مسودة «أوروبية - فيتنامية» لتعزيز التعاون في المعادن الحيوية وأشباه الموصلات

رغم الوعود التي قطعها المستشار الألماني فريدريش ميرتس عند توليه منصبه العام الماضي بإنعاش الاقتصاد عبر إنفاق مالي ضخم ينهي حالة الانكماش؛ فإن دوائر اقتصادية ومجموعات تجارية تبدي قلقها من تعثر تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية لضمان استدامة هذا النمو.

ويُعدّ تسارع النمو في ألمانيا عنصراً محورياً لآفاق تعافي منطقة اليورو؛ إذ تمثل نحو ربع الناتج الاقتصادي للتكتل، أي أكثر بكثير من أي دولة عضو أخرى.

غير أن بطء عملية اتخاذ القرار على المستوى الاتحادي، إلى جانب شريك في الائتلاف الحكومي يتحفظ على بعض خطط ميرتس الأكثر طموحاً، قد يضع عراقيل أمام مسار الإصلاح، كما أن الطاقات الصناعية المعطلة، التي تحتاج إلى وقت لإعادتها إلى العمل، قد تُبطئ التعافي أيضاً. وبعد تحقيق نمو لا يتجاوز 0.2 في المائة في عام 2025، يُتوقع أن يشهد الاقتصاد توسعاً أقوى هذا العام مع تسارع وتيرة الإنفاق الذي يدفع به ميرتس. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 1.1 في المائة في 2026، بينما تتوقع الحكومة رسمياً توسعاً بنسبة 1.3 في المائة، إلا أنه من المرجح أن تُخفض هذا التقدير إلى 1 في المائة، حسب مصدر مطلع على التوقعات تحدث إلى «رويترز».

وقال أولريش رويتر، رئيس اتحاد بنوك الادخار الألمانية، متوقعاً نمواً بنسبة 1 في المائة: «إن تعافياً معتدلاً يُعدّ إشارة إيجابية، لكن الانتعاش لا يزال هشاً». وأضاف أن معنويات المستثمرين ارتفعت في يناير إلى أعلى مستوى لها منذ أغسطس (آب) 2021، وفق ما ذكره معهد الأبحاث الاقتصادية «زد إي دبليو» الأسبوع الماضي.

وقالت جيرالدين داني-كنيدليك، الاقتصادية في المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية «زد إي دبليو» برلين: «من المعقول النظر إلى عام 2026 بتفاؤل حذر: فإذا أُنفذت الإجراءات المالية التي أُقرت بالفعل بشكل كامل، فقد يكون من الممكن تحقيق تسارع ملحوظ».

ورغم أن البرلمان الألماني وافق في مارس (آذار) الماضي على صندوق خاص تاريخي بقيمة 500 مليار يورو (593 مليار دولار) للبنية التحتية، لم يُستثمر سوى 24 مليار يورو فقط بحلول نهاية العام؛ ما يعكس بطء وتيرة اتخاذ القرار في النظام الاتحادي الألماني. وبحلول منتصف عام 2025، بدأ الألمان يشعرون بنفاد الصبر. والآن تتزايد المخاوف أكثر، في ظل مرور أكثر من ثمانية أشهر على تولي ميرتس السلطة.

وقال كارستن بريزيسكي، كبير محللي الاقتصاد الكلي العالمي في بنك «آي إن جي»، إن مشكلات ألمانيا متجذرة بعمق – وغالباً ما تكون هيكلية ومن صنعها – ولا يمكن إصلاحها بسرعة، حتى لو كان الانطلاق قد بدأ.

وأضاف: «في هذه المرة، يكاد الاقتصاد يحتاج إلى إعادة تصميم شاملة»، مشيراً إلى ضرورة تقليص البيروقراطية، وتوسيع خدمات الحكومة الإلكترونية، وتقليل العبء المالي الناجم عن التغيرات الديموغرافية. غير أن ميرتس، رغم دفاعه الطويل عن أجندة داعمة للأعمال، يواجه تحفظات من شركائه في الائتلاف من الحزب الديمقراطي الاجتماعي ذي التوجه الوسطي اليساري، الذين يخشون أن تؤدي بعض الإصلاحات إلى تقويض حقوق العمال، حيث تعرقل الخلافات حول إصلاحات التقاعد والسياسة الضريبية إحراز تقدم ملموس.

أما الإصلاحات الهيكلية الأكثر حساسية سياسياً — المتعلقة بالمعاشات التقاعدية، وتمويل التأمين الصحي، وإصلاح القواعد المالية الألمانية — فقد أُحيلت إلى لجان يُفترض أن تقدم تقاريرها بحلول نهاية عام 2026؛ ما يعني أن الكثير من القرارات الكبرى لا تزال معلقة.

في المقابل، سيوفر التحفيز المالي بعض الدعم للقطاع الصناعي، الذي أظهر مؤخراً مؤشرات أولية على الاستقرار. فقد ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.8 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مسجلاً ثالث زيادة شهرية متتالية. كما قفزت الطلبات الصناعية بنسبة 5.6 في المائة على أساس شهري في نوفمبر، ونما نشاط القطاع الخاص بأسرع وتيرة له في ثلاثة أشهر خلال يناير، وفقاً للقراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب.

وقالت فرانشيسكا بالماس، كبيرة اقتصاديي أوروبا في مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»: «هذا يعزز ثقتنا في أن ألمانيا، بعد ست سنوات من الركود، ستعود إلى النمو في 2026. ومع ذلك، لا ينبغي المبالغة في التفاؤل».

ورغم بعض البيانات المشجعة، من المرجح أن ينمو القطاع الصناعي بوتيرة أبطأ من الاقتصاد ككل هذا العام، حسب اتحاد الصناعات الألمانية.

وأشارت المديرة العامة للاتحاد، تانجا غونر، إلى أطول فترة من انخفاض استخدام الطاقة الإنتاجية، حيث بلغ معدل الاستخدام 78 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو مستوى أدنى بكثير من المتوسط طويل الأجل البالغ 83.3 في المائة.

وقالت: «هذا يعني أن الآلات متوقفة عن العمل، والقدرة الإنتاجية غير مستغَلة، والاستثمارات مؤجلة، والعمالة في تراجع». وأضافت أن التفاؤل الأولي الذي أعقب التحول الحكومي في السياسة المالية تلاشى أيضاً، بعدما اتضح أن أجزاء من صندوق البنية التحتية تُستخدم لدعم الإنفاق اليومي بدلاً من توجيهها إلى بنى تحتية محفزة للنمو.

في الوقت نفسه، لا يزال الطلب الأسري هشاً. فقد تراجعت ثقة المستهلكين في يناير، مع وصول الميل إلى الادخار إلى أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008. ومن المتوقع أن يظل الإنفاق ضعيفاً هذا العام مع ارتفاع البطالة، في انعكاس للتأخر الزمني في سوق العمل نتيجة سنوات الركود الاقتصادي السابقة.

كما يتزايد تعثر الشركات؛ إذ وصلت حالات الإفلاس وإغلاقات الأعمال المرتبطة بالإعسار إلى أعلى مستوياتها في 11 عاماً.

وقال فولكر تراير، كبير محللي غرفة التجارة والصناعة الألمانية، إن معالجة المشكلات الهيكلية التي تواجه الشركات باتت أمراً ملحاً.

وأضاف: «الأمر متروك للمستشار فريدريش ميرتس وحكومته لتنفيذ هذه الإصلاحات هذا العام، وتحويل التعافي المنتظر منذ فترة طويلة إلى انتعاش مستدام».