السعودية تقود تحول الابتكار المائي نحو الاستدامة بالتقنيات الواعدة

اخبار العرب -كندا 24: الخميس 11 ديسمبر 2025 07:03 صباحاً تتصدر السعودية مشهد الابتكار المائي عالمياً من خلال توظيف تقنيات متقدمة ومتنوعة للحفاظ على المياه ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية. إذ تعتمد الهيئة السعودية للمياه على حلول رقمية حديثة تشمل الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والبرمجيات المتخصصة ومنصات رصد متطورة، إلى جانب أنظمة نوعية مبتكرة تهدف إلى خفض الفاقد وتحسين كفاءة الإمداد.

تأتي هذه الجهود في وقت تشهد فيه السعودية انطلاق مشاريع مبتكرة، مثل الواحة الابتكارية في رابغ، التي توظف أحدث الحلول التقنية لتمكين المبتكرين والخبراء من تحويل الأفكار إلى نماذج عملية قابلة للتطبيق، وتعزز المحتوى المحلي وتوسع دائرة التوطين، بما يعكس النهج السعودي في تحويل الابتكار إلى واقع عملي مستدام.

وقال المهندس طارق الغفاري، وكيل الرئيس للأبحاث والتقنيات الواعدة في الهيئة السعودية للمياه في حديثة لـ«الشرق الأوسط»، إن الهيئة تمتلك اليوم 74 براءة اختراع، وهي موزعة على مجالات متقدمة في حلول وتقنيات المياه، بدءاً من الإنتاج ووصولاً إلى مراحل الاستخدام المختلفة، مؤكداً أن هذا لا يمثّل سوى جزء من الجهود الجارية، والعمل حالياً على توسيع نطاق التقنية عبر شركاء؛ محلياً وعالمياً، لاستحداث تقنيات جديدة وتمكين تقنيات ناشئة داخل المملكة، أو تطوير تقنيات تخدم جهات أخرى.

في هذا الإطار، قال الغفاري إن الهيئة لديها أكثر من 360 تحالفاً نوعياً مع شركات، وجزء كبير منها سيكون موجوداً في واحة ابتكار المياه في رابغ التي سُجلت في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية بوصفها «أكبر واحة مخصصة للابتكار المائي في العالم».

وأوضح أن «الواحة» تُمكِّن المبتكرين والخبراء الدوليين من تحويل الأفكار إلى نماذج قابلة للتطبيق، سواء عبر تطوير التقنيات أو التواصل مع رواد الأعمال، بما يضمن نمو هذه الابتكارات وتعزيز المحتوى المحلي وتوسيع دائرة التوطين.

وعن الفاقد المائي، ذكر أن متوسط الفاقد عالمياً تقريباً من 30 إلى 35 في المائة، وهو يشكل هاجساً لدى المهتمين والمتخصصين في مجال الابتكار، خصوصاً أن أدوات الحد من هذه الإشكالية أصبحت اليوم أكثر تنوعاً وتقدماً، فهناك تطبيقات قائمة على الذكاء الاصطناعي، وأخرى تعتمد على برمجيات ومنصّات مخصصة لتقليص الفاقد، إضافةً إلى أنظمة نوعية جديدة تسهم في خفض الفاقد ورفع كفاءة إدارة المياه.

ولم يعد الفاقد مرتبطاً فقط بتسرّبات الشبكات، كما يقول الغفاري، بل بات مفهوماً أوسع يشمل كميات من المياه غير المحسوبة بدقة، أو تلك التي تسجَّل كتسربات مرصودة تحتاج إلى معالجة، ولهذا تعمل الهيئة على توظيف الأتمتة والذكاء الاصطناعي لحصر نقاط الضعف وحلها، كما أن الهيئة لديها أكثر من 46 مفهوماً ابتكارياً جديداً جميعها تصب في هدف واحد؛ وهو الحد من الفاقد.

وتحدث وكيل الرئيس، عن الأبحاث قائلاً: «هدفها إما خفض تكاليف التشغيل وإما تحسين الكفاءة وإما خفض التكاليف الرأسمالية مع ضمان الجودة في الأعمال، ومن مفهومها الوحدات المتنقلة التي تُستخدم في إنتاج المياه المحلّاة أو في إعادة الاستدامة لما تُعرف تقنياً بمعالجة الصرف الصحي، وقد انطلقت عمليات تطبيق بشكل واسع في كل من الساحل الشرقي والساحل الغربي من السعودية، وبدأت عملية رصد لنتائجها والتي سيكون لها أثر نوعي».

وتعد هذه التقنية، وفقاً للغفاري، من التقنيات الواعدة التي تراهن عليها الهيئة لإحداث فارق نوعي، إلى جانب مجموعة كبيرة من التقنيات الأخرى، مثل أنظمة التنبؤ بالأعطال والدراسات التحليلية للبيانات، التي تعد من المقومات التي يجري العمل عليها في العمليات التشغيلية اليومية بحيث تربط المؤشرات بالبيانات، مما يتيح رؤية أوضح واتخاذ قرارات آنيّة مبنية على معلومات دقيقة.

وحول قيمة الاستثمار في الأبحاث، أفاد بأن المؤشرات العالمية تبيَن أن كل دولار يُستثمر في البحث والابتكار يوازيه دولاران كعائد مباشر، وهو ما يرفع سقف الطموح لدى الهيئة حول تعظيم الاستثمار في التقنيات الجديدة، ويعكس ذلك القيمة الاقتصادية المتنامية لقطاع الابتكار، إذ تجاوزت القيمة السوقية للشركات في رواد الأعمال والمستثمرين أكثر من 200 مليون دولار، وتعد هذه النتائج امتداداً لجهود متكاملة بين جهات محلية وعالمية، أسهمت في تمكين الابتكار والتقنية.

وفي جانب خفض استهلاك الطاقة في الإنتاج، أكد الغفاري أن الهيئة حريصة في هذا الجانب نظراً إلى كون التكاليف التشغيلية المرتبطة بالطاقة تساوي نحو 60 في المائة، ومن هذا المنطلق عملت الهيئة على خفضها، إذ يتراوح المتوسط العالمي لاستهلاك الطاقة بين 3 و3.5 كيلوواط، ونجحت الهيئة في الوصول إلى 2.34 كيلوواط/م³، وفي المحطات الصغيرة إلى 2.27 كيلوواط/م³.

وبخصوص الشركات من المنظمات الدولية، اختتم حديثه بأن «الشراكات القائمة تمثل الأساس، ونؤمن بثقافة المجتمع العلمي المفتوح، حيث تعد مشاركة المعلومات والمعرفة عنصراً جوهرياً، وذلك لضمان تعظيم الفائدة من الأعمال والبحوث، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، مع الالتزام بأن تكون النتائج ذات أثر مستدام، وما يجري اليوم من جهود وأبحاث سيكون له أثر مضاعف في المستقبل».