تراجع الأسهم الأوروبية مع ضغط قطاع المستهلكين قبل اجتماع «الفيدرالي»

ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني قليلاً يوم الاثنين، مدعوماً بتوقف مؤقت في قوة الين مؤخراً، وانتعاش أسهم العقارات، إلا أنه تأثر بالانخفاضات الحادة لسهم مجموعة «سوفت بنك»، الشركة الرائدة في مجال الاستثمار.

وعلى الرغم من ازدياد توقعات السوق لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، فإن المتداولين يتخلصون من بعض التحركات الكبيرة التي شهدها الأسبوع الماضي، والتي شهدت ارتفاع الين، وانخفاض أسهم العقارات، وارتفاع أسهم البنوك.

وارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 0.2 في المائة، ليصل إلى 50.581.94 نقطة، مع ارتفاع 177 سهماً من أصل 225 سهماً، مقابل انخفاض 48 سهماً.

ومع ذلك، أدى انخفاض سهم مجموعة «سوفت بنك»، الشركة الاستثمارية الناشئة، بنسبة 3.3 في المائة إلى انخفاض مؤشر «نيكي» بمقدار 124 نقطة. كما تراجع سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، المالكة لعلامة «يونيكلو»، 58 نقطة أخرى، بانخفاض 1 في المائة بسبب وزنه الضخم. وفي المقابل، ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.7 في المائة ليغلق عند 3.384.31.

وجدير بالذكر أن «سوفت بنك» مستثمر رئيسي في «أوبن إيه آي»، وقد أفادت تقارير إعلامية خلال عطلة نهاية الأسبوع بأن سام ألتمان، الرئيس التنفيذي للشركة المالكة لتطبيق «تشات جي بي تي» للذكاء الاصطناعي، أصدر تنبيها داخلياً «بالخطر» بعد أن بدا أن أداء التطبيق الهاتفي «جيميني 3» من «غوغل» يتفوق عليه في عدة مؤشرات.

وكان المستثمرون قد أصبحوا أكثر حذراً في الأسابيع الأخيرة، بسبب التقييمات المرتفعة للغاية لكثير من الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى موجة بيع كثيفة الشهر الماضي.

وقالت فوميكا شيميزو، الخبيرة الاستراتيجية في سوق الأسهم في «نومورا» للأوراق المالية: «هناك شعور بارتفاع أسعار أسهم التكنولوجيا المتقدمة، مما يجعلها عرضة لضغوط البيع». وأضافت: «لا يزال الاتجاه الأساسي لانخفاض أسهم التكنولوجيا قائماً».

وارتفع مؤشر «نيكي» إلى مستوى قياسي بلغ 52.636.87 نقطة في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) قبل موجة البيع المكثفة التي ركزت على الذكاء الاصطناعي.

وأوضح ماساهيرو إيتشيكاوا، كبير استراتيجيي السوق في شركة «سوميتومو ميتسوي دي إس» لإدارة الأصول، أن «مؤشر (نيكي) يشعر بثقله... وفي الوقت الحالي، أتوقع أن تتداول الأسهم بشكل جانبي. أي ارتفاع من هذه النقطة سيحمل مخاطر عالية».

وكان قطاع العقارات من بين أفضل القطاعات أداءً في بورصة طوكيو للأوراق المالية، والبالغ عددها 33 قطاعاً، يوم الاثنين؛ حيث ارتفع بنسبة 3.2 في المائة. بينما انخفض قطاع البنوك بنسبة 0.6 في المائة، ليكون من بين أسوأ القطاعات أداءً.

عوائد قياسية للسندات

وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات يوم الاثنين، وسط ازدياد التوقعات باستئناف بنك اليابان رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل.

ويتوقع المتداولون حالياً بنسبة 80 في المائة تقريباً أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بعد أن صرَّح محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، مطلع الشهر الجاري بأن صانعي السياسات «سيدرسون إيجابيات وسلبيات» تشديد السياسة النقدية في اجتماعه القادم.

وأفادت «رويترز» لاحقاً بأن رفع أسعار الفائدة في ديسمبر أمر مرجح، ومن المتوقع أن تتسامح الحكومة مع مثل هذا القرار.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.955 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2007. وارتفع عائد سندات السنتين بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.055 في المائة، وهو أعلى مستوى له أيضاً منذ يوليو 2007. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وقال نورياتسو تانجي، كبير استراتيجيي السندات في شركة «ميزوهو» للأوراق المالية: «من المنطقي استنتاج أن التغيير المتعمد في اللهجة يوحي بأن البنك المركزي أراد من السوق أن يحسب سعر الفائدة في ديسمبر، وهو ما نعتقد أنه السيناريو الأساسي له الآن».

ومع ذلك، قال تانجي إن ارتفاع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات قد تم تضخيمه بسبب «ديناميكيات التدفقات قصيرة الأجل».

ومع أن السوق قد حسب بالفعل قدراً كبيراً من التشديد، لا نتوقع أن يستمر عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات في الارتفاع. وارتفع عائد سندات الخزانة اليابانية لأجل 5 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.44 في المائة لأول مرة منذ يونيو (حزيران) 2008. كما ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق المسجل في يونيو 1999 عند 2.945 في المائة. كما ارتفع عائد سندات الخزانة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.38 في المائة.