النفط يرتفع وسط استمرار المخاوف بشأن الإمدادات الأميركية بعد العاصفة

تراجع الدولار الأميركي قرب أدنى مستوياته في أربع سنوات يوم الأربعاء بعد أن قلّل الرئيس دونالد ترمب من شأن ضعفه الأخير، مما فاقم عمليات بيع الدولار ورفع الين واليورو والجنيه الإسترليني قبيل قرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

كانت أسواق العملات تستوعب عمليات بيع الدولار المكثفة في الجلسة السابقة والتي دفعت اليورو لتجاوز مستوى 1.2 دولار لأول مرة منذ عام 2021. وسجلت العملة الموحدة آخر انخفاض بنسبة 0.36 في المائة عند 1.1994 دولار.

انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.33 في المائة إلى 1.3796 دولار أميركياً، بعد ارتفاعه بنسبة 1.2 في المائة في الجلسة السابقة، مسجلًا أعلى مستوى له منذ عام 2021.

وارتفاع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.22 في المائة إلى 96.114، بعد انخفاضه بأكثر من 1 في المائة في الجلسة السابقة، مسجلًا أدنى مستوى له في أربع سنوات عند 95.566.

وصرح ترمب يوم الثلاثاء بأن قيمة الدولار «عظيمة»، ردًا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أنها انخفضت كثيرًا. واعتبر المتداولون تصريحاته إشارةً لتكثيف عمليات بيع الدولار.

وبينما لم تكن تصريحات الرئيس جديدة تماماً، إلا أنها جاءت في وقت يتعرض فيه الدولار لضغوط، حيث يستعد المتداولون لتدخل منسق محتمل من السلطات الأميركية واليابانية لتحقيق استقرار الين.

مع أن تصريحات الرئيس لم تكن جديدة تماماً، إلا أنها جاءت في وقت يتعرض فيه الدولار لضغوط، حيث يستعد المتداولون لتدخل محتمل منسق من قبل السلطات الأميركية واليابانية لتحقيق استقرار الين.

وقال كايل رودا، كبير محللي السوق في «كابيتال.كوم»: «يُظهر هذا وجود أزمة ثقة في الدولار الأميركي. ويبدو أنه طالما استمرت إدارة ترمب في سياستها التجارية والخارجية والاقتصادية المتقلبة، فإن هذا الضعف قد يستمر».

تراجع الدولار بأكثر من 9 في المائة في عام 2025، وبدأ العام بانخفاض، حيث انخفض بالفعل بنحو 2.3 في المائة في يناير (كانون الثاني)، في ظلّ حيرة المستثمرين إزاء نهج ترمب المتقلب في التجارة والدبلوماسية الدولية، والمخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والزيادات الهائلة في الإنفاق العام.

وسينصبّ تركيز المستثمرين على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم، حيث من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي على سياسته دون تغيير، في فترة توقف يرى المستثمرون أنها ستستمر لما بعد الاجتماعات الأخيرة لمحافظ البنك المركزي الأميركي جيروم باول في مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

يُلقي ترشيح بديل محتمل لباول في مايو (أيار)، وجهود إقالة ليزا كوك، محافظة الاحتياطي الفيدرالي، والتحقيق الجنائي الذي تجريه إدارة ترمب بحق رئيس البنك المركزي، بظلاله على الاجتماع.

يقول براشانت نيوناها، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة «تي دي سيكيوريتيز» بسنغافورة: «استراتيجية ترمب بسيطة. تتمثل في تحفيز الاقتصاد بقوة حتى انتخابات التجديد النصفي، واستباق قرار الاحتياطي الفيدرالي الذي يبدو مترددًا في خفض أسعار الفائدة، وذلك بالسماح للدولار الأميركي بالانخفاض». ويضيف: «ترمب يُعطي الضوء الأخضر لبيع الدولار».

تلقى الين الياباني الهش دفعة إضافية من ضعف الدولار، حيث ارتفع بأكثر من 1 في المائة ليصل إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 152.10 ين للدولار الأميركي يوم الثلاثاء، على الرغم من انخفاض العملة بنسبة 0.4 في المائة إلى 152.79 يوم الأربعاء.

وحصل الين الياباني الهش على دفعة إضافية من ضعف الدولار، حيث ارتفع بأكثر من 1 في المائة ليصل إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 152.10 ين للدولار الأميركي يوم الثلاثاء، على الرغم من انخفاض العملة بنسبة 0.4 في المائة إلى 152.79 ين للدولار يوم الأربعاء.

وارتفع الين منذ يوم الجمعة مدفوعاً بتكهناتٍ حول قيام الولايات المتحدة واليابان بمراجعة أسعار الفائدة، وهو ما يُنظر إليه غالباً كمؤشرٍ على تدخلٍ رسمي.

وقالت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، يوم الثلاثاء، إن الحكومة ستتخذ الإجراءات المناسبة بشأن أسعار الصرف الأجنبي إذا لزم الأمر، لكنها امتنعت عن التعليق على الارتفاع الحاد في قيمة الين.

ولا يزال المستثمرون غير مقتنعين بتأثير أي تدخلٍ فعلي، لا سيما وأن رئيسة الوزراء، سناء تاكايتشي، تُركز حملتها الانتخابية المبكرة على توسيع نطاق إجراءات التحفيز الاقتصادي. ومن المقرر إجراء الانتخابات اليابانية في 8 فبراير (شباط).

وقال فايبهاف لومبا، رئيس قسم العملات الأجنبية وأسعار الفائدة في شركة الخدمات المالية «كلاي غروب": «أعتقد أنهم فعلوا ما فعلوه الآن. سيبقى الين ضمن هذا النطاق. لقد أجّلوا رفع سعر الفائدة إلى 160 لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وهو إنجازٌ بحد ذاته».

وارتفع الدولار الأسترالي إلى 0.70225 دولار أميركي، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2023، وسط ضعف الدولار بشكل عام، وبعد أن أظهرت البيانات ارتفاع معدل التضخم في أسعار المستهلكين بوتيرة سنوية أسرع في الربع الأخير من العام، مما عزز التوقعات برفع سعر الفائدة على المدى القريب من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي.

وكان الدولار الأسترالي قد انخفض بنسبة 0.34 في المائة ليصل إلى 0.6987 دولار أميركي، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.5 في المائة إلى 0.6015 دولار أميركي.