سلطان عُمان يبحث مع وزير الخارجية السعودي التطورات الإقليمية والدولية

شكّلت المواقف السياسية السعودية خلال عام 2025، تكريساً لمصالح البلاد التي تضمّنت تموضعها كوسيط دولي موثوق للقوى العظمى، ووقف الحرب على غزة، ورفض التهجير، ومواصلة الدفع نحو حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، ودعم سوريا، إلى جانب تعزيز الأمن الجماعي للمنطقة بما في ذلك أمن مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى تعميق التعاون مع الولايات المتحدة والدول العظمى.

برزت القمتان السعودية - الأميركية، خلال الزيارتين التاريخيتين، الأولى في مايو (أيار) للرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السعودية، والثانية للأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي إلى الولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني)، لتكشفا بشكل جلي مكانة دولية استثنائية تتمتع بها الرياض، في عام 2025.

في الرياض، أشاد الرئيس الأميركي بقيادة ولي العهد السعودي، وقال: «ولي العهد السعودي أفضل من يمثل حلفاءنا الأقوياء»، واعتبر أن «فجراً رائعاً» ينتظر الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن السعودية «قلب ومركز العالم» والرياض في طريقها لتصبح مركز أعمال العالم بأسره.

كما وقّع البلدان خلال زيارة ولي العهد السعودي إلى واشنطن حزمة واسعة من الاتفاقيات شملت «اتفاقية الدفاع الاستراتيجي»، لتكون ثاني اتفاقية دفاعية توقعها البلاد خلال عام 2025، وحزمة مبيعات دفاعية، والتعاون في مجال الطاقة النووية المدنية، والشراكة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي، والإطار الاستراتيجي للشراكة في تأمين سلاسل الإمداد لليورانيوم والمعادن، وتسريع الاستثمارات، وغيرها.

وأعلن الرئيس الأميركي تصنيف السعودية حليفاً رئيسيّاً خارج «الناتو»، ونوّه بقدرات السعوديين التفاوضية معتبراً أنهم «مفاوضون رائعون».

على الرغم من أن الحرب في غزة كانت لا تزال تشغل العالم في 2025، فإن تحركات التغيير الجذري في الملف السوري دفع السعودية ليكون لها دورٌ فاعل لدعم هذا التحوّل بما ينعكس على تعافي سوريا والاعتراف الدولي بقيادتها الجديدة ودعمها أيضاً.

وبعد إعلان السعودية أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي زيارة وفد سعودي برئاسة مستشار الديوان الملكي إلى دمشق، ولقاء «قائد الإدارة الجديدة آنذاك» رئيس الجمهورية حالياً أحمد الشرع، انطلقت السعودية في دعم سوريا وواصل الجسران السعوديان الجوي والبري مساعدة الشعب السوري، إلى جانب مشاريع إنسانية وطبية وتنموية، سوف تتضاعف نهاية العام الجاري، بواقع أكثر من 103 مشاريع بتكلفة إجمالية قاربت 100 مليون دولار.

وإلى جانب استقبال السعودية للرئيس السوري أحمد الشرع 3 مرات خلال هذا العام، فهي دفعت أيضاً إلى رفع العقوبات الأميركية عن سوريا بطلب مباشر من الأمير محمد بن سلمان، إضافةً إلى دعم لا محدود شمل تسديد الديون المستحقة على سوريا للبنك الدولي بنحو 15 مليون دولار، علاوةً على تغطية جزء من رواتب موظفي الحكومة عبر مبادرة مشتركة مع قطر، والأمم المتحدة.

كذلك واصلت السعودية مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة، مؤكدةً عبر سلسلة من المواقف المتتالية على لسان كبار مسؤوليها رفض الإجراءات الإسرائيلية التي تجاوزت الحرب في غزة لتصل إلى انتهاك سيادة عدد من الدول منها سوريا وقطر وإيران. وأكد ولي العهد السعودي وقوف المملكة إلى جانب قطر «بلا حد» ردّاً على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقرّاً سكنيّاً فيها خلال عام 2025.

وواجهت الرياض «تصفية القضية الفلسطينية» وأكد «بيان الفجر السعودي» في فبراير (شباط)، على ثبات الموقف السعودي تجاه قيام الدولة الفلسطينية وأن موقف الرياض «راسخ وثابت لا يتزعزع». وقد أكد الأمير محمد بن سلمان هذا الموقف «بشكل واضح وصريح لا يحتمل التأويل بأي حال من الأحوال»، وأن السعودية لن تقيم علاقات مع إسرائيل دون إقامة دولة فلسطينية، وأن موقف الرياض في هذا الصدد «ثابت لا يتزعزع وليس محل تفاوض أو مزايدات».

ولقي البيان السعودي الذي جاء بعد قرابة 60 دقيقة من تصريحات لافتة للرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي، في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، إشادةً من السلطة الفلسطينية، ورحّب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيان «بالمواقف الأخوية الصادقة التي تصدر تباعاً عن قيادة السعودية الشقيقة الرافضة للاستيطان والضم والتهجير والتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة» مثمّناً في الوقت ذاته «المواقف السعودية الشجاعة والمشرِّفة، إلى جانب الدعم الكبير الذي تقدمه السعودية للشعب الفلسطيني، وآخره المساعدات الإنسانية المستمرة لقطاع غزة، إضافة إلى الدعم المتواصل للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وتأسيس التحالف الدولي لحشد الاعتراف بدولة فلسطين، وعقد المؤتمر الدولي للسلام في يونيو (حزيران)».

عقب عامين جمعت فيهما السعودية قادة جميع الدول العربية والإسلامية بشأن غزة، أسفر المؤتمر الدولي الرفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي عُقد برئاسة سعودية فرنسية، في سبتمبر (أيلول) عن اعتماد «إعلان نيويورك»، الذي حظي بتأييد واسع من الجمعية العامة للأمم المتحدة، في لحظة وصفت بـ«التاريخية والحاسمة للسلام، والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط».

وخلال تصريحاتٍ خص بها «الشرق الأوسط»، أشاد رئيس الوزراء الفلسطيني بـ«مواقف الشقيقة السعودية الصلبة التي ساهمت في إنضاج المواقف الدولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتقديم كل الدعم الممكن لها باعتبار أن تجسيدها ضمن حل الدولتين يمثل أساس السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط».

في فبراير 2025، استضافت الدرعية محادثات بين الولايات المتحدة، وروسيا، برعاية سعودية لتحسين العلاقات بين البلدين، ووصفت الخارجية الأميركية القمة بـ«الخطوة المهمة إلى الأمام»، فيما اعتبرها المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف «ناجحة».

وأظهرت اللقطات التلفزيونية وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ووزير الدولة مساعد العيبان يتوسطان طاولة يجلس حولها من الجانب الأميركي وزير الخارجية ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي السابق مايك والتز والمبعوث الخاص لترمب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ومن الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف، والمستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف.

محافظة جدة (غرب) استضافت الشهر التالي، مباحثات أميركية - أوكرانية، برعاية الأمير محمد بن سلمان، وشارك فيها الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، إلى جانب وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الأميركيين، ووزير الدفاع ومدير مكتب الرئيس الأوكرانيين.

وتعليقاً على ذلك قال مايكل ميتشل، المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأميركية، لـ«الشرق الأوسط»، إن العالم أصبح أقرب من أي وقت مضى إلى التوصل لوقف إطلاق نار بين روسيا وأوكرانيا بعد مفاوضات السعودية، معبّراً عن تقدير بلاده للدور السعودي في دفع الجهود الدبلوماسية المستمرة، واستضافة المحادثات المهمة، وتأكيد بلاده التزامها بالعمل مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق سلام دائم في أوكرانيا.

وفي إطار دور الوساطة، ساهمت الجهود السعودية مع دول أخرى في احتواء التوتر الذي طرأ بين باكستان والهند، ونتج عنه أسوأ تصعيد عسكري بين القوتين النوويتين، قبل أن يصل الإعلان عن وقف فوري وشامل لإطلاق النار بين الجانبين في مايو، وشدّد أحمد فاروق سفير باكستان لدى السعودية عبر «الشرق الأوسط» في حينه، على أن السعودية لعبت دوراً حاسماً في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن الرياض انخرطت بشكل فاعل منذ البداية، وقامت بدور الوسيط، ومن ذلك سلسلة من الاتصالات أجراها الأمير وزير الخارجية السعودي مع نائب رئيس الوزراء الباكستاني خلال الأزمة، إلى جانب زيارة وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية إلى الهند وباكستان، ما يعكس الأهمية والجدية التي توليها السعودية «لتهدئة الوضع المتدهور بسرعة في جنوب آسيا، وتسهيل المباحثات من أجل وقف إطلاق النار».

فاروق اعتبر أن جهود المملكة في بناء السلام في العديد من النزاعات الدولية برهان على نفوذ قيادتها المتزايد، والاحترام الذي تحظى به داخل المنطقة وخارجها، كما تؤكد هذه الجهود أن السعودية هي «قوة خير تقود من الأمام في تعزيز السلام حول العالم»، وفقاً لتعبيره.

اعتبر المعهد الأطلسي أن التعزيز الحديث للتعاون الدفاعي بين واشنطن والرياض يعكس «شراكة عملية ومصالح مشتركة أكثر منها تبعية»، لافتاً إلى أن هذا التعاون لا يقتصر على صفقات السلاح، بل يتضمن تبادل معلومات استخبارية، وتنسيقاً تكتيكياً في حماية الممرات البحرية، وجهوداً مشتركة لبناء قدرات دفاعية داخلية لدى السعودية.

قبل ذلك، وفي لحظةٍ أعقبت تطورات خطيرة في المنطقة، وقّعت السعودية وباكستان «اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك»، خلال الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى السعودية، في سبتمبر الماضي، ونصت الاتفاقية على أن «أي اعتداء على أي من البلدين هو اعتداء على كليهما».

ولقي توقيع الاتفاقية تناولاً واسعاً على جميع وسائل الإعلام الدولية، مسجّلاً إشادة كبيرة من الأوساط السياسية والعسكرية الدولية، بتوسيع التعاون العسكري والدفاع المشترك بين «بلدين في الشرق الأوسط لا تربطهما حدود مباشرة» خاصةً وسط التطورات الراهنة في المنطقة.

وعن ذلك لم يخفِ المختص بشؤون الأمن القومي الدكتور أحمد القريشي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الاتفاقية «رسالة مهمة لأكثر من طرف إقليمي»، واستدرك بأن تأكيد مصادر سعودية خلال حديثها لوسائل إعلام دولية آنذاك، أن الاتفاقية ليست رداً على دول أو أحداث محددة، يعد «نظرة استراتيجية ناضجة من البلدين، تتمثّل في أن الاتفاقية تشكّل رسالة غير مباشرة ربما لمن يفكر في الاعتداء على أي من البلدين»، غير أن التصريح السعودي واضح وفقاً للقريشي: «لا نية عدائية وراء هذا الترتيب الثنائي بين البلدين».

الكاتب الصحافي الباكستاني عبد الرحمن حيات تحدّث لـ«الشرق الأوسط» بأن هذه الاتفاقية تعبِّر من ناحية استراتيجيّة عن «قطب إسلامي جديد»، يجسّد المكانة الإقليمية والإسلامية المهمة للسعودية، والقوة النووية الإسلامية الوحيدة في العالم لباكستان.

ولأن المنطقة تشهد تجاوزات للقانون الدولي واعتداءات على سيادة الدول الأخرى، وميليشيات منفلتة، يعتقد حيات أن هذه الاتفاقية من شأنها «تعزيز الصف والثقل الإسلامي بقيادة السعودية، وستكون بداية لردع إسلامي من أي تجاوزات خارجية، كما يأتي في إطار تتويج التعاون الاستراتيجي الدفاعي والعسكري القائم بين الرياض وإسلام أباد».

علاوةً على مواصلة جهودها ضمن «الرباعية الدولية» المعنية بالسودان، لعب ولي العهد السعودي دوراً في إقناع ترمب بضرورة وقف الحرب في السودان، الأمر الذي دفع واشنطن لزيادة انخراطها فيما بعد بتلك الجهود لوقف الحرب والاهتمام بالأزمة الإنسانية، قبل أن يستقبل ولي العهد السعودي في الرياض، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان لتعزيز تلك المساعي.

وفي ديسمبر الجاري، وعلى خلفية التحركات العسكرية الأخيرة التي قام بها «المجلس الانتقالي الجنوبي» في محافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن، زار وفد سعودي برئاسة اللواء محمد القحطاني، وأقام فيهما لأكثر من 10 أيام أكد خلالها أن المملكة التي تقود تحالف دعم الشرعية، تبذل جهوداً لإنهاء الأزمة وحل الصراع وعودة الأوضاع إلى سابق عهدها.

بينما أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، بالدور السعودي لإنهاء التوتر في شرق اليمن، داعياً القوى السياسية والقبلية والاجتماعية في محافظتي حضرموت والمهرة، إلى توحيد الصف خلف جهود الدولة، لاحتواء تداعيات التصعيد في المحافظتين.

المحلل السياسي أحمد آل إبراهيم لخّص حصاد عام من السياسة الخارجية السعودية قال فيه لـ«الشرق الأوسط» إن «السعودية عزّزت قدراتها الدفاعية، وبدبلوماسية «رصينة» رسّخت مواقفها وأكسبتها حالة القطعية كما جرى في سوريا ووقف الحرب على غزة، وأرست واقعاً مستجداً دوليّاً من خلال تأسيس منصة جديدة للوساطة الدولية يمكن اللجوء إليها بثقة كبيرة عند الحاجة».