليلاً»، فيما قال الآخر: «أعتقد أننا جميعاً نعرف إلى أين يتجه هذا الأمر».

وقال مسؤولان أميركيان إنهما لا يتوقعان أن يأمر ترمب بعمل عسكري ضد إيران قبل عودته من الصين. كما قال مسؤولون أميركيون إن من المتوقع أن يناقش ترمب الحرب مع إيران مع الرئيس الصيني شي جينبينغ.

وبعد أكثر من أربعين يوماً على اندلاع الحرب، توصل أطراف النزاع إلى وقف لإطلاق النار بدأ تنفيذه في 8 أبريل، في إطار وساطة قادتها باكستان ومهدت لمحادثات مباشرة بين واشنطن وطهران في إسلام آباد. وبعدما أخفق الطرفان في الاتفاق، استمرت المساعي عبر وسطاء.