أسرع ارتفاع للأسعار في الولايات المتحدة منذ ثلاث سنوات وترامب يقول: "أحبّ التضخم"

قال الرئيس دونالد ترامب إنه "يحب التضخم"، وسط ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة الشهر الماضي بأسرع وتيرة لها خلال ثلاث سنوات.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل (BLS- بي أل أس) أن الأسعار ارتفعت بنسبة 4.2 في المئة في مايو/أيار مقارنة بالعام السابق.

وسجّلت الأسعار ارتفاعاً بنسبة 3.8 في المئة في أبريل/نيسان وذلك بعد زيادة تكاليف الطاقة في أعقاب الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وقال ترامب من البيت الأبيض: "أنا أحبّ ذلك. الأرقام كانت رائعة. هل تعرفون ما الذي أحبه حقاً؟ أحب التضخم".

لكنه وعد بأن الأسعار المرتفعة "ستهبط كالصخرة" عندما تنتهي الحرب مع إيران. وفي وقت لاحق من اليوم ذاته، قصفت القوات العسكرية الأمريكية إيران.

وقال الرئيس الأمريكي في تعليقه على أرقام التضخم يوم الأربعاء، إنّ القوات الأمريكية نفذت عمليات ليلية للاستيلاء على "ملايين البراميل" من نفط إيران، وقال إنّ ذلك ساهم في انخفاض طفيف في أسعار النفط.

وقال للمراسلين في البيت الأبيض: "عندما ينتهي هذا الصراع… سترون النفط ينخفض إلى مستواه السابق".

وأشار الرئيس في رحلة إلى ولاية آيوا في أوائل عام 2026، قائلاً إنه رأى البنزين يُباع بسعر 1.85 دولار للغالون، وأضاف "سنعود إلى تلك المستويات قريباً جداً".

ولا يزال خام برنت، المعيار العالمي للنفط، يُتداول بسعر أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب.

وسجّل يوم الأربعاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي، مع شعور متزايد لدى الأسر بضغط الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وقال ترامب سابقاً إنّ التضخم يتسارع بشكل مؤقت فقط، ويتوقع أن يهدأ بسرعة مع نهاية الحرب.

ولا يزال مستوى التضخم أقل بكثير من ذروته البالغة 9.1 في المئة خلال فترة سلفه جو بايدن في منتصف عام 2022.

ومع ذلك، فإنه يمثل مشكلة سياسية لترامب، نظراً لأن الناخبين وضعوا الاقتصاد في أولويات اهتماماتهم قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني.

ويزيد ارتفاع التضخم من احتمال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في محاولة للحدّ من الإنفاق.

وارتفعت فواتير الطاقة الإجمالية، بما في ذلك الغاز والكهرباء، بنسبة الربع تقريباً في مايو/أيار مقارنة بالعام السابق، وكان سعر البنزين مسؤولاً عن جزء كبير من هذا الارتفاع.

وبحسب بيانات منفصلة صادرة عن جمعية (AAA- أي أي أي) للسيارات (جمعية مستقلة غير ربحية تقدم خدمات الصيانة والتأمين)، يبلغ متوسط سعر غالون البنزين العادي في الولايات المتحدة حالياً 4.15 دولارات، وهو ارتفاع حاد مقارنة بـ 2.98 دولار في 28 فبراير/شباط، حين شنّ ترامب هجوماً عسكرياً على إيران.

ورداً على هذه الضربات، قامت إيران فعلاً بإغلاق مضيق هرمز الحيوي، الذي يمر عبره عادة نحو خُمس إمدادات النفط والغاز في العالم، مما أدى إلى خنق الإمدادات.

وفي مساء الأربعاء، أعلن الجيش الأمريكي أنه شن ضربات على إيران للمرة الثانية خلال يومين.

وتبادل الطرفان إطلاق النار هذا الأسبوع، رغم سريان وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل/نيسان. وكان الصراع قد اندلع قبل أكثر من ثلاثة أشهر.

وأشارت بيانات مكتب إحصاءات العمل أيضاً إلى ارتفاع تكاليف تذاكر الطيران والرعاية الشخصية والطبية والترفيه والاتصالات.

ويعد مؤشر أسعار المستهلك (CPI- سي بي آي) مقياسا لمدى ارتفاع الأسعار خلال شهر معين مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. ووضع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هدفاً طويل الأمد لخفض التضخم إلى 2 في المئة.

وحذّر اقتصاديون من أنه حتى مع التوصل إلى حل سريع للحرب مع إيران، قد يستغرق الأمر حتى عام 2027 لاستعادة التدفق الطبيعي للسلع عبر مضيق هرمز.

وكان الجمهوري ترامب قد تعهد خلال حملته لعام 2024 بأن يكون خفض التضخم في صميم أجندته.

لكن خصومه استغلوا تصريحه يوم الأربعاء، الذي بدا وكأنه يتبنى ارتفاع الأسعار. فقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر على منصة "إكس": "ازدراؤه لكم لا حدود له".

كما تعرض ترامب لانتقادات الشهر الماضي بعد قوله إنه "ليس متأثراً إطلاقاً" بالوضع المالي للأمريكيين حين يتعلق الأمر بضمان عدم تطوير إيران لأسلحة نووية.

ويشكّل ارتفاع التضخم تحدياً أمام كيفن وورش، المحافظ الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، قبيل إصدار أول قرار له على رأس المصرف المركزي، بشأن أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

فعندما يكون التضخم أعلى بكثير من المعدل المستهدف للمصرف، يقوم مجلس المحافظين عادةً برفع أسعار الفائدة. وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض وتقييد تدفق الأموال في الاقتصاد، مما يحد من المزيد من ارتفاع الأسعار ويساعد في السيطرة على التضخم.

وقبيل تعيين وورش، دعا ترامب مراراً سلفه جيروم باول والبنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة.

ويتوقع اقتصاديون أن تبقى أسعار الفائدة عند مستواها الحالي، بين 3.5 في المئة و3.75 في المئة الشهر المقبل، لكنهم حذروا من أن استمرار التضخم قد يجبر الاحتياطي الفيدرالي على رفعها.

وقال ستيفن براون، كبير الاقتصاديين لشؤون أمريكا الشمالية في شركة كابيتال إيكونوميكس، إنّ الارتفاع الذي سجل في مايو/أيار وحده "ليس كبيرا بما يكفي لتقديم أي مبرر" لأعضاء لجنة تحديد أسعار الفائدة الذين يرغبون في رفعها.

من جانبه، قال مدير الاستثمار في شركة إدارة الأصول "ويلث كلوب" أيزالك ستيل، إنّ رفع أسعار الفائدة هو "أكثر الاستنتاجات منطقية من بيانات اليوم إلى جانب أرقام التوظيف الجيدة الأسبوع الماضي".