الجدعان: مستمرون في الإنفاق التوسعي... والعجز المخطط يحقق عوائد استثمارية تفوق تكلفة التمويل

أعلن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن ميزانية عام 2026 تؤكد مواصلة الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج «رؤية 2030»، مشدداً على أن تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عقب إقرار الميزانية تؤكد أولوية المواطن في خطط الحكومة.

وفي مؤتمر صحافي عُقد عقب إقرار مجلس الوزراء للميزانية، أعرب الجدعان عن فخره بما أنجزه أبناء وبنات الوطن في رحلة تحقيق الرؤية، معتبراً أن الوصول إلى تحقيق 93 في المائة من مؤشرات «رؤية 2030» هو «أمر مبهر»، لافتاً إلى أن السنوات الأولى للرؤية شهدت تغييرات وإصلاحات اقتصادية هائلة.

شدد الجدعان على أن عام 2026 سيشهد بداية مرحلة «تعظيم الأثر» لـ«رؤية 2030»، موضحاً أن العجز في الميزانية هو عجز «استراتيجي ومستهدف» يخدم مشروعات التحول الاقتصادي. وأعاد التأكيد على المبدأ الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة بقوله: «تحدثت العام الماضي، وسأكرر باختصار أن العجز في الميزانية مختلف بحسب استخداماته، والهدف أن يحقق هذا العجز عائداً أكبر من تكلفته».

ولفت إلى أنه على الرغم من الدين والعجز، فإن وكالة التصنيف رفعت تصنيف المملكة خلال العام الحالي.

وأضاف أن الحكومة ستستمر في الإنفاق ما دام كان العائد الاقتصادي يفوق تكلفة الاقتراض الذي تقوم به لتمويل العجز، مؤكداً أن أثر الإنفاق يفوق تكلفة الاقتراض للسنوات المقبلة، وستواصل الحكومة رفع الإنفاق الاستثماري ما دامت العوائد أعلى من تكلفة الاقتراض.

وفي سياق الإنجازات، لفت الجدعان إلى أن المملكة حققت نمواً تاريخياً وغير مسبوق في الأنشطة غير النفطية خلال السنوات الأخيرة، وأنها في طريقها للوصول إلى المستهدف المحدد في «رؤية 2030». وأشار إلى أن الصادرات غير النفطية حققت قفزة كبيرة وتشهد نقلة كبيرة جداً، معتبراً أن «هذه البداية فقط»، حيث بدأت تظهر بدايات الأثر، رغم أن دورة الصناعة بشكل عام تأخذ وقتاً.

كما أكد أن النمو غير المسبوق للإيرادات غير النفطية سيعزز من الأداء الاقتصادي بشكل كبير. وقال إن «الحكومة تسعى اليوم من تنمية إيراداتها من خلال تقوية الاقتصاد. فإذا نما الاقتصاد زادت الإيرادات غير النفطية».

أوضح الجدعان أن الحكومة مستمرة في الإنفاق التوسعي، والهدف من ورائه هو عدم مجاراة الدورة الاقتصادية (السياسة المعاكسة للدورة). وأشار إلى أن تراجع إنتاج النفط استدعى استقرار الإنفاق لدعم الاقتصاد وتوجيه رسالة واضحة إلى المستثمرين.

وشدد في ختام تصريحاته على أن التركيز الأساسي في الإنفاق يبقى على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أن الحكومة ثابتة على نهج الاهتمام بالمواطن وحاجاته الأساسية، حيث يستمر الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، وتتواصل برامج ومشاريع رفع مستوى جودة الخدمات والمرافق الحكومية وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة. وأكد أن الحكومة نجحت في التصدي للمخاطر الناجمة عن التغيرات الجيوسياسية والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية، مما يثبت قوة ومتانة اقتصاد المملكة.